تأخير قضايا فساد مالي من الحجم الثقيل بسبب الحركة القضائية ورئيس جمعية الكرامة صوت الضحايا يكشف عدة تفاصيل

 
نظرت اليوم الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بتونس في القضية عدد30المتعلقة بانتهاكات من سنة 1986 الى 2005 التى شملت عدة معارضين
كما نظرت في القضية عدد31 المتعلقة بالفساد المالي والقضية عدد35 المتعلقة بفساد في القطاع البنكي وحضر جلسة اليوم بعض ضحايا القضية عدد 30 ولم يحضر من ينوب عنهم ولم يحضر المنسوب إليهم الإنتهاكات الجسيمة في حقههم ولا من ينوب عنهم، حضر بعض المنسوب إليهم الإنتهاك في قضية الفساد المالي عدد القضية 31 ومن أبرزهم منجي صفرة الذي أزمع رئيس الحكومة المستقال (ما بين مستقيل ومقال) هشام المشيشي تعيينه مستشارا له عارضه بشدة رئيس الجمهورية بتعلة تعلق قضايا فساد مالي به كما حشر مجموعة مهمة من المحامين للنيابة عنهم، وحضر مجموعة من الضحايا في القضية عدد 35 موضوع الفساد في القطاع البنكي كما حشر العديد من المحامين للنيابة عن البنوك العديدة ذات العلاقة.
تم تركت مجمل ملفات القضايا الثلاثة على حالها لعدم اكتمال تركيبتها نظرا للشرخ الذي أحدثته الحركة القضائية الأخيرة حيث شملت رؤياء الدوائر ومن بينهم رئيس دائرة تونس وكذلك بعض المستشارين والذين ينتظرون دورة تكوين في العدالة الإنتقالية تفسح لهم الإنتصاب ومعالجة الملفات…
وفي تصريح للضفتين اكد علمي خضري رىيس جمعية كرامة صوت الضحايا انه يدعو المجلس الأعلى للقضاء لمراعاة ما بذل من مال وجهد بالدوائر القضائية المتخصصة طوال ما يزيد عن الثلاث سنوات كانت الحركة القضائية سيفا مسلطا على مجراها الطبيعي وأعاق إنجاز العدالة حيث لم يفصل في أي ملف منها وما يزيد الطين بلة الحركة الأخيرة حيث تم نقلة بعض رؤساء الدوائر الذين اطلعوا على الملفات وباشروها طوال السنوات الماضية وصولا إلى تجهيز بعضها للفصل وتعويضهم بٱخرين غير متكونين في العدالة الإنتقالية إضافة إلى بعض الشغورات في الأعضاء ما يحول وانتصاب الهيئة لعدم اكتمال تركبتها وهو ما حدث في مناسبتين متتاليتين في دائرة تونس وما نظن أنه سيتواصل لفترة طويلة قادمة وعلى المجلس الأعلى للقضاء التسريع في معالجة ذلك خاصة وأن الفترة الزمنية بين جلسة وأخرى قد تمتد إلى مايزيد عن النصف سنة ومثال على ذلك يعود ٱخر تاريخ جلسة للملفات المعروضة لهذا اليوم إلى 04 أفريل 2021 والتي تم تأجيلها اليوم على حالتها للأسباب المذكورة إلى تاريخ 06 ديسمبر 2021 وهو لعمري يتنافى والمحاكمة العادلة وعلى مصالح وزارة العدل وبخاصة في هذا الظرف الإستثنائي والذي شعاره محاربة الفساد أن تسرع في جلب المنسوب إليهم الإنتهاك والصادر في شأنهم بطاقات جلب والبالغ عددها ما يزيد عن 230 وتفعيل الفصل 140 من م إ ج والحجر على ممتلكات الذين لم يستجيبوا لاستدعاءات المحاكم عملا بمساواة الجميع أمام القانون.