الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية للضفتين إمكانية تجاوز أجل الشهر للبتّ في الطعون

 
صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021 للضفتين أنه بالامكان تجاوز أجل الشهرالذي يضبط البت في الطعون المرفوعة ضد قرارات الإقامة الجبرية التي انطلقت المحكمة النظر فيها منذ بداية أوت المنقضي .
مشيرا في السياق ذاته الى وجود شروط موضوعية يجب أن تتوفر للفصل في هذه الطعون منها البحث عن الأسباب وإعداد التعليل مضيفا أن إحصائيات المحكمة الإدارية المتعلقة بهذه الدعاوي تثبت أن تجاوز أجل شهر أمر معمول به.
وللتذكير فقد تلقت المحكمة الادارية إلى حد يوم 9 سبتمبر الجاري، 10 طعون تقدم بها وزراء سابقون وقضاة وإطارات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت الإقامة الجبرية ووضع أكثر من 50 مواطنا تحت الاقامة الجبرية اثر الاعلان عن اجراءات استثنائية في 25 جويلية الفارط، ولم تقدم وزارة الداخلية اي توضيحات بخصوص هذه المسألة.
.
ويذكر أن الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ يتضمن في فصله الخامس أنه “يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الاقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الامن والنظام العامين بتلك المناطق”.