تفقدية وزارة العدل: الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب سابقا كلف الدولة خسائر ب6000 مليون دينار

اكد تقرير تفقدية  وزارة العمل  التقرير ان  أداء القاضي الطيب راشد عند توليه منصب وكيل عام بمحكمة الاستئناف وخلال ترؤسه محكمة التعقيب شابه العديد من التجاوزات وتدخل بصفة مباشرة وغير مباشرة في مسار قضيتين قُدّرت خسائر الدولة فيها بـ 6000 مليون دينار.
 
وتبين من خلال الاطلاع على مسار قضيتي رجلي الاعمال اللذين تم ايقافهما في ما عرف بحملة على الفساد في ماي 2017 ان الطبيب راشد انحرف بمسارهما بتعمده بصفته وكيلا عاما لمحكمة الاستئناف عدم إحالة الملف على قاضي التحقيق قصد تنفيذ قرار دائرة الاتهام بما تسبب في استهلاك مدة ايقاف المتهم الاول نجيب اسماعيل ومن ثمة تمتيعه بالافراج الوجوبي لانقضاء المدة القصوى المنصوص عليها بالفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية.
واشار بشير العكرمي الى انه بتاريخ 16 اوت 2018 كلّف الوكيل العام الطيب راشد دائرة اتهام أخرى غير مختصة قانونا للنظر في ملف رجل الاعمال وأنها قررت الافراج عنه لانقضاء اجال الايقاف التحفظي، رغم ان الجهة المختصة في النظر في مطلب الافراج الوجوبي هو قاضي التحقيق.
واعتبر التقرير ان مسؤولية الوكيل العام مضاعفة اعتبارا لمسؤوليته القانونية والادارية بخصوص سلامة تنفيذ قرار دائرة الاتهام.
وذكر ان المحامي الذي تولى الطعن في التعقيب لم يكن اطلاقا نائبا في القضية وليس له اعلام نيابة سابق وانه تولى الطعن بعد انقضاء اجال الطعن القانونية.
وبين ان الطيب راشد واصل تدخله في المسار الاجرائي لقضية رجل الاعمال نجيب اسماعيل بعد تعيينه رئيسا اول لمحكمة التعقيب.
ولئن ينص القانون على وجوب اقتصار الدوائر الصيفية بالمحاكم على قضايا الموقوفين فقد تولى الطيب راشد احداث مسارات قضائية موازية بتعيين دائرة صيفية تحت عدد 35 للنظر في قضية المتهم نجيب اسماعيل رغم انه بحالة سراح على خلاف ما اقترح بشير المطوي وكيل الرئيس الاول للتعقيب، وفق افادته امام التفقدية العامة.
وتولى راشد وفق نفس المصدر احداث دائرة صيفية اخرى تحت عدد 36 للنظر في ملف فساد رجل أعمال ثان يدعى فتحي جنيح وعين قضاة لا تتوفر فيهم الشروط القانونية لتقلد رؤساء دوائر وفرض تعيين المستشار م. ت للعمل بهذه الدوائر رغم رفضه التعيين.
وعند استماع التفقدية العامة لهذا المستشار الذي ترأس دائرة تعقيبية تبين انه يحمل وثيقة طبية تثبت معاناته من عجز ذهني بـ 67 بالمائة وانه يتعذر عليه التعاطي مع ملفات قضائية من الحجم الكبير موضوعها فساد مالي.
وصرح هذا المستشار انه لم يطلع اطلاقا على محتوى القرارات التعقيبية الصادرة، وفق نفس التقرير.
في هذا السياق اكد احد القضاة ان زميله الذي يعاني من عجز ذهني والذي تم تعيينه رئيسا للدائرة الصيفية لم يشارك في المفاوضة إلا نادرا لأنه كان بصدد التدخين خارج المكتب، وأنه عندما كان يعود للمكتب كانت حالته الصحية سيئة ولا تمكنه من الاطلاع على الملفات وفهم مضمونها، حسب تقرير العكرمي.
وصرح الوكيل الاول لرئيس محكمة التعقيب البشير المطوي للتفقدية العامة بوزارة العدل بعد اتصاله بها لكشف تجاوزات الطيب راشد انه يجهل مرد احداث الدائرتين وانه لم تتم استشارته في احداثهما وانه تفطن لاحقا الى ان الرئيس الأول استغل طيبته لتنفيذ مشروع معين داخل المحكمة خاصة منها المسارات القضائية لبعض القضايا التي كان يتولى الطيب راشد اختيارها وانه كان يتولى اعداد قائمة خاصة لبعض القضايا التي يعتبرها هامة والواردة خاصة من القطب القضائي المالي والاقتصادي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.