عودة مدرسية في زمن الكورونا تغيب فيها التدابير الصحية

يومان يفصلان التلاميذ التونسيين عن العودة الى مقاعد الدراسة في الوقت الذي تمر فيه البلاد بوضع اقتصادي و اجتماعي و صحي هش
جدل واسع رافق الاعلان عن اقرار الخامس عشرة من سبتمبر الجاري كموعد للعودة المدرسية حيث نبه البعض الى خطر تزايد عدد الاصابات بفيروس كورونا خاصة و أن المعدل اليومي للحالات المكتشفة في تونس يتجاوز الألف علاوة على عدم بلوغ هدف تلقيح نصف المجتمع و في هذا الاطار اكد لنا محدثنا سمير بن حمودة كاتب عام نقابة أساسية للتعليم الثانوي أنه من الضروري الابقاء على موعد العودة المدرسية ضمانا للتحصيل المعرفي المتكامل لأبنائنا التلاميذ لكن مع أهمية مراعاة حد أدنى من التباعد كعدم اكتظاظ الأقسام و هو ما لم تلتزم به الوزارة حيث ضغطت على أهرام الفصول لتقليص عدد الأقسام مما رفع عدد التلاميذ داخل القسم الواحد حسب تعبيره اذ يبلغ المعدل العام للتلاميذ في القسم الواحد 34 تلميذ و يتجاوز 37 تلميذ في بعض المؤسسات و هو مالا يتطابق مع قرار وزير التربية بأن لا يتجاوز عدد التلاميذ داخل القسم الواحد 32
و أضاف بن حمودة أنه الى حد اللحظة لا يوجد أي تدابير صحية اتخذتها الوزارة لأنجاح العودة المدرسية فتحديد عدد التلاميذ غير كاف نظرا لوجود ظروف جديدة للعودة المدرسية مقارنة بالسنة الماضية
محدثنا أكد أيضا لصوت الضفتين أن وزارة التربية تقوم حاليا من خلال لجنة من المتفقدين بمراجعة البرامج التعليمية قصد تخفيضها بما يتماشى مع الوضع الاستثنائي الذي تشهده البلاد اذ اعتبر انه من الضروري ادخال بعض التعديلات على البرامج
و في نفس السياق اعتبر عصام عكاشة أستاذ و ولي انه من المفترض تأجيل موعد العودة المدرسية خاصة مع وجود تحذيرات من موجة جديدة من فيروس كورونا و عدم تلقيح نسبة هامة من التلاميذ كما أن قرار الغاء نظام الأفواج سيزيد من خطر انتقال العدوى للتلميذ و الأستاذ و العائلة اضافة الى استحالة تطبيق البروتوكول الصحي نظرا لقلة الوعي في صفوف المواطنين و عودة الازدحام في ساحات المعاهد ووسائل النقل كما ان وزارة التربية عاجزة عن توفير وسائل التعقيم من جال و كمامات و الات قيس حرارة حيث أن التجربة الفارطة أثبتت فشل تطبيق البروتوكول الصحي
من جهة اخرى يقول عصام أن المقدرة الشرائية للتونسي متدهورة و الولي اصبح عاجزا عن توفير المستلزمات الأساسية لدراسة ابناءه في ظل وضع اقتصادي و اجتماعي صعب تمر به البلاد يرافقه ارتفاع جنوني في أسعار المواد المدرسية و انعدام وجود الكراس المدعم
و باتصالنا بالنائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني للحديث عن العودة المدرسية بصفته مهتم بالشأن العام للبلاد اكد لنا ان الوضع استثنائي منذ ازمة الكوفيد 19 و أن اختصار البرامج التعليمية و الانقطاع المتكرر خلال السنة الدراسية أثر سلبا على التحصيل العلمي للتلميذ اضافة الى تطور ظاهرة التعليم الخاص و هي ظاهرة خطيرة تضرب التعليم العمومي حسب قوله
مشاكل التعليم في تونس عديدة وجب الاسراع في معالجتها وفق ما افادنا به العجبوني حيث اعتبر ان انقطاع 100 الف تلميذ سنويا عن الدراسة هو رقم مفزع ينبئ بخطر الانحراف و الارهاب بات من الضروري النظر فيه و اعادة اصلاح المنظومة التربوية و دعا العجبوني في سياق ثاني الى التأقلم مع الوضع الصحي و الوبائي حيث من المنتظر أن يتم تلقيح نصف المجتمع الى حدود النصف الاول من شهر أكتوبر المقبل مما سيسهل عملية عودة الحياة الطبيعية تدريجبا فيما استنكر الارتفاع المشط في اسعار الادوات المدرسية داعيا الى ضرورة مراعاة المقدرة الشرائية للتونسيين