نواب مورطون في قضايا ارهابية و تبييض اموال ،تحيل وتهريب

 
عدة تهم لاحقت النواب في قضايا ارهابية وتبييض اموال واصدار شيكات بدون رصيد جعلتهم محل مسائلة قضائية ووراء القضبان وذلك بعد رفع الحصانة عنهم أثر اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن قرارات 25 جويلية 2021 القاضية بتعليق اشغال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه ليجد عدة نواب من بينهم سيف الدين مخلوف ،محمد العفاس ،راشد الخياري ،ياسين العياري فيصل التبيني ،ماهر زيد ،انفسهم امام العدالة ، وفي هذا الصدد صرح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي محسن الدالي ان عدة نواب تتعلق بهم قضايا خيانة مؤتمن وتحيل واصدار شيكات بدون رصيد وتبيض اموال وان عدد النواب المذكورين حوالي 30 نائبا وانه تم تحديد جلسة نوفمبر المقبل للنظر في تلك القضايا .
نواب وراء القضبان
وبعد رفع الحصانة عنهم تم تنفيذ عدة بطاقات جلب في حق عدة نواب وتم ايداعهم السجن حيث تم إيقاف النائب فيصل التبيني يوم 2 اوت 2021 و أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة في حقه بطاقة ايداع بالسجن بعد الاستماع له في قضية كان قد رفعها ضده احد قضاة بالمحكمة الابتدائية بجندوبة،من اجل تهمة القذف و السب ،و العلني و المجاهرة به وسط جمع من الأشخاص وقد تم نقل التبيني ال سجن المدني ببلاريجيا .
ايداع النائب ياسين العياري السجن
وخلال يوم 30 جويلية 2021 أوقفت وحدة أمنية ، النائب المجمد عن قائمة “أمل وعمل” ياسين العياري امام منزله وتم ايداعه بالسجن المدني بالمرناقية ،تنفيذا لحكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018 بعد أن تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب و يقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من “اجل المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته”وقد تم تنفيذ الحكم المذكور تبعا لصدور الامر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ بتاريخ 29 جويلية الجاري و المتعلق برفع الحصانة عن اعضاء مجلس نواب الشعب.
نواب في حالة فرار
وقد احيل نائب بحالة فرار أثر تورطه في قضية فساد مالي واداري فيما عرف بقضية ملف فسفاط قفصة التى شملت الابحاث فيها 20 مسؤولا تم اصدار 3 بطاقات ايداع بالسجن في حق 3 مسؤولين والابقاء بحالة سراح عن 8 مسؤولين وعرضهم على القيس .
بطاقات جلب جديدة واحكام سجنية
اصدر القضاء العسكري بطاقة جلب جوالة مع الاذن بالتفتيش في حق كل من النائبين المجمدين عبد اللطيف العلوي والعفاس في إطار قضية غزوة المطار
التى تعود اطوارها الى يوم 15 مارس 2021 ، حيث قام أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج بمنع امرأة من السفر باعتبار أن اسمها مدرج في ما يعرف بقائمة «s17». على اثر ذلك تحول عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة إلى المطار لمساندة المعنية بالأمر والمطالبة بتمكينها من السفر.
وأمام تمسك أعوان الأمن بتنفيذ القرار الإداري ومنع المعنية بالامر من السفر تمسك نواب ائتلاف الكرامة بتمكينها من السفر وهم كل من سيف الدين مخلوف وماهى زيد ومحمد العفاس وعبد اللطيف العلوي ، وقد نشبت مناوشات وفوضى سرعان ما تطورت فيها الاحداث حتى وصلت الى ممارسة العنف اللفظي والمادي بين الطرفين وبإعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بما شهده المطار من فوضى وتجاوزات من قبل نواب بالبرلمان، أذنت للضابطة العدلية بفتح بحث عدلي حول التصرفات المذكورة وتحرير محضر لكل شخص تضرر من هذه التصرفات وتمكينه من التساخير اللازمة.
من جهتها تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي المكافحة الارهاب بالمرأة التي تم منعها من السفر باعتبار أنها مدرجة بقائمة «s17». تم اثر ذلك الاستماع الى المظنون فيها من قبل الفرقة الأمنية المختصة، ثم تمت إحالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وبعد الاستماع من قبل النيابة العمومية قررت النيابة إبقاءها بحالة سراح.
كما وجهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس استدعاءات إلى النواب المعنيين بالأمر لسماعهم الا أنهم رفضوا الحضور، ونظرا لوجود محامين بقائمة المشتكى بهم فقد قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة الملف على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. وبعد النظر في الملف، اذن الوكيل العام ، ، لوكيل الجمهورية بابتدائية تونس بفتح بحث تحقيقي في شأنهم، ونظرا لقرار رئيس الجمهورية في 25 جويلية الجاري و رفع الحصانة عن أعضاء مجلس نواب الشعب، تمت إثارة القضية من جديد .
6 سنوات سجنا وغرامة مالية ب300 مليونا
هذا واصر القضاء حكما ب6 سنوات سجنا وخطية مالية ب300 مليونا في حق النائب الصحبي سمارة في قضية فساد مالي واداري.
كما اصدرت هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما غيابيا بعام و6 أشهر سجنا في حق النائب المجمد سيف الدين مخلوف على خلفية قضية رفعها عليه مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد من اجل الثلب بعد أن نزل مخلوف فيديو يتوعد فيه مساعد وكيل الجمهورية بالنيل منه أثر مباشرته الابحاث فيما عرف بملف المدرسة القرأنية بالرقاب التى تم فيها الكشف عن محتشد يستغل الأطفال ويحرضهم على الجهاد ،كما تبين أن احد المدرسين اعتدى جنسيا على تلميذين وحوكم ب30 سنة سجنا.
اقامة جبرية
وقد تم وضع النائب المجمد عن ولاية القصرين، محمد صالح اللطيفي، تحت الإقامة الحبرية بمنزله الكائن بسليمان الرياض بولاية نابل وقد كان النائب المذكور ينتمي إلى كتلة قلب تونس منذ 2 أكتوبر 2020 بعد أن كان ينتمي إلى كتلة المستقبل منذ 29 نوفمبر 2019 إلى غاية 2 أكتوبر 2020 كما صرح في حديث إذاعي يوم 19 أكتوبر 2019 بأن التهريب مسألة عاديّة وجلّ سكّان المناطق الحدوديّة يمتهنون التهريب.
من جانبها ذكرت نقابة أعوان وإطارات الديوانة التونسية، ان النائب محمد صالح اللطيفي، المعرفو بـ”سطيش” متعلقة به العديد من القضايا العدلية ومتهم بالسيطرة على تجارة التهريب بجهته.