ميناء رادس توريد حاويات لبضائع مهربة من فرنسا وبفواتير مفتعلة بتواطئ مع أعوان ديوانة

 
كشفت الابحاث والتحريات القضائية تورط اربعة اعوان ديوانة بميناء رادس ورجل اعمال مقيم في تونس وصديقاه المقيمان بالخارج في توريد بضاعة مهربة من فرنسا متمثلة في سجائر الكترونية ومعطرات وتوليهما شحنها بإتجاه ميناء رادس باعتماد فواتير مفتعلة ومدلسة تم التنصيص بها على ان البضاعة هي مكملات ولوازم خياطة وذلك بالرغم من علمهما بأن القوانين التونسي يحجر مثل هاته العملية ،كما ثبت ان رجل الأعمال صديقهما بتونس اتفق مع اربعة اعوان ديوانة لتمرير تلك الشحنة واخراجها من الميناء وذلك لقاء حصولهم على مبالغ مالية متفاوتة تترواح بين 15 و20 الف دينار وقد نفذوا تلك العملية بالرغم من كون توريد السجائر الاكترونية ومعطراتها محجر طبق القانون التونسي وقد ثبت ان رجلا الأعمال المقيمان من فرنسا اقتنيا تلك الشحنة من مرسيليا بإتجاه تونس بعد تضمين فاتورات مفتعلة تتضمن بضائع في علاقة بالاقمشة ومستلزمات الخياطة.
فاتورة مفتعلة
وبينت الابحاث ان رجلا الأعمال المقيمان في فرنسا توليا افتعال الفاتورة المتضمنة لنوع بضاعة مخالفة,لتلك الواقع توريدها كما تم حجز نسخة منها تضمنت بصفة بصفة فعلية معطيات في خصوص نوعية البضاعة وكميتها تختلف تماما عن تلك الموجودة بالحاوية الواقع الكشف عنها بميناء رادس.
وقد وجهت للمتهمين أهم ارتكاب جرائم تكوين وفاق بقصد التحضير وارتكاب اعتداء على الاملاك والمشاركة فيه ،وتعمد اقامة صك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية واستعمالها واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل واستغلال موظف عمومي لما له من نفوذ و روابط حقيقية ووهمية لدى موظف عمومي ويقبل بنفسه وبواسطة غيره عطايا ومنافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على على حقوق وامتيازات لفائدة الغير ولوكانت حقا والتوريد بدون اعلام لبضاعة محجرة باستعمال خصائص الوظيف.