شهادة صادمة/ محامي يكشف فظاعة التجاوزات في سجن المرناقية…
كتب المحامي نضال الصالحي عن بعض ما يحدث في السجن المدني بالمرناقية متسائلا هل هو مؤسسة سجنية عقابية أم وكر لممارسة التعذيب و الجوسسة ؟ مشددا بالقول ان اجراءات خاصة مسلطة على بعض المحامين النائبين في القضايا ذات الصبغة السياسية دون غيرهم من نائبي قضايا الحق العام.
وكتب على صفحته بالفيس بوك:
خطير ما يجري في سجن المرناقية
نضال صالحي : السجن المدني بالمرناقية : مؤسسة سجنية عقابية أم وكر لممارسة التعذيب و الجوسسة ؟
ظن التونسيون أن انتهاكات حقوق الإنسان وممارسة جرائم التعذيب في المعتقلات، قد ذهبت إلى غير رجعة، مع زوال النظام السابق لكن الواقع يكشف تواصل هذه الممارسات في تونس، دون رغبة حقيقية في تجاوزها و محو تفاصيلها
توجهت صبيحة اليوم إلى السجن المدني بالمرناقية للقيام بواجبي المهني و زيارة أحد الموقوفين .. فوجئت حينها باجراءات خاصة مسلطة على بعض المحامين النائبين في القضايا ذات الصبغة السياسية دون غيرهم من نائبي قضايا الحق العام
المريب أنه حين دخولك مكتب إستقبال المحامين و على خلاف الاجراءات العادية أو المعتادة يتم إدراج الهوية الكاملة للمحامي النائب ضمن قائمة خاصة مستثناة من دفتر تسجيل المحامين الزائرين و من ثمة يتم توجيهها في الحين صحبة البطاقة المهنية إلى السيد مدير السجن للاطلاع و توثيق ذلك لديه (خلافا لمحامي قضايا الحق العام ) … إنه شكل من أشكال التضييق يوحي بأن صفة المحامي النائب في القضايا ذات الصبغة السياسية تتحول أحيانا من نائب قانوني إلى “مظنون فيه”
إنها دولة الجوسسة تذكرنا بالموساد الإسرائيلي أو “السي أي أيه” الأمركية …
لكن دعنى نذكر القائمين على مصالح السجون أن حماية المعطيات الشخصية للمواطن و المحامي تمنع تدوين الهوية كاملة في مجلدات السجون
لذا وجب على الوكيل العام لدى محكمة الأستئناف تفعيل صلاحياته و مراقبة سجونه أو إخلاء الخطة لغيره
التضييق لم يقف عند هذا الحد حيث بدخولك المكتب المخصص لمقابلة المحامي بالسجن المذكور تكتشف أن المكتب تحت المراقبة و التنصت ( صوتا و صورة ) في مخالفة صريحة لكافة القوانين و الاتفاقيات
و المعاهدات الدولية .. إنها الدولة العميقة في السجون التونسية أين يحترفون الجوسسة و التنصت و التعذيب و التنكيل بالموقوفين
حدثني أحدهم ( أحد الموقوفين ) أن الأشخاص المعنيين بالقضايا ذات الطابع السياسي يتم أولا تميزهم عن غيرهم من أصحاب قضايا الحق العام ثم يقع إخضاعهم لمعاملة خاصة حيث يتم حرمانهم من بعض الحقوق كالحرمان من الجولة في الساحة المفتوحة ( اللاريا ) – الحرمان من ممارسة الرياضة أو الأنشطة الثقافية …
كل هذه الممارسات معلومة لكن أن يصل الأمر إلى نقل موقوف بواسطة سيارة تحتوي على أثار ” فضلات بشرية ” في محاولة للتنكيل و الاهانة فهذا يطرح أكثر من تساؤل :
* هل السجون التونسية مؤسسة عقابية خاضعة لتصرف و رقابة دولة قانون و مؤسسات ديمقراطية و تقوم على مبادئ إنسانية طبق الدستور و الاتفاقيات الدولية أم أنها أوكار لممارسة التعذيب و الجوسسة ؟
* كيف يمكن الحد من هذه الممارسات المتخلفة و المهينة للذات البشرية في ظل قضاء ” مرتهن ” لا يقدر على إتخاذ القرار ؟
يبدو أن السجون التونسية تتغذى من الجريمة و هي التي تنتعش بدورها في هذه الأوكار اللأنسانية
