بعد تداول اخبار نفادها انه تم رفع الحجز عن 30الف طن من الحديد التي حجزت في احد المصانع ببئر مشارقة من ولاية زغوان أكد سامي بن هويدي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية  بالمكان والناطق باسمها  اليوم الأربعاء 8 ستمبر 2021 عدم صحة هذه  الأخبار المتداولة .
وأضاف بن هويدي في تصريح لموزاييك بأن قرار الحجز” القانوني” لا زال ساري المفعول في انتظار استكمال الابحاث في القضية.
وشدّد على أن هناك قرار صدر منذ بداية الأبحاث يقضي بامكانية تفويت صاحب المصنع في كميات الحديد المحجوزة بالبيع سواء بالسوق المحلية أو الخارجية شريطة تأمين مداخيل عملية البيع بالخزينة العامة للبلاد التونسية في انتظار ما ستتوصل اليه الأبحاث.