محامي يكشف ممارسات فظيعة بالسجن المدني بالمرناقية
اكد الاستاذ نضال الصالحي في تصريح للضفتين ان التونسيون ظنوا أن انتهاكات حقوق الإنسان وممارسة جرائم التعذيب في المعتقلات، قد ذهبت إلى غير رجعة، مع زوال النظام السابق لكن الواقع يكشف تواصل هذه الممارسات في تونس، دون رغبة حقيقية في تجاوزها و محوي تفاصيلها.
موضحا انه توجه صبيحة اليوم إلى السجن المدني بالمرناقية للقيام بواجبه المهني و زيارة أحد الموقوفين فوجئت حينها بأجراءات خاصة مسلطة على بعض المحامين النائبين في القضايا ذات الصبغة السياسية دون غيرهم من نائبي قضايا الحق العام ،مبينا ان المريب أنه حين دخوله لمكتب إستقبال المحامين و على خلاف الأجراءات العادية أو المعتادة يتم إدراج الهوية الكاملة للمحامي النائب ضمن قائمة خاصة مستثنات من دفتر تسجيل المحامين الزائرين و من ثمة يتم توجيهها في الحين صحبة البطاقة المهنية إلى السيد مدير السجن للأطلاع و توثيق ذلك لديه (خلافا لمحامي قضايا الحق العام ) مبينا ان ذلك شكل من أشكال التضيق يوحي بأن صفة المحامي النائب في القضايا ذات الصبغة السياسية تتحول أحيانا من نائب قانوني إلى “مضنون فيه”…
مؤكدا إنها دولة الجوسسة تذكرنا بالموساد الإسرائيلية أو “السي أي أيه” الأمركية موضحا انه ينذكر القائمين على مصالح السجون أن حماية المعطيات الشخصية للمواطن و المحامي تمنع تدوين الهوية كاملة في مجلدات السجون.
لذا وجب على الوكيل العام لدى محكمة الأستئناف تفعيل صلاحياته و مراقبة سجونه أو إخلاء الخطة لغيره.
مؤكدا أن التضييق لم يقف عند هذا الحد حيث بدخوله الى المكتب المخصص لمقابلة المحامي بالسجن المذكور تكتشف أن المكتب تحت المراقبة و التنصت صوتا و صورة في مخالفة صريحة لكافة القوانين و الأتفاقيات و المعاهدات الدولية ؛ إنها الدولة العميقة في السجون التونسية أين يحترفون الجوسسة و التنصت و التعذيب و التنكيل بالموقوفين .
مشيرا الى ان أحد الموقوفين أخبره أن الأشخاص المعنيين بالقضايا ذات الطابع السياسي يتم أولا تميزهم عن غيرهم من أصحاب قضايا الحق العام ثم يقع إخضاعهم لمعاملة خاصة حيث يتم حرمانهم من بعض الحقوق كالحرمان من الجولة في الساحة المفتوحة ؛ الحرمان من ممارسة الرياضة أو الأنشطة ثقافية ؛ مؤكدا أن كل هذه الممارسات معلومة لكن أن يصل الأمر إلى نقل موقوف بواسطة سيارة تحتوي على أثار ” فضلات بشرية ” في محاولة للتنكيل و الأهانة فهذا يطرح أكثر من تساؤل ؟هل السجون التونسية مؤسسة عقابية خاضعة لتصرف و راقبة دولة قانون و مؤسسات ديمقراطية و تقوم على مبادئ إنسانية طبق الدستور و الأتفاقيات الدولية أم أنها أوكار لممارسة تعذيب و الجوسسة ؟
موضحا انه كيف يمكن الحد من هذه الممارسات المتخلفة و المهينة للذات البشرية في ظل قضاء ” مرتهن ” لا يقدر على إتخاذ القرار ؟
ميناء انه يبدو أن السجون التونسية تتغذى من الجريمة و هي التي تنتعش بدورها في هذه الأوكار اللأنسانية .
