تقدير موقف/”قراءة في الواقع السياسي التونسي الراهن” بقلم الاميرال (م) كمال العكروت

لقد بات واضحا لدينا أن تونس أصبحت في حاجة أكيدة أكثر من أي وقت مضى إلى عقلانية، بعيدة عن كل شعبوية وتعصب، تسود القرارات المصيرية في كنف احترام القانون والحريات. لقد دعونا وساندنا السيّد رئيس الجمهورية في اعتماده الفصل 80 للخروج من الأزمة السياسية والدستورية، وبعد مرور شهر على قرارات 25 جويلية فإننا نؤكد على ما يلي:

– عامل الوقت وتوسيع الاستشارة عاملان هامان جدا في ظرف دقيق كهذا،

– اعتبار حكم منظومة ما قبل 25 جويلية 2021 قد انتهى ولا مجال لإعادة إنتاجها فلا حوار مع الفاسدين ومن أجرموا في حق الوطن ومن تستروا بالدين ليعبثوا وينهبوا ويفسدوا في البلاد.

– ضرورة مواصلة تطبيق القانون ومقاومة الفساد ومظاهر الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من أذنب دون إذلال أو تشف.

– الحرص على توظيف التدابير الاستثنائية في الإصلاح السياسي وتكريس مفهوم دولة القانون والمؤسسات والفصل بين السلط واستئناف مسار الانتقال الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان والحريات الخاصة والعامة. وبناء على ما تقدم بسطه فإنه بات من الواجب:

– التعجيل بتشكيل حكومة كفاءات مصغرة تتولى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وإيجاد الحلول للعجز المالي العمومي ومجابهة الأزمة الوبائية.

– بعث لجنة مصغرة تتكون من كفاءات تعهد إليها مهمة إصلاح ما ورد من هنات بالمجلة الانتخابية وبالدستور بهدف عرض ذلك على الشعب في استفتاء عام.

– ضبط خارطة طريق لحل الأزمة الراهنة تكون واضحة المعالم من حيث البرامج والأهداف والوسائل والمواعيد بحيث تكون هذه الخارطة بمثابة وضع حد لمسار ما قبل 25 جويلية 2021 وتوضيح الأسس التي انبنى عليها مسار ما بعد 25 جويلية 2021. عاشت تونس منيعة”