الفصل السادس من الدستور : قنبلة موقوتة ستتفجر على من كتبه

لم يمر خطاب  رئيس الجمهورية  يوم الخميس الفارط مرور الكرام في المشهد الاعلامي التونسي ، فبين مشجب ومتوجس ، كانت ردود الفعل متباينة ، خائفة مرة أخرى من المس بالحريات.
ولكن ، وإن أخذنا المسافة الكافية من الانفعالات والعواطف ، وحاولنا قراءة الخطاب ووضعه في سياقه التاريخي والسياسي والقانوني، سنجد صدى منطقيا في كلمات قيس سعيد.
يقول الفصل السادس من الدستور:
الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية،حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجَّرُ التكفير والتحريض على العنف”.
كيف لثالوث كحرية الضمير والمعتقد، وحماية المقدسات ثم تحجير التكفير أن تضمنه الدولة؟ أي دولة ؟
أين تنتهي حرية الضمير لتبدأ حماية المقدس؟ وكيف لشخص أن يجاهر بمعتقد ما، دون أن يكون عرضة للتكفير بأي شكل كان ؟ هذا هو السياق القانوني الذي  يبدو معضلة دستورية وهدية مسمومة.
فلنعد الآن الى السياق السياسي ، الرئيس تحدث عن صفقة أبرمت بين الاحزاب ، مانعرفه أن بعضها من نواب التأسيسي اللذين يحسبون على اليسار ، تعرضوا إلى تهديدات جعلتهم يطالبون بتجريم التكفير وحياد المساجد ، مما جعلهم تقايضون هذا بحماية المقدسات ، فكان المخاض نصا ضبابيا وقابلا لكل التأويلات ،كما هو الحال مع كثير من فصول دستور 2014 .
أما عن السياق التاريخي لهذا الفصل، فلا حاجة للتذكير ، بموجة التكفير ، والتحريض عن العنف والسحل في المساجد وفي الشوارع ،وعن النداء إلى استباحة دماء الخصوم السياسيين ، التي كانت نتيجتها اغتيالات سياسية وعسكرية على مر العشرية ،قبل وبعد بلورة هذا الفصل.
فبحيث، الاعلامي المسؤول يتوجب عليه قراءة ما وراء السطور، لان رأيه يخلق الفارق، وعندما تقف قرائته للاقوال والأحداث عند ويل للمصلين، فيا خيبة المسعى.

ريم الغيد سويد
دكتورة في طب الأسنان وباحثة في العلوم السياسية