مدير موقع" صوت الضفتين" يردّ على القاضية السابقة كلثوم كنّو - صوت الضفتين

مدير موقع” صوت الضفتين” يردّ على القاضية السابقة كلثوم كنّو

 
إن الإدعاء بالمعرفة القانونية من قبل السيدة كلثوم كنو هو من قبيل انتحال الصفة رغم انتمائها المهني للقضاء، لذلك فإنه من الفاضحات الإجابة عن الواضحات في باب الجهل.
لا حاجة لك سيدة كلثوم ان تذكري أن ادعاءك القانوني لا يعبر عن دفاع عن النواب، نحن نعرف انك لا تدافعين عن النواب بل أنت مشاركة في جرائمهم وشريكة في مداخيلهم الشهرية من هنا وهناك لأنك كنت سابقة في مجال الإسترزاق من الإبتزاز.
تبكين تعليق جراية السادة النواب، هذا على فرض حصول ذالك وإنما هذا التباكي من قبيل تسميم الأجواء وفي صميم خيوط مؤامرة إعادة التمكين تحت لافتة شرعية البرلمان لكن أقول لك هيهات.
إذن تبكين الصبغة المعاشية لجراية السادة النواب وهذه وقاحة قصوى لأن أنجب النجباء في مادة البلاهة يعرف أن غالبية نوابنا إلا ما ندر من الشرفاء يأتيهم رزقهم رغدا من عديد الأبواب فلا تخافي ولا تبتئسي من قطع معاشهم هذا بدءا.
لكن المهم والذي جعلني أحرر هذه الكلمات هو سؤالك أنت كلثوم كنو.
أين كنت حين عادت بك أذرع الخيانة لتنصبك غدرا لتسيير جمعية القضاة التونسيين في جانفي 2011 ؟
أين كنت حين تم بجرة قلم إعفاء القضاة بالعشرات ؟
الإعفاء لمن لا يعلم كان من أبشع أنواع التعسف لأنه يمنع عن القاضي صفته ويشطبه من السجلات، وفي ذلك دعوة مفتوحة لإستباحة دمه لأنه يفقده حتى صفة القاضي المتقاعد او حتى القاضي المعزول هذا أولا.
ثانيا إعفاء القاضي يحرمه جرايته على الفور أي أنه يصبح في حكم المعدم معجلا ودون أجل.
ثالثا القضاة اللذين وقع إعفاؤهم لا يتمتعون بحقهم بمنحة التقاعد إلا بعد بلوغ سن التقاعد، وأغلبهم حين ذاك كانو بعيدين عن هذه السن.
ألم يكن الأولى بك حينذاك أن تنتصبي مدافعة عن القضاة من منطلق الواجب، عوض أن تنتصبي اليوم بعد عشرة أعوام مدافعة عن النواب ” نصرة للحق ” وتحقيقا للعدالة ؟؟؟؟
أقدم لك عنوان جواب على سؤالي، وهو أنك كنت وراء النسبة الأكبر في تحديد قائمة الإعفاءات التي طالت القضاة، وولي نعمتك نورالدين البحيري يمسك عليك هذه الحجة وحين يطلب منك أن تبكين اليوم على برلمانه من بوابة الصبغة المعاشية للنواب عليك أن تنتحبين…
هذا عنوان الجواب حتى لا أزيد.نزار الجليدي
مدير موقع” صوت الضفتين”

شارك المقال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *