اتّحاد الشغل: كتلة 'الإرهاب' اعتدت على موسي وسنتصدى للصندوق القطري - صوت الضفتين

اتّحاد الشغل: كتلة ‘الإرهاب’ اعتدت على موسي وسنتصدى للصندوق القطري

أدان أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل ما تعرضت له رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من عنف لفظي ومادي من قبل ‘كتلة الإرهاب’، حسب وصفهم.
كما نددوا بالقانون المصادق عليه المخصّص لما يسمّى بالصندوق القطري للتنمية، واعتبروه رهنا للبلاد واستباحة لسيادتها وفرصة لتعميق ظاهرة تبييض الأموال.
ودعا أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل إلى إسقاطه بالاعتراض على لا دستوريته لكونه يضرب مصالح تونس، مؤكدين أنهم سيتصدون له على أرض الواقع.
وفي ما يلي نص البلاغ
نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين اليوم 2 جويلية 2021 برئاسة الأخ نور الدّين الطبّوبي الأمين العام، وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا للمستجدّات،
1- نعبّر عن اعتزازنا بالانتماء للاتحاد العام التونسي للشغل منظّمة وطنية وديمقراطية ومناضلة وموحّدة. وندين حملات التشهير والشيطنة التي تقودها جهات معادية للعمل النقابي وأخرى فاشلة ولا تمت للعمل النقابي بصلة.
2-ندين بشدّة العنف المادّي واللفظي الذي مارسته كتلة الإرهاب تحت قبّة البرلمان ضدّ النائب رئيسة كتلة الدستوري الحرّ وضدّ كلًّ من يخالفهم الرأي خالقين بذلك جوّا من الرعب والترهيب محتمين بالحصانة البرلمانية مما زاد من تعميق أزمة البرلمان وعطالته وسوء إدارته و بؤس المشهد السياسي الذي تكرّسه ونطالب بتطبيق القانون على المعتدين.
3-نندّد بالقانون المصادق عليه المخصّص لما يسمّى بالصندوق القطري للتنمية ونعتبره رهنا للبلاد واستباحة لسيادتها وفرصة لتعميق ظاهرة تبييض الأموال وندعو إلى إسقاطه بالاعتراض على لا دستوريته لكونه يضرب مصالح تونس ونؤكّد أنّنا سنتصدّى له على أرض الواقع.
4-نعبّر عن عميق انشغالنا إزاء ما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهيمي من حقائق عن تجاوزات وكيل الجمهورية السابق في التلاعب بالملفّات بما يعدّ تستّرا على الإرهاب وغطاء لأنشطة العصابات الإجرامية وضربا للأمن القومي للبلاد ونطالب السلط القضائية بالجدّية في التعامل مع هذه الجرائم تطبيقا للقانون وتكريسا لاستقلالية القضاء ومنعا من الإفلات من العقاب.

شارك المقال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *