وأفادت أن أعمال البحث والتحري ما تزال جارية في كلتا الواقعتين وبمراقبة ومتابعة قضائية دقيقة للأبحاث التي تم تعهيدها لفرقة تابعة للحرس الوطني ببن عروس للنأي بها عن أي تأثيرات مهما كان نوعها.

وأضافت وزيرة العدل بالنيابة أنها بادرت منذ وقوع .حادثة إيقاف الطفل بسيدي حسين السيجومي، وفي إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا بمراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، للتأكيد على ضرورة حسن تطبيق الإجراءات القانونية والإشراف على أعمال الضابطة العدلية في إطار تكريس مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في تطبيق القانون والذي يقتضي على حد السواء التعامل بصرامة مع أي انتهاك لحقوق الإنسان، موصية بضرورة تطبيق القانون ضد كل من يثبت في حقه أي تجاوز للقانون أو انتهاك لحقوق الإنسان والحرمة الجسدية للأشخاص.

وجددت وزيرة العدل بالنيابة في ذات المراسلة تأكيد متابعتها المتواصلة لسير الأبحاث.