بعد رحلة عودته من بنغازي إلى تونس.. أحمد شابي “يعاني الامرين” ..حقوق مسلوبة ووضعية هشة (صور)
في عمر لا يتعدى 11سنة وخلال رحلة عودته من بنغازي إلى تونس ، تعرض احمد شابي إلى حادث مرور جد سنة 2001 .
أحمد شابي يروي معاناته في رحلة العودة
حادث أليم اودى بحياة عدد من ركاب الحافلة وسائقها، بينما تعرض الباقون إلى أضرار متفاوتة الخطورة..
ذكريات أليمة يرويها أحمد هذا الشاب الذي عانى الامرين.. خرج هو جراء الحادث بكسر في أسفل عظمتي الذراع اليسرى وقدرت نسبة الاعاقة الجزئية وفق شهادة من معهد القصاب بقصر السعيد ب12 في المائة.
وقد سجلت القنصلية التونسية ببنغازي الحادث وطلب من والده محمد بن رمضان شرايفية بصفة أن المتضرر قاصر أن يتولى توكيل قنصل الجمهورية التونسية ببنغازي ليقوم مقامه في اجراءات الدعوى لدى المحاكم الليبية والمطالبة بالتعويضات في القضية المسجلة بمرور الهيشة رقم 3/2002 .
وينص التوكيل – كما أفادنا المتضرر- أنه توكيل عام يشمل استلام الاخطارات والأحكام وحضور جلسات تلك المحاكم وتنفيذ أحكام ومحاضر الصلح وكل ما يتعلق بتلك الدعاوى، كما له حق السحب والايداع وكل الاجراءات المتصلة بالقضية.
حقوق مهدورة ومستقبل مجهول
منذ ذلك التاريخ والشاب أحمد شابي يتردد على وزارة الخارجية لابلاغ صوته والمطالبة بحقه لكن لا أحد يصغي اليه أو يعيره اهتماما، ورغم ظروفه القاسية واعاقته فانه تحدى ذلك بصبر وتابع دراسته بالمركز القطاعي للتكوين في المعدات الفلاحية بالكاف من سنة 2009 إلى سنة 2011 كللها بنجاح في اختصاص تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات.
سنوات مرت و معاناة أحمد تستمر
و اليوم ظل احمد الشابي يبحث عن حق تاه و يعيش معاناة حقيقية فلا هو استطاع أن يستعيد حقه في التعويض من الحادث الذي سبب له إعاقة دائمة و لا وجد عملا شريفا يحقق من خلاله طموحاته التي كادت تتبخر بعد تعرضه للحادث.
أين ذهبت أموال التعويض ؟؟
يقول احمد الشابي المولود ببنغازي و التي كانت عائلته مقيمة بليبيا لصوت الضفتين أن المحاكم الليبية صرفت تعويضات لضحايا الحادث لكن هو الوحيد الذي لم تصله من القنصل السابق إبراهيم العوام الذي وكلته العائلة أي تعويض …بل و حاولوا مرارا الاتصال به في ليبيا غير انهم باؤوا بالفشل في الوصول إليه …و زاد الطين بلة لما تم تعيين إبراهيم العوام قنصلا عاما في ايطاليا مما عسر الوصول إليه أو الاتصال به .
محاولات يائسة
بعد الثورة بادر احمد الشابي الى الاتصال بوزارة الخارجية أملا أن ترفع عنه المظلمة خاصة و أن الشخصية المطلوبة في القضية ما تزال تعمل في منظومة الديبلوسية التونسية .و حال العديد من أصدقاء القنصل إلى التستر على زميلهم دون أن يدركوا أن المسألة تتعلق بحق مسلوب و مال منهوب بل إنهم تجاهلوا ضعف الشاب و هوانه و طول المدة التي تجاوزت 12 سنة والتي ظل فيها يبحث عن حقه المشروع في التعويض .
اليوم أصبح الأمر يقتضي أكثر من أي وقت مضى تدخل عاجل من وزير الخارجية من خلال تتبع الجناة الذين شوهوا صورة تونس دوليا و اعتدوا على حق الجالية التونسية بالخارج بل يحتم عليهم التدخل الفوري لإصلاح ما أفسده القنصل العام الذي أحيل السنة الفارطة على التقاعد العادي و رد الحقوق الى أصحابها خاصة و أن الشاب المسلوب يقيم اليوم بالمستشفى.
