أحمد صواب: ”رئيس هيئة مكافحة الفساد المقال أحدث مجزرة في مجلس الهيئة”

وقال أحمد صواب، في تصريح لإذاعة ”إكسبريس اف ام”، إن عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتلخص تقريبا في عمل قضاة التحقيق الأوّلي الذي ينتهي إما بحفظ الملف أو بعرض الشبهة الجدية للفساد على القضاء والنيابة العمومية.

واعتبر صواب في تعلقيه على تصريحات سابقة لرئيس الهيئة المُقال عماد بوخريص حول عمل الهيئة على تتبّع ملف فساد كبير يهمّ أشخاصا نافذين، أن العمل شبه القضائي يفترض الحد الأدنى من التحفظ والحد الأقصى من النجاعة، وأن مدة شهرين من التصريح وصولا إلى الإقالة كانت كافية للتقدم بمثل هذا الملف إلى القضاء، حسب قوله.

وأشار في ذات الإطار، إلى أن المبدأ هو الفساد والاستثناء هو نظافة اليد، في كل المجالات في تونس بدءًا من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدا أن ”الرئيس المقال للهيئة عماد بوخريص قد أحدث مجزرة في مجلس الهيئة ولم يوفر للأعضاء حقوق الدفاع، كما لم يحدث أي إشعاع لنشاط الهيئة على المستوى الإعلامي”، وفق قوله.

وأضاف أن بوخريص كان من القضاة المنسجمين مع الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لافتا من جهة أخرى إلى أن كل الحكومات المتعاقبة لم توفّر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جهاز التقصي وأداة التحقيق لأداء مهامها بشكل ناجع.

واعتبر أحمد صواب أن إقالة شوقي الطبيب الرئيس الأسبق للهيئة كانت بسبب كفاءته ونظافة يده.

وعلّق على استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس للقاضي عماد بوخريص بعد إقالته، قائلا “إنّ إقالة شوقي الطبيب من رئاسة الهيئة من طرف إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة آنذاك لم يخلق أي ردة فعل من طرف رئيس الجمهورية لأن الطبيب كان الطرف الفاعل في كشف تضارب المصالح في صفقة الكمامات”، وفق قوله.