هيومن رايتس ووتش: تونس تسيء معاملة النساء العائدات واللاتي تربطهن علاقات مع ‘داعش’

ودعت في بيان أصدرته اليوم الخميس 29 أفريل 2021 السلطات التونسية الي ضمان معاملة جميع النساء العائدات معاملة إنسانية، وتلقيهن العلاج الطبي اللازم، ومنحهن كامل حقوقهن في الإجراءات القانونية الواجبة أثناء الاحتجاز.
وفقا لـتقارير من المجتمع المدني فقد أعادت السلطات التونسية بين 11 و18 مارس 2021 عشر نساء و14 طفلا كانوا محتجزين في السجون الليبية، بعضهم منذ أكثر من خمس سنوات، بسبب صلات تربطهن بأشخاص مشتبه بانتمائهم للجماعة المسلحة المتطرفة
كما أكدت المنظمة الدولية أنه و تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة، ينبغي على السلطات التونسية إعطاء الأولوية لخدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج للنساء والأطفال العائدين، ويجب معاملة الأطفال الذين عاشوا تحت سيطرة داعش والنساء اللواتي تعرضن للاتجار على يد داعش كضحايا أولا وقبل كل شيء.
وشددت على ضرورة ألا يواجه الأطفال المحاكمة والاحتجاز إلا في ظروف استثنائية، مشيرة الي ان الافتقار المستمر إلى دعم إعادة الإدماج يتعارض مع المبادئ التوجيهية الدولية بشأن الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة.
وأبرزت انه ينبغي على تونس وبصفتها دولة طرف في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب” ضمان معاملة أي شخص محروم من حريته معاملة إنسانية وبكرامة وتمكينه من كامل حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة.
وقالت حنان صلاح، باحثة أولى في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “ينبغي للسلطات تقييم وضع هؤلاء النساء بشكل فردي ومحاكمة من ارتكبت منهن جرائم خطيرة، ما من عذر لحرمانهن من حقوقهن. على سلطات السجون إنهاء جميع الانتهاكات المزعومة بحقهنّ، وضمان تواصلهن مع محامين، والتأكد من وجود تدابير وقائية ورعاية صحية ملائمة لمنع انتشار فيروس ‘كورونا‘”.
وأضافت ” الأشخاص الذين لا يُشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة يحتاجون بشدة إلى المساعدة، وإعادة التأهيل، وإعادة الإدماج، وبخاصة الأطفال الذين وُلد بعضهم في سجون ليبيا ولا يعرفون حياة أخرى خارجها”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات التونسية، كخطوة فورية، منح حق التواصل غير المقيد مع محامين والسماح لأفراد أسَر النساء المحتجزات بزيارتهن، داعية الي تنقيح قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 لافتقاره لضمانات ضد الانتهاكات.
ولفتت الي انها تواصلت مع مسؤولين في وزارة الداخلية للحصول على تعليقاتهم لكنها لم تتمكن من مخاطبة أي مسؤول