نقابة البنك الفرنسي تناشد الرئاسات الثلاث ووزارة المالية انقاذ المؤسسة

وطالبوا، في بيان صدر عن النقابة الأساسية بالبنك، الحكومة بالتدخل لفائدة هذه المؤسسة مناشدين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية بانقاذ هذا البنك وضمان ديمومة العمل به.
وكشفت النقابة الأساسية عن تعرض هذا البنك الى ماوصفته بـ”السياسة الممنهجة للتفليس” مشيرة الى انه قد تم تسريح عديد الأعوان لأسباب اقتصادية وكذلك اغلق الفرع المركزي للبنك.
وحذرت النقابة من وجود نية لاغلاق مزيد من فروع هذا البنك من أجل مزيد اثقاله منبهة الى أن الأزمة التي يواجهها البنك الفرنسي التونسي تنذر بانهيار القطاع البنكي في تونس ككل بما يمس من سمعة الدولة بالخارج.
وذكرت أنها قامت منذ عدة سنوات بابلاغ كافة السلط بتأزم موازنات البنك محملة سلطة الاشراف مسؤولياتها في استرجاع الأمول المنهوبة في اشارة الى الحقوق المالية للبنك.
ودعا الطرف النقابي السلطات الى وضع حد ضد من وصفهم بـ”العابثين بمقدرات الدولة وأموال دافعي الضرائب”محذرا من ان تفليس هذه المؤسسة سيقبر كل الملفات بما يرسي ثقافة الافلات من العقاب.
ويأتي بيان النقابة الداعي الى انقاذ البنك متطابقا مع ما كان قد كشفه رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، بدر الدين القمودي، حين أفاد منذ شهر فيفري أن الدولة لم تستخلص سوى 27 مليون دينار سنة 2019، من اجمالي ديون بقيمة 500 مليون دينار بعنوان مستحقات لفائدة البنك الفرنسي التونسي .
وكان القمودي قد اعتبر ان ضعف استخلاص هذه الديون يعكس وجود تلكؤ من السلطة السياسية في استخلاص مستحقات البنك الفرنسي التونسي المتخلدة بذمة أشخاص ومؤسسات تونسية”.