وُصف بـ”المؤشر الخطير جدّا”.. تراجع حرية الصحافة في تونس لأول مرة منذ الثورة
احتلت تونس المرتبة الـ73 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة لسنة 2021، لتتراجع لأوّل مرة منذ سنة 2011، بمرتبة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حيث وصف مدير مكتب شمال إفريقيا لمنظمة “مراسلون بلاحدود” صهيب الخياطي، هذا التراجع بـ المؤشر الخطير جدا”.
وتم الإعلان عن التصنيف العالمي لحرية الصحافة في تونس لسنة 2021، خلال ندوة صحفية مشتركة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومراسلون بلا حدود “مكتب تونس”، انتظمت اليوم الثلاثاء 20 أفريل 2021، بمقر النقابة.
واعتبرت نائب رئيس نقابة الصحفيين أميرة محمد، أن تراجع ترتيب تونس بنقطة واحدة في هذا التصنيف كان متوقعا، لأن الفترة الماضية سجلت محطات كبرى في المواجهة بين الصحفيين والحكومة والبرلمان في علاقة بمشاريع القوانين التي تخص القطاع، وكذلك الاعتداءات التي طالت الصحفيات والصحفيين خلال اداء عملهم، إضافة إلى أن سنة 2021 انطلقت بمؤشرات خطيرة جدا لعل أخرها التعيينات المسقطة على رأس شمس أف أم ووكالة تونس افريقيا للأنباء، وهو ما اعتبرته “ضربا في العمق لاستقلالية وسائل الإعلام”.
وأشارت أميرة محمد إلى اقتحام القوة العامة لمقر وكالة تونس افريقيا للأنباء، واصفة ذلك بـ “السابقة الخطيرة جدا والتي تهدد حرية العمل الصحفي”.
في موضوع اخر لفتت إلى أن هناك غموضا كبيرا في مسألة تمويل المؤسسات الاعلامية الخاصة، مفيدة بأن النقابة الوطنية للصحفيين ستصدر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة قائمة الشخصيات والأطراف أعداء حرية الصحافة في تونس.
وبالنسبة للجهات التي تطلق خطابات عنف وكراهية ضد الصحفيين، خاصة المتمتعين بالحصانة البرلمانية، بينت أميرة محمد أن النقابة تقدمت بقضايا ضدهم إلى القضاء.
من جانبه اعتبر صهيب الخياطي (مدير مكتب تونس لمنظمة مراسلون بلا حدود)، أن الاطار التشريعي المتعلق بحرية الصحافة في تونس غير مكتمل، وهو من بين المؤشرات التي تسببت في تراجع تصنيف تونس، مضيفا أن جائحة كورونا مثلت عائقا أمام الصحفيين في الحصول على المعلومة.
ولفت إلى أن هناك عددا من الحكومات في العالم احتكرت المعلومة ومنعت الصحفيات والصحفيين من الحصول عليها وبثها للمواطنين والمواطنات، مفيدا بأن العمل الصحفي مستهدف في أكثر من 130 دولة من جملة 180، وفق تقرير مراسلون بلا حدود.