تونس: انتقاد واسع لقانون الإنعاش الاقتصادي ودعوات لإعادة رسمه

صوت الضفتين_تونس

يواجه مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي التونسي موجة انتقادات واسعة وسط دعوات إلى سحبه، على خلفيّة شكوك واتّهامات من قبل عدد من النوّاب والسياسيين بأنّه يهدف إلى تلميع الفساد وخدمة من يصفونهم أصحاب الأجندات المشبوهة.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون كانت أحالته حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة إلى البرلمان، قبل مغادرتها الحكم بأيام، وطلبت استعجال النظر فيه من قبل البرلمان، ويهدف إلى ”تنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي؛ قصد تعبئة موارد مالية، والحد من انخرام التوازنات الاقتصادية“، بحسب الحكومة.

وأكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، في تصريحات صحافيّة: إنّ مشروع القانون المذكور ”لا يرتقي إلى أن يكون قانونا لتحقيق الإنعاش الاقتصادي“، بينما اعتبرت قوى المعارضة في البرلمان أنّ ”قانون الإنعاش الاقتصادي أُعدّ على المقاس؛ لخدمة لوبيات سياسية معينة“.

وفي ذات السياق، اعتبر عضو لجنة المالية في البرلمان، النائب المعارض منجي الرحوي، أن القانون المذكور لا يمكّن من دفع النمو، ولا من جذب الاستثمار، ويكرس التعاطي مع الفساد والمتهربين، وفق قوله.

وأوضح الرحوي،في تصريح لمواقع دولية: “إن القانون المقترح يشرّع للفساد، من خلال سن ضريبة قدرها 10% على الأنشطة الاقتصادية الموازية، مقابل إدماجها في الاقتصاد الرسمي، وهو ما يتيح للمهربين تداول أموالهم ”دون رقيب أو حسيب“.

هالة بلي