استياء في الجزائر بعد الحكم بالسجن على الصحافي خالد درارني
صوت الضفتين -الجزائر
بعد طول انتظار أصدر مجلس قضاء العاصمة، حكم الاستئناف بحق الصحافي خالد درارني وقضى بحبسه عامين نافذين وغرامة مالية. صحافيون جزائريون ومواطنون عبروا أمام المحكمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم واستنكارهم لهذا الحكم الذي رؤا انه قاس وعبروا للمناسبة عن رفضهم التضييق الذي تمارسه السلطة الجزائرية على الصحافيين وناشطي الحراك.
محكمة الجزائر العاصمة أدانت الصحافي خالد درارني في حكم الاستئناف بعقوبة السجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية بنحو ألفي يورو بتهمتي ” المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح. وفاجأ الحكم الصحفيين الجزائريين الذين شكلوا لجنة للدفاع عن زميلهم في الجزائر والخارج وقد اعتبروا ” الحكم قاسيا وغير مبرر ” وهتف الحاضرون بعد الحكم ” درارني صحافي حر ” في إشارة الى تحامل السلطة التنفيذية على الصحافي بسبب تغطيته أخبار الحراك الشعبي.
خالد درارني 40 عاما مدير موقع “قصبة تريبون” ومراسل قناة “تي في 5 موند” الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود، مسجون منذ 29 مارس ، وبداية شهرأوت صدر ضده حكم بالسجن ثلاثة أعوام عقب تغطيته تظاهرة الحراك الشعبي ، وهو متهم أيضا بانتقاد النظام السياسي عبر صفحته على فيسبوك، وقد تحدث الرئيس عبد المجيد تبون في أحد لقاءاته التلفزيونية عن الصحافي ووصفه “بالخابرجي ” أي الشخص الذي ينقل أخبار داخلية الى سفارات أجنبية .
خلال محاكمته الأولى رفض الصحافي التهم وأكد انه قام “بعمله كصحافي مستقل” ومارس “حقه في الإعلام.
” الجزائر في خطر “
المحامي عبد الغني بادي علق على الحكم وقال ” ان الجزائر والجزائريين في خطر” وأضاف ” أن ما يحدث هو بسبب تبعية القضاء للسلطة السياسية وهذا يؤسس لدولة لا تحترم القانون ولا تحترم الصحافة “
أمام محكمة الاستئناف مع درارني مثل بالتهم نفسها المعارض السياسي سمير بلعربي والناشط في الحراك سليمان حميطوش، وقد أصدر القضاء حكمه بتبرئة الناشطين الذي شاركا في الحراك من التهمتين.
ومنذ النطق بالحكم ضد درارني تضاعفت الدعوات الداخلية والدولية للمطالبة بالإفراج عنه وعن بقية الصحافيين أمثال السعيد بودور وعبد السميع عبد الحي إضافة إلى عشرات المعتقلين السياسيين ممن شاركوا في الحراك.
