بينهم الغنّوشي والشاهد: شبهات فساد تجر سياسيين تونسيين إلى القضاء
صوت الضفتين-تونس
في تقرير لها كشفت صحيفة الشارع المغاربي ، اليوم الثلاثاء، أن الوزير السابق للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ، محمد عبّو، أحال عشرات الملفات التي تهم سياسيين الى القضاء، وذلك قبل أيام من مغادرته منصبه.
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بـ ”الرفيع“ تأكيده أن الملفات التي أحالها محمد عبو للقضاء، تشمل سياسيّين ونوابًا وقضاة ورؤساء مديرين عامين ومستشارين ورئيس حكومة سابق ووزير سابق وقيادات حزبية.
وأفادت الصحيفة، بورود اسم رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، في الدعاوى القضائية التي قدمها الوزير محمد عبو، ووجه له الاتهام، بوصفه الممثل القانوني لحركة النهضة، حول شبهات بتورّط الحركة في غسيل أموال في علاقة بقنوات تلفزيونيّة، محسوبة على حركته.
وأكدت الصحيفة، أن محمد عبو، رفع دعوى قضائيّة ضد رئيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد، واتهمه بابتزاز رجال أعمال، خلال خطته التي أعلنها لمكافحة الفساد، مضيفة: أن “ يوسف الشاهد أحال عددًا من رجال الأعمال على الإقامة الجبرية، دون موجب قانوني وضغط على رجال أعمال، لتمويل حملته الانتخابية في وقت لاحق.
وتضمنت قائمة القضايا المرفوعة، شكوى ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر، لحصولها على امتيازات دون وجه حق في عهد الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، وذلك منذ تكليفها بمهمة في ديوان آخر وزير أول في نظام بن علي.
ورفع محمد عبو قضية ثانية، ضد النائب المنتمي إلى حزب قلب تونس، سفيان طوبال، والذي ترأس سابقًا الكتلة البرلمانية لحزب ”نداء تونس“ الذي أسسه الرئيس الراحل، الباجي قائد السبسي، بتهمة تبييض الأموال.
وكانت تقارير إخبارية محلية، قد تحدثت في السنوات الأخيرة، عن علاقة الصداقة التي تربط النائب سفيان طوبال برجل الأعمال الموقوف بتهم فساد شفيق جراية.
وأكدت صحيفة ”الشارع المغاربي“ أن قائمة السياسيين الذين تمت إحالة ملفاتهم إلى القضاء، تتضمن اسم محمد الغرياني، آخر أمين عام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ، والذي حكم البلاد لسنوات عديدة. وتتصل الاتهامات بتحقيق منافع شخصية في عهد حكم الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي.
وتضمنت قائمة السياسيين الذين يواجهون تهمًا قضائية -أيضًا- كلّا من: لطفي علي، القيادي البارز في حزب ”تحيا تونس“، وسعيد الجزيري رئيس حزب ”الرحمة“ الإسلامي، والمستشار السابق لرئيس الوزراء الأسبق يوسف الشاهد، القاضي بلحسن بن عمر، الذي يواجه اتهامات بمساعدة الشاهد على “فبركة “ ملفات ضد خصومه.
