تونس: هل يجرد نواب برلمانيين من الحصانة البرلمانية بتهمة الخيانة؟

صوت الضفتين_تونس

تشهد الساحة السياسية في تونس مؤخرا جدلا واسعا بشأن إمكانية إلغاء الرئيس التونسي قيس سعيد، الحصانة البرلمانية عن بعض النواب، وذلك تمهيدًا لملاحقتهم قضائيًا على خلفية ما وصفها الرئيس سعيد بالخيانة التي استهدفت الأمن القومي التونسي بحسب وسائل إعلام محلية.

واحتدم النقاش في تونس بشكل لافت، خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص انباء توحي بتوجه رئاسي لإلغاء الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب، وسط أنباء متواترة تفيد بأن سعيد، يستعد لإصدار مرسوم رئاسي لهذا الغرض حسب موقع “ارم نيوز”.

وأكد الناشط السياسي ورئيس حركة شباب تونس ثامر بديدة، المقرب من رئيس الجمهورية، خلال تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن“لديه معلومات مؤكدة تفيد بأن رئاسة الجمهورية في تونس تستعد لإصدار مرسوم رئاسي يقضي بإنهاء تمتع نواب مجلس نواب الشعب بالحصانة البرلمانية“.

واعتبر بديدة، أن“المرسوم الرئاسي سيصدر قريبًا وسينهي استهتار النواب بالقانون“، مضيفًا أن“اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس مع وزير العدل الجديد محمد بوستة، الجمعة، تطرق إلى مضامين هذا المرسوم“.

ومن جانبها، استبعد مراقبون مختصون في القانون الدستوري أن يلغي رئيس البلاد الحصانة البرلمانية عن النواب، معتبرين أنه لا يمتلك صلاحيات ذلك، كما نوهوا إلى أن تعديل الحصانة البرلمانية يكتسب أهمية قصوى.

وأكد أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية عبد الرزاق المختار أن البند 69 من الدستور التونسي يحصّن أعضاء مجلس النواب من الملاحقة القضائية، إلا في حال إعلانهم التخلي طواعية عن الحصانة البرلمانية.

وأضاف المختار أن ”تعديل البند المتعلق بالحصانة البرلمانية يقتضي تقديم مبادرة لتعديل الدستور سواء من رئيس البلاد أو ثلثي النواب، ثم تزكيتها في البرلمان من ثلثي النواب بعد إطلاع المحكمة الدستورية عليها، التي لم تتشكل بعد“.

هالة بلي