السيناريوهات المنتظرة في حال عدم منح الثقة لحكومة المشيشي

صوت الضفتين تونس

بعد حوالي شهر على تكليفه بتشكيل الحكومة القادمة من طرف رئيس الجمهورية يواصل هشام المشيشي مشاوراته وسط مشهد ضبابي حول تركيبة حكومته المنتظرة قبل عرضها على مجلس نواب الشعب للتصويت عليها. 

وفي حالة عدم نيل الحكومة القادمة ثقة البرلمان أو عجز الشخصية الأقدر المكلفة من طرف رئيس الجمهورية عن تكوين الحكومة، فإنه وفق ما صرّح به أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ للتاسعة يمكن لرئيس الجمهورية حل البرلمان خاصة وأن التحجير الزمني الوارد في الفصل 77 من الدستور ينتهي غدا (25 أوت 2020) والذي ينص على عدم إمكانية حل البرلمان قبل 6 أشهر من المصادقة على أول حكومة بعد الانتخابات مباشرة وبالتالي يمكن بداية من الغد حل البرلمان وإجراء انتخابات سابقة لأوانها في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.

وأكّد أمين محفوظ أنه على عكس ما ورد في تصريحات رئيس البرلمان راشد العنوشي أمس، والتي قال خلالها إنه قد يضطر إلی التصويت لهذه الحكومة حتى لا يحصل فراغ، فإنه حسب تأكيد محفوظ لا وجود لفراغ بالمرة، مشيرا إلى أنه أثناء حل البرلمان تصبح السلطة التشريعية بين يدي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الحالي اللذان يمكن لهما إصدار المراسيم في كل المواد التابعة للقانون باستثناء تعديل القانون الانتخابي فقط وذلك طبق أحكام الفصل 70 من الدستور.

ومن جهة أخرى أكد محفوظ أنه في حالة حل البرلمان فإن حكومة إلياس الفخفاخ تواصل أعمالها كاملة، ولا يمكن أن تنتهي إلا بعد تكوين حكومة جديدة تنال ثقة مجلس نواب الشعب ويؤدي أعضاؤها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية مشددا على أن الحكومة الحالية يمكن أن تواصل أعمالها لمدة أشهر أو سنوات.

وأشار أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أنه في حال إعادة الانتخابات فستكون طبقا للقانون الانتخابي الحالي أي باعتماد طريقة التمثيل النسبي والذي أكد أن كلفته كانت باهضة جدا على البلاد وهو ما سيؤدي إلى مشهد برلماني مشتت وحكومة ائتلافية مشددا في هذا السياق علی أنه لا يمكن دستوريا تعديل القانون الانتخابي بعد حل البرلمان وهو أمر محجر طبق أحكام الفصل 79 من الدستور قائلا كان من الأجدر على الجميع تغيير القانون الانتخابي خلال الصيف من خلال القيام بدورة استثنائية وتوقع احتمال حل البرلمان ليقع انتخاب برلمان متجانس وحكومة حزبية قادرة على تقديم حلول لمشاكل البلاد وفق قوله.

وفي ما يتعلق بجلسة منح الثقة لحكومة المشيشي المقترحة وطبقا لما ينص عليه الفصل 45 من النظام الداخلي للبرلمان فإن مكتب المجلس يجتمع بدعوة من رئيسه في غضون يومين من تلقيه الدعوة لعقد جلسة عامة للتصويت على الحكومة لتحديد موعد الجلسة العامة في أجل أقصاه أسبوع على اجتماعه، كما ينص ذات الفصل على ضرورة حصول الحكومة المقترحة على الأغلبية المطلقة والمقدرة بـ 109 صوت على الأقل لنيل الثقة .