أعتبر مسّا من السيادة الوطنية..جدل في تونس بشأن منح شركة مقولات تركية لبناء أكاديمية للشرطة
صوت الضفتين-تونس
اصدرت الغرفة النقابية التونسية لمؤسسات البناء و الاشغال العمومية بيانا استغربت فيه منح شركة مقاولات تركية صفقة بناء اكاديمية للشرطة بجهة النفيضة من ولاية سوسة معتبرة ذلك مسا من السيادة الوطنية.
وجاء في البيان:
تلقت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات البناء و الاشغال العمومية بشديد الاستغراب ما تداولته وسائل الاعلام بشان انطلاق إنجاز مشروع أكاديمية الشرطة بمنطقة النفيضة بواسطة مؤسسة بناء اجنبية. و حيث تؤكد الغرفة عدم علمها بطلب العروض المتعلق بهذا المشروع ، الذي يبدو انه قد صدر في امريكا باعتبارها الطرف الممول ، فانها ترى في مثل هذا التصرف إهانة للمؤسسة التونسية من قبل الدولة التونسية ممثلة في وزارة الداخلية صاحبة المشروع اولا، وفي وزارة التعاون الدولي التي اشرفت على تأمين تمويله ثانيًا ، و في وزارة الخارجية في شخص سفارتنا في واشنطن و مصالحها الاقتصادية و التجارية أخيرًا.
ففي الوقت الذي يعترف الجميع ، في مقدمتهم السيد رئيس الحكومة ، بالدور الأساسي الذي يمكن ان يلعبه قطاع البناء و الاشغال العمومية في تنشيط الاقتصاد الوطني و المساهمة في النمو باعتبار قدرته المؤكدة على التشغيل و على تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة به، و بالرغم من الحالة المأسوية التي تعيشها العديد من مؤسسات القطاع جراء الازمة المالية التي تشهدها البلاد و التي ادت الى عدم خلاص المشتري العمومي لديونه إزاءها من جهة، و إلى انكماش الاستثمار العمومي من جهة ثانية، فاننا لا نتمالك الا ان نعلن عن ألمنا الكبير لما آلت إليه الأمور في بلادنا التي صار بناء مشاريع الدولة الاستراتيجية و الحساسة ينجز فيها على اياد اجنبية و بمواد اجنبية نحن نصدرها و لنا فيها صيت عالمي.
فان كانت هذه رؤيتكم للتعاون الدولي فلا حاجة لنا به، و ان كانت هذه سياستكم للنهوض بالبلاد و تحقيق التنمية بالاعتماد على الغير و إهمال المؤسسات الوطنية التي بنت البلاد طيلة الستين سنة من الاستقلال بمدارسها و مستشفياتها و جامعاتها و فنادقها و مصانعها و طرقها فقد فتحتم الطريق لانتصاب غرباء عنا على حسابنا و في اتجاه معاكس لكل منطق اقتصادي سليم!
املنا ان يستفيق أصحاب القرار لخطورة مثل هذا التمشي و انعكاساته الخطيرة على امن البلاد و سيادتها و استقرارها.
