غضب بالشارع المصرى ضد وزير الكهرباء ومطالبات شعبيه بإقالته

صوت الضفتين-مصر

أعلن وزير الكهرباء الدكتور محمود شاكر عن زيادات جديدة فى أسعار شرائح الاستهلاك الكهرباء بالقطاع المنزلى مما تسبب فى حاله غضب فى الشارع المصرى
واعتبر المواطنون أن هذا القرار فى ذلك التوقيت غير مناسب تزامنا مع جائحة كرونا التى أثرت بالسلب على المناحى الاقتصادية والاجتماعية لاهل مصر
بالرغم أن دعم الكهرباء لازال مستمرا للمصانع ولم تتم تغير شرائحه
وأكد محمد توفيق منسق عام مكافحة الإرهاب والفساد بالإسكندرية لمراسل صوت الضفتين فى تصريح خاص

يجب أن تعي الدولة المصريه حجم التحديات الاقتصاديه التي تواجه المواطن المصري
وخصوصا في ظل الازمه العالميه في مواجهه فيروس كورونا
الذي أثر بشكل مباشر علي رب الأسرة المصريه والمجتمع المصري بشكل عام
وبرغم أن خطه الاصلاح الاقتصادي للدولة نجحت بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية علي الدوله
ولولا ذلك لأصبحنا في مأزق حقيقي
ولكن بما أن مازالت الازمه مستمرة ولم تنتهي
ومازال العديد من المواطنون يعانون من مشاكل بالعمل وعدم القدرة علي توفير الإحتياجات الأساسية والضرورية للحياة
فإننا نري بأن تلك الزيادة في أسعار الكهرباء وأن كانت بسيطه ولكن توقيتها غير مناسب تماما
وكتب الناشط السياسي طارق يوسف على صفحته الشخصيه فيس بوك أن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة على المنازل لم تزيد بشكل كبير فقد بدأت الزيادات من 38 قرش على 50 كيلووات وأقصى زياده 118 قرش على 651 إلى 1000 كيلووات وتلك الشرائح سيتم تطبيقها من العام المالى الجديد اعتبارا من يوليو القادم واضاف طارق يوسف أن تصريحات وزير الكهرباء تم فهمها بطريقه خاطئه مما تسبب فى غضب الشارع فالمعنى المقصود مد فترة رفع الدعم كاملا على الكهرباء لمده 3 سنوات
وليس تأجيل زيادة أسعار اليوم
لمدة 3 سنوات و أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015 ، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل ، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات

ولكن مع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017 ، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5 ، لتخفيف العبء عن المواطنين .
وبالفعل وضعت الوزارة خطة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021 – 2022 ، ثم أتت جائحة كورونا التى أثرت اقتصاديا على المواطنين فتم مد فترة رفع الدعم ثلاث سنوات أخرى .
الجدير بالذكر أن وزير الكهرباء أعلن أن نسبه زيادة القطاع المنزلى ستكون 19,1 % للقطاع المنزلى وسيتم تثبيت أسعار شرائح الكهرباء لمده 5 سنوات دون زيادة للمصانع دعما للصناعه وفى سياق متصل صدرت دعوات على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بإقالة وزير الكهرباء لعدم تقديره المسؤوليه الاجتماعيه والاقتصاديه التى يمر بها المواطنين فى الوقت الحالى
عفيفى الوردانى مراسل صوت الضفتين