لجنة صياغة مسودة الدستور ترد على إسلاميو الجزائر الذين أبدوا تخوفهم من علمنة الدولة (بيان)

صوت الضفتين_ الجزائر

أصدرت لجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور، اليوم الأربعاء، بيانا توضيحيا عقب ما وصفته بـ”انحراف” النقاشات حول الوثيقة الدستورية، وبعد تزايد الانتقادات عقب التصريحات الأخيرة المثيرة للجدل لرئيسها أحمد لعرابة فيما يخص عناصر الهوية الوطنية.

ولاحظت اللجنة في بيان لها وقعه رئيسها أحمد لعرابة أنها “بعد أن تمت مهمتها وفقا لرسالة تكليف  رئيس الجمهورية ووضع مقترحاتها في متناول الطبقة السياسية والمجتمع المدني والمواطنين من أجل المناقشة والإثراء، أن النقاش، لاسيما على مستوى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قد انحرف في الكثير من الحالات عن الهدف المرجو والمتمثل في إثراء مشروع الوثيقة”.

وفيما يخص من انتقد صياغة الوثيقة من قبل أشخاص شاركوا في اللجان التي أعدت الوثائق الدستورية السابقة، أكدت اللجنة في بيانها أن لا أحد من أعضاء اللجنة كانت له صفة عضو في أي من اللجان التي شاركت في إعداد الوثائق الدستورية السابقة، مضيفة أن بعضهم قد استقبل كباقي الكفاءات والشخصيات الوطنية من قبل الجهات التي أشرفت على الحوار.

أما ما وصفته بـ”الادعاء بحذف الإشارة إلى بيان أول نوفمبر 1954 من ديباجة الوثيقة”، تساءلت اللجنة “بيان أول نوفمبر لم يكن منصوصا عليه في الوثائق الدستورية السابقة فكيف تتهم اللجنة بحذفه؟”.

وتابعت اللجنة في بيانها “فيما يخص المس بالثوابت الوطنية، لم يتم النقاش حولها وبقيت ثابتة في الدستور كما كانت سابقا، غير أنه بالنسبة للأمازيغية باعتبارها مكونا من مكونات الهوية الوطنية إلى جانب الإسلام والعروبة، فقد سبق ترقيتها إلى لغة وطنية ثم إلى وطنية ورسمية في التعديلات السابقة، وحتى لا تبقى سجلا يتاجر به، ارتأت اللجنة إدراجها ضمن المواد التي يحظر تعديلها”.

فيما يخص النص المتعلق بإمكانية أن تحظى بعض البلديات بنظام خاص، وهو الذي اعتبره البعض يسمح بتقسيم البلاد، أكد اللجنة أن هذا المقترح المعمول به في الكثير من الدول ومنصوص عليه، ويستهدف مراعاة الظروف الخاصة (المالية والإدارية) لبعض البلديات، سواء من حيث محدودية إمكانيتها أو طبيعتها الجغرافية، ما استوجب معاملتها قانونيا بنظام خاص.

وفي الأخير، أعربت اللجنة عن أملها في أن تتم دراسة الوثيقة “دراسة موضوعية وتقدم الاقتراحات بغرض إثرائها والارتقاء بها إلى مستوى الوثيقة التوافقية”.

وكان تصحريح رئيس لجنة صياغة الدستور في الجزائر، أحمد لعرابة، قد أثار غضبا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تصريحاته الأخيرة التي أكد فيها أن جل مواد الهوية ستختفي نهائيا من الدستور.

وقال لعرابة خلال حوار أجراه مع جريدة ليبرتي الناطقة بالفرنسية إن عناصر الهوية يمكن إبعادها عن الدستور ليصبح بإمكانك أن تكون جزائريا دون أن تكون عربيا ولا أمازيغيا ولا مسلما.

واعتبر لعرابة أن الدستور  “يكتب لمواطنين وليس لمؤمنين”، فلا علاقة للدين بالأمر.

ثم استدرك قائلا “لكن مجتمعنا غير مستعد لهذا المفهوم من المواطنة وبالتالي علينا التقدم بالتدريج وسترون.

• تخوف الأحزاب الإسلامية

وأثارت هذه الفقرة من الحوار جدلا واسعا عبر فيسبوك دفع الأحزاب الإسلامية إلى التعبير عن استنكارها وغضبها، إذ كتب المرشح السابق للرئاسيات ورئيس حركة البناء ،عبد القادر بن قرينة، عبر صفحته في فيسبوك،  أن تصريحات لعرابة “لا تمثل غالبية الشعب الجزائري  وتعرض مسودة الدستور للشكوك والظنون و تعطي ناقديه الحجة” .

أما رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، فربط بين تصريحات لعرابة وفيديو السفير الأمريكي الذي ترجمه التلفزيون الرسمي للغة  الفرنسية، مما أثار غضب الكثير من الجزائريين معتبرين أن  هذا تراجعا إلى الخلف بعد خطوات خطتها السلطات الرسمية نحو التخلي التدريجي عن الفرنسية.

وعلٌّق متسائلا: “هل بقي شيء نضيفه لمن لم يقتنع؟”