تحقيق: أزمة الكمامات وحرب الإشاعات في مصر.. نواب وأطباء وأمنيون يوضحـون!!

صوت الضفتين_مصـــر

تقرير: عفيفي الورداني مراسل _ مصر / تحرير: ط.س

حالة من الفزع انتابت الشارع المصري بسبب نشر صور على الفيس بوك لكمامات طبية يتم جمعها من على الأرصفة بعد استعملها والقاءها فى الشارع، فتغسل من جديد ليتم بيعها للمواطن مرة أخرى، فتزيد الأوبئة والأمراض.

يقول نقيب أطباء محافظة قنا “أيمن خضاري ” في تصريح خص به” صوت الضفتين ” ان تلك الصور الزائفة التي تلقاها اهل الإعلام المصري وعلى رأسهم الاعلامي الكبير عمرو أديب صور من دولة كينيا وليس مصر، مضيفا بالقول انه من الغريب ان تنشر تلك الصور بدون تحري الدقة فكيف يقع إعلامي كبير في خطأ مهني كهذا .

وأشار نقيب الأطباء أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت منصة لترويج الإشاعات فحميات الأقصر أطلق عليها اشاعة وفاة أربع حالات بكورونا لنقص الأوكسجين، والحقيقة أنها حالة واحدة توفيت بفشل كلوي.

من جانبه قال مدير مستشفى الحميات بالأقصر الدكتور ” محمد الرميلي ” في تصريح خص به “صوت الضفتين” أن الإشاعات خطيرة ومؤثرة سلبا على مسيرة مكافحه ذلك الوباء الخطير، فيوميا تصدر أكاذيب حول وفيات بكورونا والحقيقة أن مستشفى الأقصر حققت نسب شفاء جيدة، ونحن كأي مشفى تحدث إعطال في الأجهزة ولكن لدينا البدائل فنحن في حرب وبائية خطيرة جاهزين لها.الفيس بوك وحرب الإشاعات فى زمن الكرونا

• الفيس بوك وحرب الإشاعات فى زمن الكورونا

أكد “مصدر أمني” فضل عدم ذكر اسمه ” لصوت الضفتين ” أن وزارة الداخلية أصدرت قرارا ملزم لكل محافظات مصر بعمل لجنة تقصي حقائق تتصدى للشائعات حول فيروس كورونا التي تروج على غير الحقيقة خصوصا في مسألة وفيات الأطباء والموظفين في الدولة، حيث أطلقت اشاعة مؤخرا عن وفاة موظف مدني بسجن” طرة ” بفيروس كورونا.

وكان هذا الموظف اجازة من عمله وتوفى بمرض آخر بمستشفيات عزل كورونا انضم إليها 330 مستشفى والجيش لديه القدرة على بناء مستشفيات ميدانية.

بدوره، أكد النائب ” أيمن أبو العلا” عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب المصري لـ”صوت الضفتين ” أن المستشفيات التي تستقبل حالات كورونا انضم اليها 330 مشفى، وأن الجيش والشرطة لديهم مستشفيات خاصة على استعداد لاستقبال المدنين، في حالة ازدياد الإصابات.

وأضاف “ابو العلا ” أن رقم 105 لاستقبال التبليغ عن حالات كورونا لم يعد كاف، ولهذا قرر مجلس الوزراء تفعيل خطوط اتصال خاصة لكل محافظة، وتم مناقشة استغلال المستشفيات الخاصة للمواطن حيث رفعت أسعار تحاليل وعلاج فيروس كورونا بشكل كبير، مشيرا إلى انه سيتم وضع رقابة مشددة على تلك المصحات فى الفترة الحالية.

وتابع “ايمن ابو العلا ” قائلا : ان ” الجيش المصرىي” لديه القدرات على بناء المستشفيات الميدانية اذا لزم الأمر، وعلى النقابات والشركات والمؤسسات الخاصه وضع بعض ابنياتها ومقراتها تحت تصرف وزارة الصحه لاستخدام تلك المقرات كاماكن للعزل للحالات البسيطة والمتوسطة، مستشفيات عزل كورونا انضم اليها 320 مستشفى والجيش لديه القدرة على بناء مستشفيات ميدانية.

وأضاف “ابو العلا ” ان رقم 105 لاستقبال التبليغ عن حالات كورونا لم يعد كاف، ولهذا قرر مجلس الوزراء فى تفعيل خطوط اتصال خاصه لكل محافظه ،،وتم مناقشه استغلال المستشفيات الخاصه للمواطن حيث رفعت اسعار تحاليل وعلاج فيروس كرونا بشكل كبير.

• جهات تستغل أزمة كورونا لتخزين المستلزمات الطبية

من جهته، أكد ” محمد سعد ” وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ان الشرطة المصرية بالتعاون مع وزارة التموين ضبطت كميات كبيرة من الكمامات الطبية والجونتيات والمطهرات بمدينة الاسكندرية هذا الأسبوع تقدر ب 4 آلاف 655 عبوة من المستلزمات الطبية داخل أحد المحلات الطبية.

ويقول أحد ” المصادر الامنيه ” ان الأجهزة الرقابية رصدت حركه التجار فى أسواق المستلزمات الطبيه الذين استغلوا ازمه كرونا ليخزنوا المستلزمات الطبيه فى مخازنهم لرفع اسعارها بطريقه مبالغ فيها للتربح الشديد المخالف للقانون ،، واستطاعت الأجهزة الرقابية من ضبط كميات كبيرة وعقاب هؤلاء التجار قانونا.

وأضاف المصدر الأمنى فى تصريحاته انه تم ضبط كميات من المستلزمات الطبيه مجهوله المصدر واعدامها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنيه والطبيه المعتمدة، وقد أصدرت السلطات المصريه قانونا يقضى بالحبس لمده سنتين وغرامه تصل إلى 50 الف جنيه مصري لمن يبيع الكمامة بسعر أكثر من 2 جنيه مصري بموجب قانون الطوارىء لأن محاربة الوباء قضية امن قومى استغلال من تجار المستلزمات الطبية للمواطن ونطالب الحكومة بوضع الكمامات على بطاقه التموين.

• مصانع غير مرخصة

النائب المصري بدوى النويشي” هو الآخر، قال فى تصريحات خاصة ان هناك استغلال واضح للمواطن من قبل التجار والصيدليات فى بيع المستلزمات الطبية لمكافحة فيروس كرونا ،،فوصلت الكمامه لسعر 5 جنيه بل 10 جنيهات، وكانت الكمامة قبل جائحة كورونا تساوي جنيه مصري واحد، ولهذا تدخلت الدولة وشغلت عدد من المصانع لتصنيع المستلزمات الطبيه اللازمه بأسعار مقننه ،،وانتج الجيش فى مصانعه المستلزمات ووزارة الأوقاف المصريه افتتحت مصانع أيضا لنفس الغرض بهدف سد احتياجات السوق المحلى بأسعار فى متناول المواطن.

وأكمل ” النائب ” ان المصيبة الأكبر هى مصانع بير السلم، المصانع غير المرخصة وغير المعتمده التي تنتج كمامات مجهوله المصدر بمواد خام لا نعرف مدى جودتها ،،وتنتج أيضا مطهرات ربما تؤذى المواطن صحيا بمواد خام رديئة وملوثه فبدلا من حمايه المواطن من كرونا تغرقه فى الاوبئة.

وتباع تلك المنتجات الرخيصة فى الشارع ويقبل عليها الأهالى لرخص ثمنها ولهذا لابد من تكثيف حملات الشرطه للقضاء على هذه الظاهرة.

واستطرد النائب قائلا : أن مجلس النواب يناقش الآن وضع الكمامات الطبيه والمطهرات كمصروف بشكل مدعم من الدولة على بطاقه التموين،، بعد إصدار مجلس الوزراء قرارا ان ارتداء الكمامات فى الشوارع والمواصلات العامه اجباريا ،، ومن يخالف يتعرض للمسألة القانونية ودفع غرامة قيمتها 4آلاف جنيه مصري.

وقدم ” النائب النويشي ” طلبا بوضع الكمامات والمطهرات على بطاقة التموين لدعم المواطن، مشددا ان ارتداء الكمامات للمواطن وأسرته بشكل يومى يمثل عبأ اقتصادى جديد على كاهل الأسرة المصريه فلابد من الدعم حتى يستطيع رب الأسرة توفير الكمامات لأسرته ويلتزم بحماية نفسه ومجتمعه، وبذلك نستطيع توفير المستلزمات الطبية بطريقة آمنة صحيا تحت اشراف الدولة ومدعمة من الدولة.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أصدرت برتوكول علاجي منزلي لحالات كورونا البسيطة والمخالطين لتلك الحالات ويصل العلاج لمنازل هذه الحالات من خلال مكاتب وزارة الصحة.

وقد وزع على المصالح الحكومية المصرية والمواصلات العامة صور من محضر شرطة يوضح العقوبة المنصوص عليها لمن لا يرتدى الكمامات، وقيمة الغرامه الماليه 4 آلاف جنيه مصري، تحصل تلك الغرامة وتنفذ هذه العقوبه بناء على القرار الوزاري الصادر بتاريخ 30 مايو لعام 2020.