حالة إستنكار في موريتانيا بعد مقتل شاب على يد الجيش
صوت الضفتين_ موريتانيا
إستنكرت جمعيات حقوقية وأحزاب سياسية معارضة في موريتانيا بـ”شدة” مقتل المواطن، عباس روكي، على يد دورية من الجيش الموريتاني، بالقرب من مقاطعة أمبان في ولاية لبراكنة القريبة من الحدود مع السينغال.
وأدان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وهو الأكثر تمثيلا في البرلمان، في بيان مقتل الشاب رميا بالرصاص، قائلا إن “هذا الفعل البشع يظهر استخداما مفرطا للقوة”، بحسب أصوات مغاربية.
وطالب الحزب بـ”تحقيق عاجل وشفاف في الحادثة”، داعيا إلى “ترك العدالة تأخذ مجراها في الموضوع”.
من جانبه، طالب بيان مشترك صادر عن حزبي تكتل القوى الديمقراطية والتناوب الديمقراطي (إيناد) السلطات بـ”فتح تحقيق عاجل، مستقل وشفاف، للوقوف على حقيقة وملابسات الحادث الأليم”.
وأضاف “في الوقت الذي ندرك فيه جيدا ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، بسبب انتشار وباء كورونا، والدور الكبير والمقدر الذي تقوم به القوات المسلحة بعيدا عن كل تعسف أو إفراط، نسجل مطالبتنا للسلطات بفتح تحقيق عاجل”.
من جهة أخرى، توعد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية من سماهم بـ”أنياب الفتنة”، قائلا إن “قيادة الأركان الوطنية قدمت بمهنية تفصيل ملابسات وفاة مواطن في مطاردة مع الجيش”.
وتابع: “تخرج علينا بعض الجهات منغصة وقار الهدوء السياسي الذي تعرفه البلاد هذه الأيام، نافخة في كير الفتنة، الذي طالما اقتاتت عليه”.
وشدد على أنه “سيظل عقبة في وجه كل من يكشر عن أنياب الفتنة”.
وقد أصدر الجيش الموريتاني، الجمعة، بيانا أكد فيه أن المواطن المواطن توفي بطلق ناري تحذيري أطلقه أحد جنود الدورية التي كانت ترابط على الحدود في إطار تنفيذ قرار إغلاق الحدود مع السينغال.
وأضاف “في إطار تنفيذ مهامها الأمنية المرتبطة بإغلاق الحدود، اعترضت دورية عسكرية يوم الخميس على الساعة التاسعة ليلا مجموعة من المهربين قرب قرية ويندينك التابعة لمقاطعة أمبان (ولاية لبراكنه). وقد تمكنت الدورية من القبض على أحد المهربين في حين لاذ الآخرون بالفرار”.
وأضاف “خلال ملاحقتهم ترصد أحدهم جنديا بنية الاعتداء عليه فأطلق الجندي طلقة تحذيرية باتجاه المعتدي أصابته للأسف إصابة مميتة”.