صوت الضفتين-ليبيا

صرح عضو البرلمان الأوربي خافيير نارت بأن تبعية فائز السراج الكاملة لتركيا لا تؤهله ليكون ممثلا شرعيا للشعب الليبي، حيث لا يجوز أن يكون الممثل تابعا لجهات خارجية.

واعتبر عضو لجنة الشؤون الخارجية الأوروبية واللجنة الفرعية للأمن الأوروبي خلال مشاركته في مؤتمر نظمه مركز بروكسل الدولي للبحوث بعنوان “تطورات الأزمة الليبية” أمس الخميس، أن هذا التواطؤ مسيء جدا لليبيين ويعزز الفوضى والحروب وقوة الميليشيات.

وقال نارت: “إننا صنعنا وحشا في طرابلس ولم نتمكن من السيطرة عليه”، مضيفا أن سكان المناطق الشرقية ينظرون إلى (القائد العام للجيش الليبي) المشير خليفة حفتر بأنه قادر على صنع السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المطلوبة.

وفي إشارة إلى استقرار الأوضاع في المنطقة الشرقية، ذكر عضو البرلمان الأوربي أن اللاجئين والمهاجرين يسعون جاهدين لمغادرة المناطق التي تُسيطر عليها ما تُسمى بحكومة الوفاق، وتساءل: “لماذا لا تغادر الجموع المماثلة المنطقة الشرقية؟”، وأجاب بالقول إن في ذلك دليل واضح على مدى استقرار الأوضاع في المناطق التي تسيطر عليها حكومة مجلس النواب.

وأشار نارت إلى أن الحديث عن شرعية حكومة الوفاق هو ضرب من العبث من المنظورين السياسي والقانوني، خاصة أن أي حكومة في طرابلس لم ولن تحظى بالشرعية إن لم يوافق عليها مجلس النواب المنعقد في طبرق.

وتابع البرلماني الأوروبي: “فائز السراج لا يمثل واقعا قانونيا مقبولا لأنه يتحكم في حفنة من المليشيات المنفلتة، والتي كانت حتى زمن قريب تتقاتل فيما بينها دون أن تعير اهتمامها للدُمية المسماة السرّاج” على حد تعبيره.

وأضاف نارت أن عدم لجوء الدول الغربية إلى التفاهم مع حكومة مجلس النواب (الحكومة الليبية) يُعد ضربا من الغباء، لأنه يُغفل النظر إلى الحقائق على الأرض، موضحا أن سيطرة تلك الحكومة على مناطق الإنتاج النفطي، الذي يُعد المورد المالي الرئيس يعزز هذه الفكرة.

ودعا البرلماني الأوروبي الغرب إلى التواصل البنّاء مع هذا الشريك الرئيس (أي الحكومة الليبية)، وإلا ستكون العواقب وخيمة على الجميع، وذكر أنه أوضح للبرلمان الأوروبي ذلك المفهوم، وشرح لهم أن القوة الحقيقية للجيش والأجهزة الأمنية تتركز بيد حكومة مجلس النواب، وهذا ما تفتقده حكومة الوفاق تماما.

وشدد نارت على أن هذا المنظور العسكري والأمني أحد أهم الأسباب التي ينبغي أن تدفع الأوروبيين للتعاون المثمر مع حكومة مجلس النواب في طبرق (الحكومة الليبية)، والتي يجب أن يعترف بها الأوروبيون باعتبارها الحكومة الشرعية والمسيطرة على مقاليد الأمور في الواقع.

من جانبه، أشار مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث رمضان أبو جزر إلى أهمية النقاط التي وردت في كلمة خافيير نارت، خاصة فيما يتعلق بضرورة سياسة أوروبية جديدة أكثر فاعلية تجاه ليبيا من شأنها تعزيز فرص السلام، واستعادة الاستقرار ووقف المعارك بين الفرقاء الليبيين، والعمل مباشرة على تفعيل بنود اتفاقية برلين الأخيرة، ومنع تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى الأراضي الليبية.

وختم أبو جزر بأن مركز بروكسل الدولي للبحوث سوف يقوم بإصدار توصيات المؤتمر الأسبوع القادم، والتي سوف تأخذ طريقها إلى صناع القرار الأوروبيين (المفوضية الأوروبية والمجلس الأوربي ورئاسة البرلمان الأوربي) والأمم المتحدة وحلف الناتو والمنظمات الدولية الفاعلة وعدد من دول الإقليم.

من الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر حضره عدد كبير من البعثات الدبلوماسية ممثلة بسفارات داخل بروكسل وخارج أوروبا أيضا وأكثر من 20 ممثلا لجامعات العلوم السياسية في أوروبا، بالإضافة لممثلي وزارات خارجية ودفاع خمس دول أوروبية فضلا عن عدد كبير من الصحفيين الأجانب المهتمين بالشأن الليبي، حيث تجاوز الحضور 150 شخصية ممثلة لمراكز أبحاث ومؤسسات وأكاديميين وشخصيات سياسية وإعلامية.

ويندرج هذا المؤتمر ضمن سلسلة دراسات وأبحاث ينظمها مركز بروكسل الدولي للبحوث ضمن برنامج “إعادة التفكير في الأمن من منظور أوروبي 2020″، وهذا هو المشروع الأكبر لمركز بروكسل الدولي للبحوث لعام 2020.