دراسات تحليلية تكشف عن إصرار أردوغان التنقيب عن الهيدروكاربونات في سواحل ليبيا
صوت الضفتين_ ليبيا
قال مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، في دراسة تحليلية نشرها عبر موقعه الرسمي، أن تركيا تستعجل الحصول على “ثمن” تقديم الدعم السياسي والعسكري لحكومة الوفاق الوطني والميليشيات التابعة لها؛ معتمدا على عدد من المؤشرات، من أبرزها أهمها إيداع مصرف ليبيا وديعة في مصرف تركيا بقيمة 4 مليارات دولار ذات أجل أربعة أعوام وبمعدل عائد صفري خلال شهر يناير/ جانفي المنصرم.
وبحسب المركز، فإن أنقرة تسعى بشتى الطرق إلى إيجاد موطئ قدم لها في منطقة حوض شرق المتوسط خلال السنوات الأخيرة، وتتمثل إحدى آخر محاولاتها في هذا الصدد في طلبها إذناً من حكومة الوفاق الوطني للتنقيب عن الهيدروكربونات قبالة السواحل الليبية، والذي تعتبره أنقرة “ثمناً” لدعمها للميليشيات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق في الفترة الأخيرة، والذي شمل إرسال قوات ومرتزقة وعتاد عسكري. ومن شأن تصاعد التدخل التركي في ليبيا أن يزيد ليس فقط من تعقيدات الصراع السياسي، وإنما أيضاً من التوترات في منطقة حوض شرق المتوسط بشكل عام.
ووفق المصدر نفسه، فقد استغلت مؤسسة البترول التركية (تباو) انشغال العالم بالتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، حيث قدمت طلبا إلى حكومة الوفاق الوطني للحصول على إذن بالتنقيب في السواحل الليبية.
وتشير الدراسة التحليلية إلى أن السلطات التركية على أتم الاستعداد للبدء فورا في عمليات الاستكشاف بمجرد الحصول على موافقة حكومة الوفاق الوطني؛ وذلك حسبما صرح فاتح دونماز، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي.
- البحث عن موطئ في السواحل الليبية
وترى تركيا، وفق المصدر نفسه، أن إيجاد موطئ قدم في السواحل الليبية قد يسمح لها بإنشاء مشاريعها الخاصة، بتسويق ونقل غاز المتوسط إلى السوق المحلية والقارة الأوروبية، وكذلك تهديد المشاريع التي طرحت في الفترة الماضية مثل خط أنابيب “إيست ميد” بين قبرص واليونان وإسرائيل، وبما يعزز من دورها كمركز للطاقة في الشرق الأوسط.
تأتي هذه الخطوة في وقت عرضت فيه تركيا مشاركتها في عدد من مشروعات نقل الغاز من حوض شرق المتوسط؛ غير أنها لم تلق قبولا من جانب بعض القوى الإقليمية، بسبب السياسات التي تتبناها والآليات التي تسعى من خلالها إلى التدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة.
وبحسب تقارير إعلامية فإن هذه التحركات التي تقوم بها تركيا في ليبيا ومحاولة نقل وتسويق الغاز أن تزيد من حدة الصراع بين الأطراف الليبية المختلفة وتساهم في تعقيد فرص التوصل لتسوية سياسية بينها، فضلاً عن تأجيج التوترات في منطقة حوض شرق المتوسط وسط رفض القوى الإقليمية والدولية.
