أزمة دولة الرفاهية

صوت الضفتين-مقال رأ بقلم ذكرى الكوثر بالوفاء(أستاذة إقتصاد سياسي.علم إجتماع.علوم سياسية.علم الإقتصاد).

9 مليون فقير في فرنسا عند عتبة 60 في المئة من متوسط الأجر وفقا لتقرير مرصد عدم المساواة في فرنسا الصادر في نوفمبر 2018 لهذا يضاف إلى مظاهرات متعددة في أوروبا للطعن في انخفاض المعاشات التقاعدية، الكثير من الضرائب، وتدهور الصحة العامة، وتدهور ظروف عمل المعلمين في التعليم، وانخفاض المساعدة الاجتماعية التي تعزز ميزانية الأسرة، وعدم وجود دخل عالمي وتحركات جديدة خاصة مع السترات الصفراء. وفي حين أن بناء دولة الرفاهية ظاهرة رئيسية في تاريخ الاقتصاد الفرنسي، إلا أنها تواجه تباطؤاً في النمو، وارتفاعاً في البطالة، وعودة إلى الفقر وعدم المساواة. دولة الرفاهية تشير إلى صيغة الجمع، دول الرفاه التي ولدت في الأمم الإتاس وتنوعها هو دليل على ذلك. والسياقات التي ظهرت فيها هي في معظم الأحيان سياقات للانفتاح الدولي المنخفض للاقتصادات. وهي نتيجة للبناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للاستجابة للاختلالات الاجتماعية الناجمة عن التصنيع والأسواق. دولة الرفاه ية تعكس نظام قيم وطبيعة العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، فالاستجابة السياسية لمختلف الاضطرابات التي تمر عبر المجتمع وفق السياق التاريخي الذي تم جلبه والقضايا الاجتماعية وفي ذلك يميز دولة الرفاه ية كمفهوم وجزر الرفاه ية كحقائق تاريخية متمايزة. إنه ليس مجرد عالم دولة الرفاهية. بالنسبة لإسبينج أندرسون، سيكون هناك في الواقع ثلاثة عوالم لدولة الرفاهية: النموذج الليبرالي الأنجلوسكسوني، والنموذج المحافظ البمارككياني والنموذج الاسكندنافية العالمية الاشتراكية الديمقراطية. على ما يقرب من قرن من الزمان، كان بناء دولة الرفاه ية الأفق الطبيعي للتقدم الاجتماعي في البلدان الصناعية. ومع ذلك، فإن هذه الحالة أصبحت الآن موضع شك. وهي مكلفة بالنسبة للأسر المعيشية، ومن شأن الإنفاق الصحي أن يستوعب جميع موارد الأسر المعيشية على المدى الطويل. – أصبحت دولة الرفاهية آلية مبهمة وبيروقراطية على نحو متزايد – بيير روزانفالون. والواقع أن مبدأي التضامن وإعادة التوزيع المنال، وفقاً لنفس المؤلف، المنوال التي تتطلبها لم تعد تظهر بوضوح. إن أزمة دولة الرفاهية هي أزمة ثقافية وأخلاقية أكثر منها اقتصادية. يعتبر كتاب بيير روزانفالون – أزمة دولة الرفاه، الذي نُشر في عام 1981، مرجعاً أساسياً لتحليل انعكاس التوجس الاقتصادي والمجتمعي لدولة الرفاهية. تستند التّسّتّسّع ِرَسَة روزانفالون على تحليل يورغن هابرماس (العقل والشرعية، 1978)، السياق المؤاتِل للثلاثين مُجدّة المُسمح لها بتبرير العمل الاجتماعي للدولة، وبالتالي زيادة الإنفاق الاجتماعي العام دون توليدها العجز. ويبدو أن التقدم الاجتماعي يسهم في التقدم الاقتصادي مع احترام التوازن. مع أزمة عام 1973، انفصل الثنائي الفاضل النمو الاقتصادي والإدمان الاجتماعي، مشككين في فعالية وشرعية دولة الرفاهية. وهذه الأزمة ليست خارجية فحسب. إن البيئة الاقتصادية الأقل مواتاة في سبعينيات القرن العشرين سوف تكشف عن أزمة أكثر هيكلية في دول الرفاه، والتي يميز ب. روزانفالون ثلاثة أشكال مالية منها: المالية والكفاءة والشرعية.