حوار_ النائب التونسي بن عطية: موقف تونس حيادي في ليبيا لكن مبالغ فيه.. والحكم على النهضة سابق لآوانه

صوت الضفتين_ حـــــــــوارات

النائب البرلماني التونسي منذر أبو حيدر بن عطية لـ “صوت الضفتين” :

• الديمقراطية هي الضمانة الحقيقية لحرية الشعب التونسي
• الثورة التونسية لم تحقق أهدافها بعد وائتلاف الكرامة لديه رؤية للنهوض بالاقتصاد التونسي
• حزب النهضة كان مشردا قبل الثورة.. والحكم على أداءه الإقتصادي سابق لآوانه
• موقف تونس حيادي تجاه الأزمة الليبية ومحاولة أردوغان لكسب موقفها خير دليل !!
• تعامل تونس مع الملف الليبي فيه تقصير وزهد مبالغ فيه ونحن أولى من فرنسا وتركيا
• وزارة الصحة التونسية نجحت في مواجهة أزمة كورونا.

اذا “الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر” وبالفعل استجاب القدر للشعب التونسي وقام بثورته التي منحته الحرية ووضعت قدمه على الطريق الصحيح وأزاحت نظام بن علي الذي طبق على نفوس التونسيين سنوات طويلة من الإستبداد، هكذا تحدث لنا النائب البرلماني التونسي عن ائتلاف الكرامة منذر أبو حيدر بن عطية في هذا الحوار الذي خص به “صوت الضفتين” مؤكدا أن ثورة الياسمين حققت الحرية والكرامة للمواطن والوطن وجعلت البرلمان صوت الشعب يحاسب ويراقب الحكومه ورئيس الجمهورية.

الحوار تطرق فيه السياسي التونسي للعديد من الملفات التي تخص بلده تونس كالإقتصاد ومشاكل البرلمان القضايا الأمنية والإقليمية لايسيما الأزمة الليبية .

 حاوره : الصحفي المصري عفيفي الورداني _ بمصــــــــــر

تحرير : طــ.س

• كيف يرد النائب منذر ابو حيدر على مقوله تتردد أن الثورة التونسية خربت الاقتصاد وعطلت عجلة التنمية؟

بالتأكيد كانت معدلات النمو أفضل قبل الثورة مما هي عليه بعدها لكن تحليل هذه الأرقام يحيلنا إلى ملاحظتيين الأولى انه كان نمو مغشوش بدليل انه عجز عن احتواء البطالة وعن توزيع الثروة بطريقة عادلة بين الفئات من جهة وبين المناطق من جهة ثانية وأن المنوال التنموي ككل كرس الجهوية ومكّن للوبيات اقتصادية قريبة من النظام من أحكام قبضتها على الاقتصاد ومكّن من استشراء الفساد في كل مفاصل الدولة وهو ما أدى إلى اندلاع احتجاجات اجتماعية سبقت الثورة مثل أحداث الحوض المنجمي وأحداث بن قردان وهذه التحركات مهدت الطريق لاندلاع ثورة ديسمبر.

ثم بعد الثورة عانى الاقتصاد من عدم الاستقرار وهروب المستثمرين الأجانب والتحركات العمالية والاضرابات المبالغ فيها التي عطلت الإنتاج وكبلته واعطيك مثالا بسيطا : انتاح الفسفاط (اهم ثروة طبيعية في تونس) قبل الثورة كان في حدود 8 مليون طن سنويا، بعد الثورة نزل إلى 2 مليون طن ولم يرتفع إلى 3.5 أطنان إلا في 2019 وهي أعلى رقم مسجل بعد الثورة. نهيك عن مداخيل السياحة التي تدحرحت خصوصا بسبب العمليات الإرهابية.

ثورات الحرية لها أثمان اقتصادية باهضة والخروج من تحت الأنظمة الدكتاتورية مكلف و أسوأ ما فيه أنك تحتاج سنوات لبناء اقتصاد وطني سيادي غير تابع وبناء المواطن الشريك في بناء الوطن لا المواطن المتسوغ والتحرر من الهيمنة الخارجية لأن الثورة على الأنظمة المستبدة الداخلية هو اعلان حرب على حليفها الكفيل الخارجي الذي سيضع أمامك كل العراقيل ويعلن الحرب عليك بكل الطرق وأولها الإرهاب المخابراتي والإرهاب الاقتصادي الذي يحاولون عبره إعادتك إلى حظيرة التبعية ونحن في تونس نواجه كل هذا منذ أن أطحنا بنظام بن علي.

• لماذا عجزت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة فى ايجاد حلول لعجز الميزان التجاري الذى وصل إلى 7.6 % حتى عام 2017 وازداد فى عام 2020 ؟

لعدة أسباب منها تراجع عدد الشركات الأجنبية المنتصبة بتونس، وكذلك تراجع صادرات الفسفاط بسبب الإضرابات العمالية، نهيك عن تراجع سعر الدينار التونسي مقابل الأورو والدولار بما يجعل الإيرادات ترتفع كلفتها، وللأمانة فهذا العجز ليس جديدا فهو أزلي تقريبا منذ ما قبل الثورة وسببه الرئيسي هو المنوال الاقتصادي الفاشل الذي عجزت الحكومات عن تغييره و يحتاج تغييره وقتا أكثر وخيارات أخرى فهو بمثابة تغيير مسار قطار مسرع وهذا أيضا من مخلفات  المنظومة الفاشلة قبل الثورة.

• كيف يعالج البرلمان التونسي مشكلة البطالة التي أصبحت هاجس خطير يؤرق الشعب التونسي وكان سببا رئيسا في قيام الثورة؟

في الحقيقة إيجاد الحلول الاقتصادية هو من مشمولات الحكومة وهي السلطة التنفيذية وهي المطالبة بتقديم خططها وميزانيتها حسب الأهداف، كبرلمان نعاضد الحكومة بتقديم المقترحات ومشاريع القوانين الخاصة بالانتدابات وتسهيل القروض و تشجيع الشباب على بعث المشاريع خاصة المشاريع ذات القدرة التشغيلية العالية وتنقيح مجلة الاستثمارات.

• ماذا عن قطاع السياحي الذي شهد تراجعا رهيبا مقارنة بسنوات ما قبل الثورة؟

مشكل السياحة التونسية هو تركيزها على السياحة الشاطئية الموسمية والرخيصة واستقطابها لشريحة محدودي الدخل، وهذه الشريحة من الحرفاء هي الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية والأحداث العالمية والمستقبل القريب قد يكون أصعب بكثير بسبب أزمة كورونا، نحن نطالب دائما بتنويع المنتوج السياحي واستقطاب نوعية أخرى من حرفاء السياحة الثقافية والاستشفائية ذوي الدخل العالي مع توقيف بناء الفنادق الشاطئية لأن كثرة العرض تنزل بالسعر ونزول الأسعار يتبعه أليا انحدار الخدمات.

• كيف تناقشون فكرة الديون الخارجية التي تراكمت على تونس ووصلت لحد خطير في عام 205 لنسبة 52 % من الناتج المحلي الخام ؟

في سنة 2019 نزلت نسبة التداين من %77.9 إلى 72.5% من الناتج الداخلي الخام ;هذا رقم كبير أكيد سببه ما سبق ذكره من مشاكل اقتصادية وتوقف إنتاج الفسفاط وانحسار مداخيل السياحة والتصدير، خاصة ارتفاع كتلة الأجور في الوظيفة العمومية التي مرت من 3 مليار دولار قبل الثورة إلى 6 مليار دولار في ميزاية 2020.

هذا الارتفاع في الأجور لم يرافقه ارتقاع في المردودية ولا الإنتاج ولم يرافقه أي ارتفاع في بقية المؤشرات الاقتصادية بما يجعل الحكومات تضطر الى ترقيع الفارق عبر التداين وهذا خطأ كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، ونحن ككتلة ائتلاف الكرامة نادينا بوقف هذا النزيف لأنه سيخلق لنا ثقب كبير اسمه فوائد الديون سيبتلع لسنوات جهد الشعب التونسي.

إننا نرفض كائتلاف الكرامة أن تستدين تونس لخطورة ذلك ونرفض قروض صندوق النقد الدولى لأن تلك القروض تحديدا تسبب في الأضرار بسيادة الوطن ويتدخل في أدق تفاصيل الخاصة بالدولة ويمس من كرامتها وسياداتها.

• هل تعتبرون المجال الطبي فى تونس مجالا للاستثمار أم أن تلك الخطوة قد تؤثر بالسلب على حقوق التونسيين في الدعم الطبي؟

تونس ومنذ سنوات تعتبر أول وجهة للسياحة الطبية والاستشفائية في إفريقيا يقصدها الآف الليبيين و الجزائريين والأفارقة في كل اختصاصات الطب ويقصدها أيضا آلاف الأوروبيون من أجل طب التجميل، نحن مع دعم هذا التوجه لجلب العملة الصعبة أولا ولتوفير فرص أفضل لإطاراتنا الطبية تحول بينها وبين الهجرة والتي تمثل أكبر تهديد أحق الفقراء في خدمات طبية محترمة لأن العمل في المصحات الخاصة لا يمنع عمل الطبيب بالمستشفيات العمومية.

• كان هناك مشروع اقتصادى تجاري عملاق ينادي بالاتحاد المغاربي تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، ما مصير هذا المشروع الآن؟

مشروع التبادل التجاري الحر بين دول المغرب العربي هو حلم قديم لشعوب المغرب العربي والمشروع ترجم هذا الحلم لكن للأسف بقي حبرا على ورق لأن الحكومات قبل الثورة كانت في تبعية لأطراف دولية ترفض هذه الاتفاقيات المضرة بمصالحها ومصالح شركاتها وأولها فرنسا الشريك المهيمن على اقتصاديات دول المغرب العربي، تنفيذ هذا المشروع تأخر بعد الثورة لإنشغال ليبيا بوضعها الداخلي لكننا جميعا واعون بأنه قدر ولا مفر لشعوبنا من الانخراط فيه و بداية تفكيك منظومة التبعية للاقتصاد الأوروبي.

• لماذا تحول إتحاد الشغل التونسي من مؤسسة عمالية لمؤسسة سياسية مما أزعج أحزاب كثيرة؟

اتحاد الشغل في تونس هي منظمة عريقة مناضلة منذ أيام الاحتلال الفرنسي وحتى أيام بورقيبة كانت قلعة للدفاع عن العمال وحقوقهم لكن مسارها انقلب منذ قدوم بن علي الذي نجح في تطويعها وتحويلها إلى أداة دعاية لنظامه خصوصا مع سيطرة اليساريين على قيادته, بعد الثورة وبعد فشل كل أحزاب اليسار في المحطات الانتخابية المختلفة لم يعد لجيوب اليسار من مخبأ سوى هذه القلعة العريقة فحولها إلى بوق سياسي يمرر به اليسار التونسي أجنداته.

• هل تضطر تونس للخروج من أزماتها الإقتصادية لتوقيع اتفاقيات اقتصادية مع قطر وتركيا بما يضر سيادة تونس؟

هذه الإتفاقيات أخذت أكثر من حجمها ومن يفهم طبيعة هذه الاتفاقيات يعرف أنها غير مضرة بسيادة تونس بالعكس تعطيل هذه الاتفاقيات يضر باقتصاد تونس أما الدعاوى التي انتشرت أخيرا بحل البرلمان التونسي دعاوى غير واقعية، فالتونسيين يختلفوا يتناقشوا يتبارزوا كلاميا يحمي الوطيس بين الفرقاء لكنهم في الأخير يعلمون أن الديموقراطية هي السقف الذي يحمي حريات الجميع ولا يجب أن يسقط مهما كان الثمن.

لا يوجد نائب واحد يفكر في التلاعب بالمسار الديموقراطي الذي قطعنا فيه اشواط متقدمة مقارنة بالدول التي تعثرت تجربتها وسقطت في من جديد في براثن العسكر كسوريا أو براثن التقاتل القبلي مثل الحال في ليبيا واليمن مع الدور الخبيث الذي تلعبه أطراف دولية واقليمية لإغراق هذه البلدان في الحروب واجهاض ثوراتها.

• ما هو المخرج الانسب لتونس من أزمتها الاقتصادية وفق مشروعكم كائتلاف؟

هذا هو السؤال الأصعب في تونس ويحتاج شجاعة ورؤيهة مختلفة نحن قدمناها كائتلاف سياسي بداية يجب أن نتخلص من الاقتصاد الموازي فأثامه أكبر من نفعه والاستفادة منه غير ممكنة وهو يكلف الاقتصاد التونسي نقطتي نمو في السنة و يمثل 10 بالمائة من الاقتصاد وكل الكتل البرلمانية في تونس مجمعة على هذا الخطر لذلك أخذنا إجراءات عديدة كمنع التداول بأكثر من 10 الآف دينار في عمليات البيع و الشراء و سحب بعض الأوراق المالية من السوق وتقديم مشاريع عفو، ومصالحة من أجل تشجيع بعض الناشطين على الهجرة من الموازي إلى الرسمي والوقف الفوري لنزيف الزيادات في الأجور ووقف التداين، مع فتح ملفات المؤسسات العمومية التي ينخرها الفساد الداخلي والضرب بيد من حديد على ايدي الفاسدين، بالإضافة لتكثيف انتاج  تصدير الفسفاط  وتنويع أسواق تصدير المنتوجات التونسية، نهيك عن محاربة الفساد و التهرب الضريبي لكبار رجال الأعمال، واسترجاع الأموال المجمدة و المهربة و مكافحة التهريب و فتح ملف البترول و الثروات الطبيعية، ودفع الاستثمار في المشاريع الكبرى ذات القدرة التشغيلية العالية.

فنحن ننادي دوما بالاستثمار في المشاريع الكبرى ذات القدرة التشغيلية و الاستثمار في الذكاء فكما تعلمون ثلاثه من أكبر شركات العالم هي شركات لا تصنع بل مجرد فكرة ذكية مثل غوغل و فيسبوك.

نحن للأسف لا ننتفع من القوة البشرية الهائلة للشباب ولا نستفيد من ذكائهم وهذا حال أكثر الدول العربية

فالدينار التونسي لا يقوى إلا بعودة الإنتاج بقوة والتصدير، وأكرر أن الخروج بتونس من أزمتها الاقتصادية يستوجب شجاعة اعلان الحرب على الفساد وفرض السيادة على الثروات وإنهاء العمل بالاتفاقيات الاقتصاديه  المجحفة  مع فرنسا على وجه الخصوص وهذا لا يطرحه في تونس سوى كتلة ائتلاف الكرامة.

وأرى ان رئيس الجمهورية يمكنه تقديم مشروع صندوق الزكاة (الذي قدمناه نحن و لم يمر لأسباب أيديولوجية) ومثل هذا الصندوق قادر على معاضدة جهود الحكومة في مقاومة الفقر والبطالة.

• وجدنا لك تعليقات على الفيسبوك تتحدث فيها عن فكرة الهيمنة الفرنسية على السيادة الوطنية ؟

أكيد كل دولة تقبع لستين عام تحت الوصاية وتمنع بتواطئ داخلي من الاستثمار في الصناعة و تجرّد من ثرواتها الطبيعية عبر اتفاقيات نهب وتسرق منها كل سنة خيرة طلبتها و ادمغتها وتكبل باتفاقيات شراكة تمنعها من تنويع الأسواق و الشركاء هي دولة لا يمكن أن تتقدم و عليها الانعتاق أولا واسترجاع سيادتها

إن الاستقلال السياسي منقوص وهذا يظهر فى ابسط الأمور فيوجد شوارع باسماء فرنسيه فهذه أشياء رمزيه لها دلاله كبيرة.

• كيف تقيم أداء الرئيس التونسي وحكومة الفخفاخ فى المجال الصحي. وماذا تعلمتم من أزمة كورونا مع تفجير قضية فساد في صفقه كمامات تسببت فى إخراج الحكومة مؤخرا؟

نعتبر الحكومة مقصرة في دعم الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا رغم مجهوداتها في هذا الإطار ولذلك اقترحنا بعث صندوق للزكاة وعودة نظام الأوقاف الذي ألغاه بورقيبة منذ الخمسينيات، هذا المقترح لم ينل ثقة الكتل البرلمانية لأسباب أيديولوجية بحتة ومازلنا مصرين على هذا المشروع الذي سيعاضد الحكومة في برامجها الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة.

أداء الرئيس قيس سعيد قد يكون بطيئا في الأشهر الأولى لكن هذا طبيعي من رجل جاء من خارج الدولة و خارج المنظومة ولا يملك حزبا وراءه لذلك الجميع متساهل في الحكم عليه.

أما بالنسبة للحكومة الأرقام تحكم لصالحها في حربها ضد كورونا حيث قامت بالإجراءات اللازمة في الوقت المناسب مما جعل الرقم لم يتجاوز الألف إصابة بالفيروس منذ بداية الأزمة، لكن ما يحسب عليها هو فشلها في تقديم المساعدات لمستحقيها والارتباك والفوضى عند توزيع المساعدات وسقوط وزير في شبهة فساد صفقة لصنع الكمامات مما اضطره لتقديم الاعتذار للشعب التونسي وفتح تحقيق في الموضوع من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

وأرى كسياسي تونسي أن كورونا لها إيجابيات حيث كشفت لنا نقائصنا خاصة على مستوى أقسام الإنعاش و العدد المحدود للأسرة، وبالرغم من ذلك نجد أن وزارة الصحة قدمت أداء مرضى لأغلب التونسيين؟

• كبرلماني هل أنت مطمئن من محاربة الفساد بعد أن فجرت الصحافة المحلية العديد من قضايا الفساد  لمسؤولين تونسيين؟

نحن أمامنا مشوار كبير في ملفات الفساد على كافه الاتجاهات وهذا أعلناه أكثر من مرة داخل البرلمان ولكن من ثمار الثورة التونسية أنه لدينا هيئة دستورية مستقلة هي الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد وتوجد وزارة للوظيفة العمومية والحوكمة الرشيدة وعلى رأسها مناضل مشهود له بنظافة اليد وفوق ذلك يحق لأي مواطن التقدم للقضاء (قطب مكافحة الفساد) وتقديم شكوى بأي طرف مهما علا شأنه.

المسار بطيء ويعرقله المال السياسي الفاسد الذي استثمر فى بعض الأحزاب لكننا في الطريق الصحيح والقضاء التونسي قطع أشواطا كبيرا ناحية الاستقلال وعدم تدخل السلطة التنفيذية في قرارات.

• إلى أي حد نجحت السلطات التونسية في إدارة ملف إجلاء العالقين في الخارج بسبب أزمة كورونا؟

 نعم إلى حد ما نجحت تونس في إجلاء رعاياها العالقين وتوفير أماكن لائقة للحجر الصحي مجانا، لكن رغم ذلك شهدنا بعض النقائص على مستوى التواصل مع المرضى المقيمين بالخارج و  خاصو عند الوفاة و تعطل إجراءات الدفن وهذا مفهوم الى حد ما خاصة في دول تشهد الآف الوفايات يوميا.

• كيف تقيمون تجربة حزب النهضة وزعيمها راشد الغنوشي وما السر في مهاجمه النائب عبير موسي واتهامها الغنوشي رئيس البرلمان بأنه يقابل الأتراك وغيرهم بدون ترتيبات رسمية مع الدولة ؟

حزب النهضة في تونس، هو حزب جمع شتاته بعد الثورة بعدما كان مشردا بين السجون والمنافي ولذلك أداءه بعد الثورة غلبت عليه حسابات التموقع أولا ولم يكن الحزب الحاكم فعلاً إلا خلال فترة قصيرة في سنة 2012 لذلك مازلنا لم نرى فعليا أداءه الاقتصادي وان استفادت تونس والحكومات المتعاقبة من الدبلوماسية الحزبية منه نتيجة علاقاته متطورة مع تركيا وقطر وألمانيا والصين.

بالنسبة للنائب عبير موسي وهجومها على حزب النهضة  فهي حالة  التعبير الأكثر تطرفا لجرحى الثورة النفسيين، وجودها في البرلمان سببه أساسا رفض حزب النهضة لقانون الإقصاء في 2014، هي سليلة منظومة الاستبداد والوحيدة التي ترفض الاعتراف بالثورة رغم ما أعطته لها من سقف حرية لم تكن لتحلم به في السابق حتى وهي في الحزب الحاكم رغم ذلك هي ترجمة لرحابة النظام الديموقراطي في تونس وقدرة الديموقراطية على جمع المتناقضات سلميا تحت سقف واحد.

زيارة الغنوشي لتركيا تدخل في اطار المزايدات والمناكفات الأيديولوجية لا أكثر لأن كل رؤساء الأحزاب يلتقون السفراء والرؤساء في إطار ما يعرف بالدبلوماسية الحزبية الغنوشي رئيس حزب ليس فقط رئيس لبرلمان.

• عندما تسمع أن مسؤول تونسي فرنكفوني الهوى ماهي ردة فعلك ؟

هذه الكلمة له مدلول مرفوض من الوهلة الأولى واكرر إننا نرفض التبعيى بكل أشكالها ولكن الشعب التونسي فرنكفوني بطبعه لأنه يجيد الفرنسيه وهذا ليس عيبا فنحن نجيد الفرنسية ولكننا نرفض التبعية والهيمنة الفرنسية ونفتخر بهويتنا الاسلامية والعربية والمسؤول الفرنكفوني الثقافة والخلفية مرفوض لدينا بالتأكيد لان هذا يجعل قراراته متضاربة مع قناعات وهوية شعبه

• هذا يأخذنا لحرب الثقافات كيف تقاوم تونس التطبيع الشعبي مع إسرائيل؟

التطبيع للأسف هو واقع عشناه ونعيشه في عديد من الدول العربية لدى الأنظمة و النخبة والتطبيع بيئته المناسبة هو الاستبداد لان الأنظمة المستبدة تعيش دوما الخوف من السقوط وثورة شعوبها فتبحث عن حماية عروشها لدى الدوائر الصهيونية العالمية.

نحن في تونس لسنا بمعزل عن هذا، الوعي العام في تونس يرفض فطريا التطبيع لكن وقايته تتطلب مجهودات أكبر وترسيخ أكبر للقضية الفلسطينية وترسيخ أكثر لثقافة المقاومة.

تونس كانت تملك مكتب علاقات مع إسرائيل أيام بن علي وأنظمة الخليج ومصر تملك علاقات متطورة اليوم بحثا عن الحماية، النخب المنبتة في أكثرها مطبعة وان لم يجهر يعضها بذلك لكن مواقفهم المتماهية مع المواقف الصهيونية تفضحهم.

• إلى أي مدى تشكل الأزمة الليبية خطورة على الدولة التونسية، وما رأيك في تعامل تونس مع هذا الملف؟

الملف الليبي ملف شائك وأعلن الرئيس التونسي في أكثر من موقف أن تونس تقف على الحياد ولا تنحاز لأي طرف  فالشعب الليبي لابد أن يستقر وتنعم ليبيا بالأمن.

ففي ليبيا يتقاتل طرفان : طرف معترف به من الأمم المتحدة وتدعمه دول إقليمية مثل قطر وتركيا وهي حكومة السراج وطرف تدعمه الإمارات والسعودية وفرنسا وهو جيش حفتر.

ما يحدث هو محاولة من الطرفين لتوريط تونس في الانحياز لهذا أو ذاك وهي محاولة فشلت بعد زيارة أردوغان وفشلت أيضا بعد مكالمات عديدة من حاكم الإمارات ومن الرئيس الفرنسي فتونس أعلنت دعمها لوقف إطلاق النار والجلوس إلى المفاوضات لأن الحرب لن ينتصر فيها أحد والخاسر الوحيد هو الشعب الليبي.

الصراع القائم في ليبيا أثر اقتصاديا على تونس، لأن ليبيا هي سوق كبيرة للمنتوجات التونسية وكذاك لليد العاملة, والحرب في ليبيا أثقلت أيضا ميزانية الدعم في تونس على اعتبار أن قرابة ربع المليون لاجىء ليبي يعيشون بصفة دائمة في تونس ويستهلكون المنتوجات المدعمة وهذا ليس منا على اخوتنا الليبيين بل هو توصيفا للواقع.

تعامل تونس مع الملف الليبي فيه تقصير وزهد مبالغ فيه، فتونس أولى من فرنسا الإمارات وتركيا في التدخل وكان الأولى أن ترعى تونس مفاوضات الأطراف المتنازعة لا أن ترعاها ألمانيا والوقت مازال قائما للتصحيح وأن تأخذ تونس موقعها الطبيعي في الشأن الليبي.

عندما تسمع سياسيين تونسيين يقولون انه لن نسمح أن تتحول حدود تونس مع ليبيا إلى نسخة من ريف إدلب، كيف تعلق على ذلك؟

طبعا أمن تونس من أمن ليبيا وتونس اكتوت بالإرهاب الذي يدخل عبر التراب الليبي حيث مخيمات التدريب ووعينا الجمعي في تونس أن استمرار الوضع في ليبيا على ما هو عليه يجب ألا يستمر وعلى تونس مساعدة ليبيا بكل الطرق على وقف الاقتتال وبناء دولتهم وهذا في صالح كل دول الجوار مصر وخاصة الجزائر.