الكنيست يقرّ أولى قراءات قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، أمس الإثنين 10 نوفمبر 2025، في قراءة أولى مشروع قانون مثير للجدل يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ هجمات أودت بحياة إسرائيليين، وسط تنديد فلسطيني ودولي واسع.

 بن غفير يقدّم المشروع المثير للانقسام

قدّم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مقترح تعديل قانون العقوبات، الذي نال تأييد 39 عضواً مقابل معارضة 16، بعد مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست عليه.
وينصّ المشروع على أنّ “أي شخص يتسبب عمداً أو عن طريق الإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية لإسرائيل، يُعاقب بالإعدام”.
وبحسب النص، فإنّ القانون يستهدف الفلسطينيين فقط، إذ لا يشمل الإسرائيليين الذين يقتلون فلسطينيين.

 تبريرات إسرائيلية ورفض فلسطيني

قال بن غفير في تصريح مقتضب: “أي إرهابي يخطط للقتل يجب أن يعلم أن هناك عقوبة واحدة فقط: الإعدام”.
أما لجنة الأمن القومي فأكدت أن الهدف هو “اقتلاع الإرهاب من جذوره وتشكيل رادع قوي”.

في المقابل، وصفت حركة حماس القانون بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”، فيما اعتبرت الحكومة الفلسطينية أن موافقة رئيس الوزراء عليه “تحريض علني على القتل” ومخالفة واضحة لكل القوانين والاتفاقيات الدولية.

 خلفية سياسية متوترة

يأتي التصويت بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، عقب ضغوط أمريكية، وذلك بعد أكثر من عامين من اندلاع الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر 2023 بهجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية.

ويرى مراقبون أن تمرير هذا القانون في قراءاته الثلاث سيزيد من حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية، ويهدد بإشعال موجة جديدة من العنف والاحتجاجات.