أسطول الصمود العالمي و الهجوم الإسرائيلي الذي وضع القانون الدولي على المحك

بإقدامها على اعتراض الأسطول الإنساني المتّجه نحو غزّة في أعالي البحار، فجّرت إسرائيل صدمة قانونية ودبلوماسية عالمية. ففي الوقت الذي يحاول فيه دونالد ترامب فرض ما يسميه “خطة سلام تاريخية”، تواصل تل أبيب سياسة التصعيد، حتى ولو كلّفها ذلك تحدي واشنطن نفسها. وبين قانون دولي منتهك، وتحالفات يعاد تشكيلها، وانقسام داخل المعسكر الغربي، تبرز غزة من جديد كمرآة لميزان القوى العالمي وللوحشية المتجذّرة في الكيان الصهيوني.

في ليلة الأول إلى الثاني من أكتوبر، اعترضت البحرية الإسرائيلية نحو خمسين سفينة من أسطول الصمود العالمي كانت قد انطلقت من إسبانيا لإيصال الغذاء والدواء إلى غزة. صور الجنود وهم يصعدون إلى متن سفن تحمل أعلاماً أوروبية ومغاربيّة وأمريكية لاتينية، في قلب المياه الدولية، انتشرت كالنار في الهشيم. على متن تلك السفن، كان هناك نواب وصحافيون وناشطون معروفون من شتى الدول، هدفهم واحد: كسر الحصار الذي يُدان منذ سنوات بصفته غير قانوني. وردّت إسرائيل بأنها تمارس “حقها” في منع أي خرق، مستندة إلى “شرعية” حصار مفروض منذ عام 2007. لكن التوقيت حوّل المشهد إلى ما هو أكبر من ذلك: فبينما كان ترامب يعرض خطته ذات النقاط العشرين لـ“السلام في غزة”، والتي قُوبلت بقبول جزئي من حركة حماس، اختار نتنياهو مجدداً طريق المواجهة.

الأسطول أمام الحصار غير الشرعي

في الثاني من أكتوبر، ومع اقتراب “أسطول صمود العالمي” من سواحل غزة، بدأت البحرية الإسرائيلية باعتراض السفن واحدة تلو الأخرى. أكثر من أربعين مركباً غادرت إسبانيا في نهاية أوت، تحمل كلٌّ منها العلم الفلسطيني. على متنها أكثر من 450 شخصاً بين ناشطين وشخصيات عامة، من غريتا تونبرغ إلى النائبة الأوروبية ريمة حسن، مروراً بالعمدة السابقة لبرشلونة آدا كولاو. هدفهم كان كسر الحصار البحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع يحتضر بعد نحو عامين من القصف المتواصل.

من الناحية القانونية، لم يترك هذا الاعتراض مجالاً للشك: السفن أُوقفت في مناطق تبعد أكثر من 12 ميلاً بحرياً عن الساحل، أي خارج المياه الإقليمية، وبعضها في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لمصر. ووفقاً لاتفاقية مونتيغو باي لعام 1982، فإن الدولة التي ترفع السفينة علمها هي وحدها صاحبة الولاية في أعالي البحار. بمعنى أوضح، لم يكن لإسرائيل أي حق في استخدام القوة في تلك المنطقة. وكما توضح الخبيرة في القانون البحري الدولي ناتالي روس، “المناطق الاقتصادية الخالصة ليست مناطق سيادة”.

تحاول إسرائيل التذرّع بما تسميه “الاستثناء المرتبط بالحصار”، معتبرة أنه قانوني في سياق النزاعات المسلحة. إلا أن هذا الادعاء يصطدم بعقبتين واضحتين: أولاً، محكمة العدل الدولية أكدت منذ جانفي 2024 أن لا دولة تملك الحق في منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وثانياً، دليل سان ريمو لعام 1994 يحظر صراحة أي حصار يؤدي إلى تجويع المدنيين أو يسبب ضرراً مفرطاً في حصولهم على المواد الأساسية. وقد أثبتت الصور التي بثها المنظمون أن السفن كانت تحمل أغذية ومستلزمات طبية فقط.

في الحقيقة، لم يكن اعتراض السفن جريمة حرب بحرية فحسب، بل رسالة سياسية متعمدة. فباعتقال شخصيات دولية، من بينهم أكثر من عشرين صحافياً أجنبياً، اختارت إسرائيل أن تدخل مواجهة إعلامية ودبلوماسية مفتوحة. وقد أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” هذا الفعل بوصفه “انتهاكاً صارخاً لحق الإعلام في التغطية”. وفي عدة عواصم، من برشلونة إلى بوينس آيرس، خرجت تظاهرات حاشدة تطالب بالإفراج عن النشطاء الذين تم احتجازهم ونقلهم قسراً.

ترامب، نتنياهو وظل “الهدنة المزيّفة“

في الوقت الذي كان فيه أسطول صمود العالمي يُعترض في أعالي البحار، كانت معركة أخرى تدور في الكواليس الدبلوماسية. فقد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة من عشرين نقطة يُفترض أنها تضع حداً لحرب غزة. هذه الوثيقة، التي أعلن بنيامين نتنياهو قبولها رسمياً ورحّبت بها حركة حماس بحذر، تتعهد بوقف سريع لإطلاق النار، وعودة جميع الأسرى وجثامين الموتى، وإعادة إعمار القطاع تحت إشراف ما سُمّي بـ“مجلس السلام” يرأسه ترامب نفسه. الفكرة المعلنة: تحويل غزة إلى منطقة “منزوعة التطرف”، تُعاد إعمارها بتمويل دولي، وتدار من قبل سلطة فلسطينية تكنوقراطية تخضع لإشراف هيئة دولية.

على الورق، بدا الخطاب مُصاغاً بعناية لاستمالة الرأي العام الدولي: إطلاق متزامن للأسرى، ووعود بمساعدات ضخمة، وعودة تدريجية للمؤسسات الفلسطينية، بل وإشارة إلى “أفق” نحو تقرير المصير في المستقبل. لكن خلف هذا الغلاف الدبلوماسي، تكمن ثغرات عميقة. فالخطة تجعل من ترامب ليس مجرد وسيط، بل مديراً فعلياً لكيان سياسي قيد الاحتلال، متجاوزاً صلاحيات أي وسيط دولي سابق. وذكر أسماء مثل توني بلير —جزار العراق — يعزّز الشك بأننا أمام شكل جديد من الوصاية المقنّعة تحت شعار “السلام الدائم”.

من جهتها، أعلنت حركة حماس، في بيان أعاد ترامب نشره على حساباته، قبولها المبدئي بتبادل شامل للأسرى وعفو عن أعضائها الذين يلقون السلاح. غير أن الحركة وضعت شروطاً واضحة: انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي، ورفض أي ترحيل قسري للفلسطينيين خارج غزة، وضمان دور فلسطيني مستقل في إدارة ما بعد الحرب. بمعنى آخر، قبلت الحركة بالحوار لكنها رفضت الاستسلام المغلف.

لكن هشاشة الخطة ظهرت بسرعة. ففي الرابع من أكتوبر، وبينما كان ترامب يحث إسرائيل على “وقف القصف” تمهيداً لإطلاق سراح الأسرى “بأمان”، عادت طائرات الاحتلال لقصف غزة، فقتلت أكثر من ثلاثين مدنياً خلال ساعات. هذا التناقض كشف مجدداً ازدواجية نتنياهو، الذي يعلن القبول بالخطة علناً بينما يواصل التصعيد ميدانياً. فبالنسبة له، تسليم السيطرة الأمنية على غزة لأي قوة دولية يعني الاعتراف بفشل حكومته وتقويض السردية التي يروّجها عن إسرائيل كـ”الضامن الوحيد لأمنها”.

وهكذا، بينما يحاول ترامب الظهور بمظهر “صانع السلام”، وتُبدي حماس براغماتية غير مسبوقة، تواصل إسرائيل سياسة الأمر الواقع. تبدو “خطة السلام” أقل كخريطة طريق للحل وأكثر كستار دخاني جديد يُخفي تناقضات رئيس وزراء الكيان اللذي يسعى فقط إلى إنقاذ نفسه سياسياً، لا إلى إنهاء الحرب.

ردّ الفعل الدولي ووزن القانون

أثار اعتراض أسطول الصمود العالمي موجة احتقان عالمية. ففي برشلونة وبوينس آيرس وتونس وسيدني، خرجت مسيرات حاشدة ضمّت عشرات الآلاف تنديداً باحتجاز السفن الإنسانية واعتقال نحو خمسمئة راكب من مختلف القارات. في بلجيكا، تجمّع آلاف المحتجين أمام البرلمان الأوروبي، بينما دعت النقابات في إيطاليا إلى إضراب عام للمطالبة بوقف فوري لـ“الآلة الإسرائيلية الإباديّة”.

وجود شخصيات معروفة على متن الأسطول ضاعف من الصدى الإعلامي. فقد كانت غريتا تونبرغ، ورئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو، والنائبة الأوروبية الفرنسية الفلسطينية ريما حسن ضمن المعتقلين. المشهد الذي بثّته الأخيرة مباشرة قبل أن تُقطع الإشارة ويُلقى بهاتفها في البحر، بقي محفوراً في الذاكرة الجماعية. لم تكتفِ سلطات الاحتلال باعتقال النشطاء؛ بل زجّت أيضاً بعشرين صحفياً في السجن، في ما وصفته منظمة “مراسلون بلا حدود” بأنه “انتهاك جسيم لحرية الصحافة” — رغم أن هذه العبارة لا تعبّر عن حجم الجريمة، إذ قُتل أكثر من 220 صحفياً عمداً في غزة خلال العامين الماضيين على يد الجيش الإسرائيلي. فنتنياهو لا يهتم بحرية الصحافة، ولا بحياة المدنيين أصلاً.

التحركات الدبلوماسية كانت سريعة. فقد طردت كولومبيا الدبلوماسيين الإسرائيليين وعلّقت اتفاقية التجارة الحرة مع تل أبيب. أما في أوروبا، فقد طالبت حكومات فرنسا وألمانيا وإيرلندا وإسبانيا واليونان باحترام حقوق المعتقلين، مذكّرة بأنّ الحصار – حتى وإن ادّعي أنه “قانوني” – لا يبرّر اعتراض سفن في أعالي البحار تحمل أعلاماً أجنبية. المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي، وصفت العملية بأنها “اختطاف غير قانوني”، فيما أكّد خبراء القانون الدولي أن اتفاقية مونتيغو باي لعام 1982 تحصر الولاية القضائية بدولة العلم، وأن السفن كانت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، أي خارج أي صلاحية إسرائيلية.

من الناحية القانونية، لا غموض في الأمر: لا يُسمح بالاعتراض في أعالي البحار إلا في حالتي القرصنة أو الاتجار بالبشر. إسرائيل تستند إلى “دليل سان ريمو” لعام 1994 لتبرير حصارها، غير أن هذا الدليل نفسه يشترط أن تكون المكاسب العسكرية من الحصار متناسبة مع الأضرار التي تلحق بالمدنيين. والحال أن الحصار المفروض على غزة منذ عام 2007 يُعتبر في القانون الدولي شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور. بل إن محكمة العدل الدولية أكدت في يناير 2024 أن أي دولة لا يجوز لها عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية.

هذا التناقض بين نص القانون وممارسات الاحتلال هو ما يفسّر حجم الغضب الشعبي عبر العالم، وخصوصاً في الدول التي بدأ مواطنوها يكتشفون حقيقة الإبادة الجارية في غزة. بالنسبة لكثير من السياسيين والنقابيين وشخصيات المجتمع المدني التي دعمت الأسطول، لم يكن الهدف مجرد إيصال غذاء ودواء، بل فرض مواجهة مع إسرائيل حول سؤال مركزي: أي شرعية تبقى لحصار ترفض الأمم المتحدة نفسها أن تصفه بالمشروع قانوناً؟

مصير النشطاء المعتقلين وحسابات تل أبيب

ما إن تمّ اعتراض الأسطول حتى جرى تفكيكه بطريقة منهجية: 461 راكباً أوقفوا، ثم رُحِّل بعضهم إلى بلدانهم الأصلية. وزارة خارجية الكيان الصهيوني أكدت، السبت، ترحيل 137 ناشطاً إلى تركيا، مشيرة إلى أن الباقين سيُرحّلون قريباً. المسؤولون الإسرائيليون زعموا أن “الجميع في صحة جيدة”، في وقت يسعون فيه إلى إغلاق ملف بات يسبب لهم حرجاً دولياً متزايداً.

هذا الاستعجال ليس صدفة. فإسرائيل تدرك أنها تجاوزت خطاً أحمر بتدخلها مجدداً في مياه لا تملك فيها أي سيادة. أمام موجة الغضب العالمي، تراهن سلطات الاحتلال على خفض مستوى الاهتمام العام عبر تسريع عمليات الترحيل وإخفاء آثار الاعتقالات. لكن عشرات الناشطين، بينهم نواب وشخصيات إعلامية، أعلنوا إضراباً عن الطعام، رافضين أن يُعاملوا كـ“مثيري شغب” لا كمدافعين عن حقّ إنساني.

أما مصير الصحفيين المعتقلين فقد أثار غضباً مضاعفاً. فاحتجازهم يُنظر إليه كمحاولة لطمس الأدلة المرئية على عملية بحرية غير قانونية نفّذتها تل أبيب. ومن خلال السيطرة على الصورة وقطع وسائل الاتصال عن الركاب، تسعى إسرائيل إلى فرض روايتها الخاصة: أنّ ما جرى “عملية دفاعية لمنع خرق الحصار”. غير أن عنف الأساليب المتبعة يُنتج العكس تماماً، إذ يعزّز القناعة بأن الاحتلال حوّل البحر المتوسط إلى ساحة حرب خارجة عن القانون.

بهذه الطريقة، تواصل إسرائيل تكتيكها المعتاد: الردّ بالقوة ثم دفن الفضيحة داخل إجراءات إدارية سريعة. لكنها، هذه المرة، تكشف عن مفارقة صارخة: فكلّما حاول نتنياهو أن يُظهر أنه يمسك بزمام الأمور، ازداد عزلُه الدبلوماسي، حتى من عواصم غربية لطالما تبنّت روايته وبدأت اليوم تتحدث بلغة القانون الدولي وانتهاكاته.

تداعيات حادثة الأسطول على خطة ترامب والعلاقة بينه وبين نتنياهو

جاءت أزمة أسطول الصمود في اللحظة نفسها التي يحاول فيها دونالد ترامب فرض “خطة السلام” المكوّنة من عشرين بنداً. هذه الخطة، التي وافق عليها نتنياهو نظرياً، كان يُفترض أن تُنهي دورة الحرب في غزة، من خلال انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وتشكيل سلطة انتقالية تحت إشراف ما سُمّي بـ“مجلس السلام”. لكن منذ اللحظة الأولى، طُرِح السؤال: هل كانت لدى إسرائيل فعلاً نية الالتزام؟

القصف الذي شنّته في 4 أكتوبر وأوقع أكثر من ثلاثين شهيداً، أكد أن نتنياهو ماضٍ في نهج التصعيد حتى ولو على حساب حليفه الرئيسي. أما اعتراض السفن الإنسانية فيعرض بوضوح مدى ازدواجية خطابه. كيف يمكن الحديث عن “إعادة إعمار” أو “منطقة منزوعة التوتر” فيما تُحتجز قوافل الإغاثة في عرض البحر ويُعامَل ركابها كمجرمين؟

نتنياهو، في هذه المعادلة، يلعب بالنار: يستفيد من المظلة الدبلوماسية الأمريكية، لكنه يتصرف كمن لا يعترف بأي قيد. أما ترامب، الساعي إلى نصر رمزي يعزز صورته الدولية، فيبدو عاجزاً عن ضبط شريكه الذي يرفض التنازل عن أي مكسب ميداني.

الخطر بالنسبة لواشنطن مزدوج: أن تفقد السيطرة على الملف لصالح نتنياهو، وأن تبدو خطتها للسلام خاوية من مضمونها منذ أول اختبار. فحادثة الأسطول، بتعريتها لصلابة الموقف الإسرائيلي وعجز ترامب عن التأثير، كشفت التناقض العميق في هذا التحالف.

لقد تجاوز أسطول الصمود حدود المبادرة الإنسانية. فقد فضح الانقسام داخل ما يسمى بـ“المعسكر الغربي”، وأظهر أن إسرائيل، وهي تعترض سفناً في المياه الدولية، تتصرف وكأنها فوق القانون، غير مبالية بموقف الأمم المتحدة أو بعواصم أوروبا. لكن هذا التعنت كشف أيضاً ضعفاً بنيوياً: عجز نتنياهو عن تحويل الاتفاق المعلن مع ترامب إلى واقع ملموس.

كانت الخطة الأمريكية تعد بأفق إعادة إعمار واستقرار، لكن استمرار القصف على غزة والعنف الموجّه ضد النشطاء يؤكدان أن السلام المعلن لا وجود له إلا في الخطابات. هنا المفارقة: ترامب أراد أن يظهر كصانع تسوية، ونتنياهو كشريك ضروري، لكن ما حدث أثبت أنهما يسيران في اتجاهين متعاكسين.

في هذا السياق، تحوّل الأسطول إلى رمز. فقد جمع برلمانيين وناشطين وشخصيات عامة من مختلف القارات، مذكّراً بأن القضية الفلسطينية ما زالت قادرة على توحيد العالم حولها. إسرائيل تستطيع أن تعتقل وتطرد وتتحدى القانون البحري، لكنها لا تستطيع أن تمنع الرأي العام من رؤية الحقيقة: عزلتها تتعمق.

ويبقى السؤال: هل سيتمكن ترامب من فرض خطته رغم تمرد “حليفه”، أم ستنتهي وعوده إلى مجرد شعار انتخابي بلا أثر؟ الجواب سيتحدد بين العواصم الغربية والشارع العالمي الذي يهتف من برشلونة إلى بوينس آيرس برفض استمرار الرضوخ لمنطق الامر الواقع.