الجولاني ….الحاكم بأمره !أبرز ملامح الإعلان الدستوري السوري الجديد

أعلن حاكم سوريا الجديد ابن تنظيم القاعدة وزعيم جبهة النصرة الجولاني رئيس سوريا تحت أسم أحمد الشرع أن الفترة الانتقالية ستدوم خمس سنوات وسيكون هو الحاكم بأمره حسب الاعلان الدستوري الذي وقعه أمس وسيمنحه هذا الاعلان حق تشكيل ثلثي مجلس النواب .
وتشكيل الحكومة والمحكمة الدستورية كما أعلن التشريع الإسلامي سيكون مرجع الدستور الذي سيحتاج لخمس سنوات لكتابته !
هذه القرارات التي لم تكن مستغربة بالنسبة للذين خبروا الجماعات الأسلامية وأجرامها أصابت اليساريين والديمقراطيين والحقوقيين السوريين الذين هللوا لرحيل الأسد ودخول الجولاني وأنصاره قصر الشعب بالخيبة وكأنهم كانوا ينتظرون شيئا ٱخر من جبهة النصرة أحد روافد القاعدة وداعش .
والسؤال اليوم كيف سيتعامل السوريين مع النظام الجديد الذي تؤكد كل المؤشرات أنه لا يعطي أي أهمية لتعدد المجتمع السوري وعراقة التجارب السياسية فيه من قوميبن ويساريين أضافة الأكراد والدروز والأرمن !

أبرز ملامح الإعلان الدستوري:

• المرجعية القانونية: يُبقي الإعلان على الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع، مع التأكيد على حماية حقوق جميع المواطنين.

• الحقوق والحريات: يتضمن الإعلان ضمانات لحماية حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام.

• الفصل بين السلطات: ينص الإعلان على فصل صارم بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لضمان التوازن والرقابة المتبادلة.

• الهيئة التشريعية المؤقتة: يُنشئ الإعلان “لجنة الشعب” لتعمل كبرلمان مؤقت حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات. سيتم تعيين ثلثي أعضائها من قبل لجنة يختارها الرئيس المؤقت، والثلث الآخر يعيّنه الشرع نفسه.

• التعددية والمساواة: يؤكد الإعلان على التزام الدولة بمكافحة جميع أشكال التطرف العنيف مع احترام الحقوق والحريات، ويضمن المساواة بين المواطنين أمام القانون دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو النسب.

• دور الجيش: يصف الإعلان الجيش بأنه “مؤسسة وطنية احترافية”، ويحظر وجود أسلحة خارج سيطرته، ويعتبر “تمجيد النظام السابق” جريمة.