أصدر القضاء المغربي، الإثنين، حكما ابتدائيا يقضي بالسجن النافذ ستة أشهر بحق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، بعدما وجهت إليه تهم متعددة من بينها “نشر ادعاءات كاذبة” عبر تدوينة على موقع فيس بوك، وفق ما أكده فريق دفاعه.

وأوضح المحامي محمد النويني أن موكله لن يودع السجن ما لم تصدر محكمة النقض قرارا يؤيد هذا الحكم، ذلك أنه ملاحق حاليا في حالة سراح.

وأشار إلى أن المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء اعتمدت القانون الجنائي في القضية، في حين يرى الدفاع أن المناسبة تستدعي تطبيق قانون الصحافة والنشر الذي لا يتضمن عقوبات سجنية.

وبدأت هذه الملاحقات القضائية أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما قضى عبد المومني نحو يومين رهن الحراسة النظرية (الاحتجاز المؤقت)، لتقرر النيابة العامة لاحقا متابعته في حالة سراح بتهم “نشر ادعاءات كاذبة” و”التشهير” و”إهانة هيئة منظمة”.

واستندت الجهات القضائية إلى تدوينة نشرها على صفحته في فيس بوك، تقاسم فيها مضمونا يتناول علاقات فرنسا الخارجية، مع الإشارة إلى دورها حيال دولة اعتبرت “هزيلة” في نص المنشور، فضلا عن تلميحات حول “التجسس”.

جاءت هذه التدوينة تزامنا مع زيارة دولة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط، بهدف رأب الصدع في العلاقات الثنائية بين البلدين. واعتبرت النيابة العامة أن محتوى التدوينة يتضمن “مزاعم تمس بمصالح المملكة وبعض هيئاتها”، وهو ما يتجاوز – في منظورها – حدود حرية التعبير، ويدخل ضمن أفعال يجرمها القانون.

وانتقد نشطاء حقوقيون محاكمة عبد المومني، واصفين التهم الموجهة إليه بأنها تتعلق بـ”حقه المشروع في حرية التعبير”. ويعرف عبد المومني بنشاطه في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الرشوة، فضلا عن انتمائه إلى حزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” المعارض.

وواجه المغرب في صيف 2021 اتهامات باستخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس على هواتف شخصيات سياسية فرنسية، بينها الرئيس ماكرون، بالإضافة إلى نشطاء مغاربة، وكان عبد المومني ضمن من ادعوا وقوعهم ضحايا لهذه الممارسات.

في المقابل، نفت السلطات المغربية بشكل قاطع هذه الاتهامات، ورفعت دعاوى قضائية ضد بعض الصحافيين الذين نشروها في فرنسا وإسبانيا وألمانيا. غير أن القضاء الفرنسي رفض قبول تلك الدعاوى في عام 2023.