قانون الصلح الجزائي في جبته الجديدة …مجلس الامن القومي يمسك بزمام الملف  ولاعزاء لهؤلاء

من المعروف أن لجنة الصلح الجزائي التي تم انشاؤها منذ أكثر من سنة بمرسوم رئاسي قدّ قانونها على عجل ما حكم على أعمالها بالتذبذب ولم تحصّل سوى أموال هزيلة  هذا فضلا عن تعطيل أعمالها و عدم اعتراف عدد كبير من رجال الأعمال بأعمال هذه اللجنة .بل انّ البعض حملها على محمل غير الجد و حكم عليها بالفشل .

الرئيس تفطّن للأمر فعزّز القانون بمقترح تعديلات ستتلافى نقائص النص الأصلي وتجبر الجميع للانصياع للمصلحة الوطنية و هو تحصيل أموال الشعب .

أما أهم نقطة فيه فكانت العملية الاستقصائية منحت لأعضاء اللجنة لتتبع المعنيين بالصلح وليس انتظار قدومهم الطوعي.

وبالتالي فسيصبح القانون آالية رقابية مهمة .

وبمقتضى هذه التعديلات التي نعتقد أنّ البرلمان سيأخذ بها ولن يدخل عليها تعديلات تذكر تحوّل الصلح الجزائي الى منوال تنموي من خلال التأكيد على استعمال 802بالمائة من هذه الأموال لانجاز مشاريع تنموية في المعتمديات الفقيرة و الأشد فقرا و البقية من النسبة تخصص لانجاز المشاريع الكبرى بعد موافقة مجلس الأمن القومي العنصر الجديد في القانون على هذه المشاريع.

وبحسب وثيقة شرح الأسباب المصاحبة للنص التشريعي، يهدف مشروع القانون إلى حوكمة طرق عمل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتوضيح آثار الصلح سواء كان وقتيا أو نهائيا والإجراءات القضائية المعتمدة، كإدراج المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية ضمن المشاريع التي يمكن أن تنتفع بالعائدات المالية للصلح الجزائي.

و بمقتضى التنقيح الجديد سيتم، تدعيم صلاحيات اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بأحكام الفصل 23 وذلك بالتنصيص على إمكانية إجرائها لأعمال استقصائية بالتعاون مع الجهات المعنية سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية كإمكانية طلب معلومات وتحاليل مالية من اللجنة التونسية للتحاليل المالية ومن وحدات التحريات المالية النظيرة بالخارج.

كما تتضمن التعديلات توضيح موضوع التفاوض بين اللجنة الوطنية للصلح الجزائي والمعني بالصلح وذلك بتحديد الصيغ الواجب اعتمادها وهي إما مشروع صلح نهائي أو مشروع صلح وقتي، حيث يتعلق مشروع الصلح النهائي بأداء كامل المبالغ المالية المستوجبة صبرة واحدة  أما مشروع الصلح الوقتي فيتعلق بصورتين تتمثل الأولى في دفع 50% على الأقل من المبالغ المالية المستوجبة والالتزام بدفع النصف المتبقي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر،وتتمثل الصورة الثانية في تأمين 50% على الأقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها وإنجاز مشروع أو مشاريع في حدود المبالغ المطالب بدفعها.

و يتضمن التعديل أيضا التنصيص على وجوب رفع رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ملف الصلح إلى رئيس الجمهورية الذي يتولى عرضه على مجلس الأمن القومي في إطار تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 مؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بمجلس الأمن القومي الذي نص على أن المجلس المذكور ينظر في كافة المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية.

ويهدف هذا الإجراء إلى التعمق في دارسة مشروع الصلح سواء كان مؤقتا أو نهائيا من جميع جوانبه التقنية والفنية والمالية والقانونية واتخاذ موقف محدد في شأنه يقترب أكثر ما يمكن من حقيقة الأضرار اللاحقة بالدولة المترتبة عن الجرائم المرتكبة وتقرير تعويض عادل سواء في شكل أداء مبالغ مالية محددة أو مشاريع تنموية أو مشاريع ذات أهمية وطنية.

وقد ورد في وثيقة شرح الأسباب، أن التعديل الجديد يهدف أيضا الى توضيح صور استئناف التتبعات الجزائية أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب والمتعلقة بعدم تنفيذ اتفاق الصلح الجزائي الوقتي في الأجل المحدد، أو تعذر إتمام تنفيذ اتفاق الصلح الجزائي الوقتي في أي مرحلة من مراحله، أو تعذر إبرام اتفاق الصلح الجزائي النهائي، كبيان الآثار الأخرى المترتبة عنها والمتمثلة في انتقال الأموال المؤمنة إلى الدولة ومصادرة أملاك طالب الصلح وقرينه وأصوله وفروعه في حالة الفرار، وهي ضمانات إضافية تحفظ حق الدولة وتحول دون اعتماد الصلح كوسيلة للفرار أو التفصي من المسؤولية.

ويتضمن التعديل المقترح ايضا بعض الأخطاء المادية التي تسربت إلى عدد من الفصول على غرار الإحالة الواردة بالفصل 28 وذلك بالتنصيص على الفصل 29 عوضا عن الفصل 38 نظر إلى أن المسألة تتعلق بالحساب الخاص الذي يفتح لتجميع عائدات الصلح الجزائي المنظم بالفصل 29 من المرسوم وليس بالفصل 38 المتعلق بأجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن، واعتماد عبارة ” أمر ” عوضا عن عبارة “أمر رئاسي” اعتمادا على التسمية الرسمية الواردة بدستور 25 جويلية 2022 الصادر بعد المرسوم عدد 13 لسنة 2022.