التمور تنعش العلاقات التونسية المغربية ..ما يجب أن يكون

استأثرت المغرب بنصيب الأسد من إجمالي صادرات تونس من التمور، خلال الموسم 2022 – 2023، بنسبة 17.7 بالمائة، أيّ ما يعادل 22.9 ألف طن، وفق ما كشف عنه المرصد الوطني للفلاحة.

الخبر بيدو عاديّا لكنّه ليس كذلك  فهو يسجّل في وقت تشهد فيه العلاقات التونسية المغربية فتورا على المستوى الديبلوماسي منذ نهاية شهر أوت 2022 حينما أقدمت الرباط على سحب سفيرها من تونس احتجاجا على ما اعتبرته احراجا على استقبال الرئيس   سعيد لزعيم جبهة زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي  خلال مشاركته في ندوة “تيكاد” اليابانية الإفريقية.التي التأمت بتونس.فضلا على مقاطعتها للقمة.

تونس ردّت حينها أنّ الاتحاد الافريقي هو المسؤول على الدعوات بصفته الجهة المنظمة.

والواقع أنّ هذا الموقف المغربي مبالغ فيه و غذّته الصحف المغربية التي  روجت  أن أوساطا استثمارية مغربية دعت إلى “قطع الروابط التجارية والاقتصادية مع تونس”.لكنّ ذلك لم يمنع مواصلة العمل باتفاقية التبادل الحر إلى جانب تواصل الاستثمارات المباشرة لرجال الأعمال من البلدين .

وقدّرت الأرقام الرسمية، حجم واردات المغرب من تونس في سنة 2022 بـ 3.147 مليون درهما مغربي، مقابل 1.221 مليون درهما من قيمة صادرات المملكة إلى تونس خلال نفس السنة، وهو ما يوضح  أنّ تونس المستفيد الأكبر حيث تحقق فائضا مهما من المبادلات بين البلدين بلغ حوالي مليار درهما السنة الماضية كثمرة استفادتها من اتفاقية إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول المتوسطية.

وإلى جانب التمور ، يستورد المغرب  من تونس قِطع الغيار وبعض الأجزاء المستعملة في قطاع صناعة السيارات في المملكة.

المبادلات التجارية لتونس ترتكز أساسا على دولتي ليبيا و الجزائر، حيث تستقبل ليبيا لوحدها أكثر من 55 في المائة من إجمالي الصادرات التونسية تجاه دول المغرب الكبير، فيما تحتكر الجزائر 75 في المائة من واردات تونس من دول المنطقة.

ورغم الأزمة السياسية  فان الاستثمارات الخارجية المباشرة  للمغرب بتونس تطورت بنسبة 20 بالمائة

وما يُعزز تأكيدات الأرقام، بشأن نأي العلاقات الاقتصادية بين البلدين المستقرة عن البرود السياسي والدبلوماسي، هو استمرار وتيرة ارتفاع الاستمارات التونسية المباشرة في المغرب أيضا على غرار الاستثمارات المغربية في تونس.

الملخّص أن البلدين الشقيقين أثبتا أن الأزمة الديبلوماسية ماهي سوى سحابة صيف عابرة بدليل أنها لم تعرقل التبادلات التجارية بين البلدين لكن من المهم العمل على إعادة العلاقات على ما كانت عليه وأكثر لأن ذلك سيعطي دفعا مهما للاقتصاد في البلدين.