أذنت وزيرة العدل ليلى جفّال، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بإجراء التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان المجمدة انشطته من أجل تكوين وفاق إجرامي ” بقصد التآمر على أمن الدولة لإرتكاب الإعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وإثارة الهرج بالتراب التونسي، وذلك تبقى طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وفق موقع الشروق أون لاين.