نزار الجليدي يكتب : مشروع سيارة لكل عائلة ..شروط تعجيزية و هذا مقترحنا

استبشر الكثير من التونسيين عند طرح مشروع سيارة لكل عائلة  أو ما يعرف بمشروع القانون 51 من ميزانية الدولة لسنة 2026.لكن الجدل بين وزارة المالية التي اعتبرت أنه لايحق للمواطن التوريد بصفة فردية و أن هذا المشروع سيستنزف العملة الصعبة و بين الطرح الشعبوي من النواّب  أفقد المشروع أهميته ليتم التوافق على نسخة جديدة منه تعدّ تعجيزية ولاتلبّي سور حاجة القليل من التونسيين .لأن أهم بنود القانون هو أن أسطول هذه السيارات التي لايجب أن يتجاوز عمرها 8سنوات لايجب أن يتجاوز 10بالمائة من الحصة الجملية لتوريد السيارات عن طريق الوكلاء .فضلا على أنه ستكون باهظة الثمن حسب السعة و المواصفات التي ذكرت .

كما أن المتمتعين بهذا القانون لايجب أن يكونوا تمتعوا سابقا بنظام السيارات الشعبية و لايملكون سيارة أصلا  وبشرط ألا أن لا يتجاوز الدخل الخام للأب أو الأم عشرة أضعاف الأجر الأدنى المضمون، أو 14 مرة بالنسبة للزوجين.

وعلى مستوى على مستوى الأداءات، فتخضع هذه  السيارات إلى 10% أداء على الاستهلاك و7% قيمة مضافة، مع الإعفاء الكامل للسيارات الكهربائية والهجينة.

أما الانتظار في القوائم  فسيكون مضاعفا عن الانتظار في السيارات الشعبية (بين 4و5سنوات).وهذا ما يجعل هذا الامتياز يتمتع به قلة قليلة من التونسيين .و بالتالي لن يضر بالتوازنات المالية و لا بالعملة الصعبة مثلما تؤكد وزارة المالية.

الحلّ باعتقادي كان قيام الدولة عن طريق وزارة التجارة  بتوريد أسطول سيارات مستعمل (لايفوق عمرها 5سنوات) مثلما وقع في الحافلات المستعملة يكون سنويا مثلا في حدود 10سيارة و يتم بيعها للمواطن دون آداءات جمركية مع هامش ربح قليل للدولة .

ويبقى الحل لمعضلة النقل في تونس كغيرها من الدول ليس في التشجيع على اقتناء السيارات و إنما تطوير النقل العمومي لما لذلك من فوائد على راحة المواطن و تخفيف الضغط المروري و الحوادث و كذلك الحفاظ على البيئة