مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين يحظى بدعم نتنياهو
في تطور خطير داخل أروقة الكنيست، أعلن مسؤول ملف الرهائن في حكومة الاحتلال غال هيرش أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعم مشروع قانون ينصّ على تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين. ومن المتوقع أن تُصوّت لجنة الأمن القومي في الكنيست على المقترح يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025.
دعم رسمي من نتنياهو لمشروع القانون
قال هيرش خلال جلسة لجنة الأمن القومي إنّه تواصل مباشرة مع نتنياهو قبل الاجتماع وأكد له دعمه الكامل لهذا المشروع، مشيرًا إلى أنّ “موقف رئيس الوزراء هو دعم القانون”.
ويأتي هذا الإعلان في ظل انتقادات واسعة لسياسات الاحتلال تجاه الأسرى، واعتبار هذا القانون تصعيدًا خطيرًا يمسّ بحقوق الإنسان ويخالف الاتفاقيات الدولية.
تغيير في موقف هيرش بعد الإفراج عن الرهائن
كان غال هيرش قد أعرب سابقًا عن معارضته لهذا القانون عندما كان هناك رهائن إسرائيليون على قيد الحياة في قطاع غزة، معتبرًا أن القانون قد يعرّض حياتهم للخطر. إلا أنّه صرح للجنة:
“الآن وبعد إعادتهم جميعًا، أنهي معارضتي”.
هذا التحول في موقفه أثار تساؤلات حول الطابع السياسي لهذه الخطوة وأهدافها الداخلية في المشهد السياسي الإسرائيلي.
انتقادات وتحذيرات قانونية
ينظر خبراء القانون الدولي والمنظمات الحقوقية بقلق بالغ إلى هذا المشروع، باعتباره:
-
انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني
-
خطوة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر في الأراضي الفلسطينية
-
إجراءً يعزز سياسة الانتقام الجماعي
كما تتوقع منظمات حقوق الإنسان أن يثير القانون موجة تنديد دولية، لما يمثله من استهداف مباشر للأسرى الفلسطينيين الذين يخضعون بالفعل لسياسات قمع واعتقال تعسفية.
تداعيات على الوضع الفلسطيني
يُخشى أن يؤدي إقرار هذا القانون إلى:
-
تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية وغزة
-
دفع فصائل المقاومة لاتخاذ إجراءات مضادة
-
تعقيد أي جهود سياسية أو وساطات مستقبلية
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة حالة احتقان سياسي وميداني، ما يجعل أي خطوة تصعيدية ذات تأثير واسع النطاق.
يمثل مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين مرحلة جديدة من التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية. وبينما يسعى الاحتلال لتبرير خطوته تحت ذرائع أمنية وسياسية، تستعد جهات دولية وحقوقية للرد والتحرك لمنع سنّ هذا القانون الذي يهدد حياة مئات الأسرى داخل سجون الاحتلال.
