نزار الجليدي يكتب/ الصحراء الغربية: رمال الفتنة… وانتصار بلا منتصرين

أثار تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار رقم 2797 في 31 أكتوبر موجة من التصريحات الإنتصاريّةمن المغرب. غير أنّ خلف اللغة الدبلوماسية المألوفة، لم يتغيّر شيء فعليًّا: فقد تم فقط تمديد ولاية بعثة المينورسو، بينما تظلّ الصحراء أرضًا جامدة يتعطّل فيها القانون والسياسة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

تحت أضواء نيويورك، صوّت مجلس الأمن بـ 11 صوتًا مؤيدًا من دون أيّ اعتراض، مع ثلاث امتناعات عن التصويت (الصين، روسيا، باكستان)، وغياب لافت للجزائر. الهدف الرسمي: تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو). أما الهدف الفعلي، فهو تجديد وضعٍ قائمٍ متوتّرٍ مرة أخرى.

في الرباط، تحوّلت الاتصالات الرسمية إلى ما يشبه احتفالًا وطنيًا. فقد تحدّث الملك محمد السادس عن “ما قبل وما بعد 31 أكتوبر 2025”. وبحسب تعبيره، فإن النصّ “يكرّس نهاية النزاع” ويؤكد مركزية مقترح الحكم الذاتي المغربي. غير أنّ القراءة الدقيقة للوثيقة تُظهر واقعًا آخر: لا وجود لأيّ فقرة تعترف بسيادة المغرب على الإقليم، ولا أيّ جملة تُغلق الباب أمام خيار الاستفتاء، فيما تبقى المصطلحات الأممية على حالها.

هذا الخطاب المزدوج ليس جديدًا. فمنذ عام 1991، تحوّلت المينورسو إلى طقس إداري رتيب: تجديد سنوي، وتكرار للأوهام نفسها. مجلس الأمن يصادق، الرباط تحتفل، الجزائر تحتجّ، وجبهة البوليساريو تندّد. ويبقى الصحراء “منطقة لا أحد” في المعادلة الدبلوماسية.

تصويت بلا مفاجآت: المينورسو وتكرار أبدي

مدّد القرار 2797 ولاية بعثة المينورسو لسنة إضافية، إلى غاية أكتوبر 2026. هذا التمديد، الذي يبدو إجراءً تقنيًا، يشكّل جوهر العملية الأممية منذ أكثر من ثلاثة عقود. لا إصلاحات ولا تغيير في المهام: فالبعثة ما تزال مكلفة رسميًا بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، لم يُنفّذ قط.

النصّ الذي اعتمده مجلس الأمن لا يعترف بأي سيادة ولا يرسم حدودًا. بل “يأخذ علمًا” بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، ويصفها بأنها “جديّة” أو “ذات مصداقية” – وهو وصف دقيق محسوب بعناية – لكنه يمتنع عن اعتبارها الحلّ الوحيد الممكن. هذه التفاصيل، التي ضاعت في البلاغات الرسمية المغربية، تحمل دلالة حاسمة: فبالنسبة للأمم المتحدة، ما زالت الصحراء الغربية إقليمًا غير متمتّع بالحكم الذاتي، مدرجًا منذ 1963 على لائحة الأراضي التي تنتظر تصفية الاستعمار.

توضيح التصويت الذي قدّمه المندوب البريطاني، أحد الموقّعين على القرار، أعاد التأكيد بوضوح: “دعمنا لهذا القرار يستند إلى البحث عن حلّ سياسي دائم، يقوم على التوافق وتقرير المصير”. هذه العبارة، التي لم تلقَ صدى في الإعلام المغربي، تثبت استمرارية الموقف القانوني: فخيار تقرير المصير ما زال مطروحًا، حتى وإن بدا أفقه السياسي بعيدًا.

بالنسبة للرباط، الربح رمزي قبل كل شيء: الحفاظ على الزخم الدبلوماسي، إظهار إجماع غربي، وتحويل مجرّد تمديد إداري إلى “انتصار وطني”. أمّا لبقية العالم، فالأمر لا يتعدّى تجديدًا آخر: الخامس خلال عشر سنوات في ظلّ الرئاسة الأمريكية، والرابع والثلاثين منذ إنشاء البعثة.

جوهر الأزمة لم يتغيّر: وُلدت المينورسو لتنظيم استفتاء، وبعد ثلاثة عقود باتت تُستخدم لتجميد نزاع متكلّس.

معركة السرديات: انتصار دبلوماسي أم وهم بصري؟

ما إن انتهى التصويت حتى أطلق المغرب هجومًا إعلاميًا واسعًا. بثّت القنوات الوطنية خطاب الملك محمد السادس الذي وصف القرار بأنه “منعطف تاريخي”، وصدّرت الصحف المقرّبة من السلطة عناوينها بـ”تكريس الحكم الذاتي”. في شوارع العيون والداخلة، نُظّمت احتفالات صُوّرت كما لو كانت انتصارًا دبلوماسيًا حاسمًا. غير أنّ هذه النشوة أقرب إلى دعاية سياسية منها إلى مكسب في القانون الدولي، لأن النصّ الذي أُقرّ في نيويورك لا يكرّس سيادة المغرب على الإقليم، ولا يستبعد خيار الاستفتاء. فالشعار الأممي ما زال هو نفسه: “حلّ سياسي متوافق عليه من الطرفين”.

الفجوة بين القراءة الرسمية المغربية والنصّ الأممي تُجسّد ما وصفه بعض الدبلوماسيين بـ”انتصار الإدراك”. فقد نجح المغرب في فرض مفردة “الحكم الذاتي” كلغة مهيمنة، لكن لا مجلس الأمن ولا الأمانة العامة غيّرا عقيدتهما السياسية. فالمينورسو ما تزال بعثة مكلّفة بالتحضير للاستفتاء، لا هيئة لتدبير الإقليم. وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة رويترز في 1 نوفمبر: “المغرب لم يربح شيئًا في الجوهر، لكنه ربح معركة السردية”.

هذا التحوّل اللغوي، الذي يغذّيه المغرب منذ 2007، كلّفه باهظًا. فقد كثّف حملاته الدعائية، وفتح سفارات جديدة، وأبرم اتفاقيات اقتصادية وعسكرية لكسب الدعم لمقترحه. ووفقًا لأرقام الخارجية المغربية، “أكثر من ثلثي دول الأمم المتحدة” تؤيّد خطته اليوم. لكن خلف هذه النسبة — التي يصعب التحقق منها — يكمن التناقض الأكبر: فلا أيّ قوة كبرى تعترف قانونيًا بسيادة المغرب على الصحراء، حتى الولايات المتحدة، إذ إن اعترافها في 2020 لم يُصادق عليه الكونغرس ولم تتبنَّه الإدارة الحالية.

وقد أقرّ الملك بذلك ضمنيًا في خطابه: “المغرب لا يعتبر هذه التحوّلات نصرًا يُستغلّ، بل مرحلة نحو تسوية سلمية”. هذا المقطع، الذي تجاهلته وسائل الإعلام المحلية، يلخّص الواقع: المملكة تتحرّك في فضاء دبلوماسي مليء بالالتباسات.

أمّا الجزائر وجبهة البوليساريو، فتريان في هذا “الانتصار” مجرّد واجهة لإخفاء الجمود. الجزائر تعتبره ستار دخان، والبوليساريو تصفه بمحاولة “التحايل على المسار الأممي”. موقفهما المشترك واضح: القرار لم يغيّر طبيعة النزاع.

من جانبه، لم يكن مجلس الأمن يومًا بهذا القدر من الانقسام. فقد امتنعت الصين وروسيا عن التصويت، في إشارة إلى نهاية التوافق غير المعلن حول قرارات تمديد المينورسو. وهذه التصدّعات الدبلوماسية، للمرة الأولى منذ سنوات، تذكّر بأن ملف الصحراء لم يُغلق بعد. فكلّ تصويت أصبح إشارة لإعادة التوازن: واشنطن تدفع، بكين وموسكو تمانعان، باريس تبقى الحليف الوفي، والرباط تحوّل كلّ كلمة إلى نصر رمزي.

على الورق، يبدو أنّ المغرب انتصر. لكن القرار 2797 لم يغيّر لا تفويض المينورسو، ولا وضع الإقليم، ولا دينامية المنطقة. الأهم بالنسبة للرباط كان شيئًا آخر: أن تروي قصة الصحراء كما لو كانت قد كُتبت سلفًا.

أهل الذكر الغائبون: البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا

رُوّج للقرار 2797 على أنه “منعطف دبلوماسي”، لكنه صُوّت عليه في غياب الأطراف المعنية مباشرة بالنزاع. فلا جبهة البوليساريو، ولا الجزائر، ولا حتى موريتانيا — وهي طرف تاريخي في الملف — كان لها صوت فعلي في صياغته أو إقراره.

جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي الوحيد المعترف به أمميًا للشعب الصحراوي، سارعت إلى رفض القرار. ففي بيان صادر من بئر لحلو، ندّد الحركة بمحاولة “فرض شرعية الاحتلال العسكري المغربي”، مجددةً تمسّكها بحق تقرير المصير. موقفها لم يتبدل: من دون استفتاء، لا يمكن لأي حلّ أن يكون عادلًا أو مستدامًا.

أما الجزائر، فموقفها ثابت منذ نصف قرن: قضية الصحراء الغربية ليست نزاعًا حدوديًا بل مسألة تصفية استعمار. امتنعت عن التصويت ليس بدافع المناورة، بل انسجامًا مع مبدئها. فهي ترفض إضفاء شرعية على قراءة سياسية تتجاوز الحقّ الأساسي للشعوب في تقرير مصيرها. صمتها في مجلس الأمن ليس غيابًا، بل شكل من أشكال المقاومة الدبلوماسية؛ إذ تواصل دعم البوليساريو، واستضافة ممثليه، والدعوة إلى إحياء المسار الاستفتائي تحت إشراف الأمم المتحدة، من دون أن تسعى إلى مكاسب جيوسياسية مباشرة.

أما موريتانيا، فاختارت الحياد الحذر، عالقةً بين جارَين متنافرَين. فهي تكتفي بدعم “حلّ سياسي متوافق عليه” كما تطرحه الأمم المتحدة، مع حرصها على ألّا يمتد النزاع إلى حدودها أو يهدد أمنها الداخلي. دورها المتواضع لكنه محوري، يظلّ دور الوسيط الهادئ الذي يحافظ على توازن هشّ في منطقة قلقة.

وهكذا، فإن “الغائبين” عن التصويت هم في الواقع حُرّاس الثوابت: تقرير المصير للبوليساريو، الاستمرارية الدبلوماسية للجزائر، والحياد الاستراتيجي لموريتانيا. وعلى خلاف الروايات المنتشية بالنصر، فإن ثبات هذه المواقف ليس ضعفًا، بل تذكير بأنّ في هذا الملف، ثبات المبدأ أثمن من تقلّب التحالفات.

عرّابو السلام أم رعاة الاستسلام؟

خلف مشهدية الأمم المتحدة، كانت ثلاث قوى هي من كتب فعليًا نص القرار: الولايات المتحدة، فرنسا، وإسرائيل. هدفها المشترك لم يكن حل النزاع، بل تثبيت منطقة استراتيجية بأقل كلفة ممكنة، عبر دعم حليف محوري على الساحل الأطلسي الإفريقي: المغرب.

في واشنطن، أعاد عودة دونالد ترامب فتح ملفٍ كان هو نفسه قد غيّره عام 2020 حين اعترف بـ”مغربية الصحراء” مقابل تطبيع الرباط مع إسرائيل. بصماته واضحة على القرار 2797.

ووفقًا لعدد من الدبلوماسيين الأمميين الذين نقلت عنهم وكالتا رويترز و”أل-مونيتور”، دفعت الولايات المتحدة لإدراج عبارة “مبادرة ذات مصداقية” عند الإشارة إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، وهي صياغة محسوبة بعناية. وزارة الخارجية الأمريكية ترى فيها وسيلة للحفاظ على تماسك سياستها: دعم حليفٍ عسكريٍّ إقليميٍّ دون إغلاق باب التفاوض.

أما فرنسا، فقد اصطفّت بالكامل خلف الموقف الأمريكي. رحّبت الخارجية الفرنسية بقرار “متوازن” و”داعِم للاستقرار الإقليمي”، مع الدعوة إلى استئناف المباحثات “بروح من التوافق”. عمليًا، تواصل باريس لعبة التوازن المزدوج: تطمئن الرباط، شريكها الأمني والاقتصادي الأهم، وتتجنّب في الوقت نفسه استفزاز الجزائر، الطرف الحيوي في ملفات الساحل. وهي معادلة باتت أكثر هشاشة مع اتساع الشرخ بين العاصمتين المغاربيتين.

أما العنصر الدخيل في المعادلة فهو الكيان الصهيوني. فمنذ توقيع “اتفاقات أبراهام”، تعمّقت الشراكة الأمنية بين الرباط وتل أبيب: طائرات مسيّرة، استخبارات، أمن سيبراني، وتدريب عسكري. بالنسبة للكيان الصهيوني، فإن تعزيز السيطرة المغربية على الصحراء يخدم ثلاثة أهداف: إضعاف النفوذ الجزائري في شمال إفريقيا، إدماج المغرب ضمن المنظومة الاستراتيجية لحلف الناتو، وفتح ممر عسكري-استراتيجي نحو الأطلسي.

هذا التقارب يفسّر أيضًا الطابع الديني في خطاب الملك الأخير، المليء بإشارات إلى “القدر” و”الرسالة المقدسة” لـ”المغرب الموحّد” — مفردات تُستخدم لتأطير رهانٍ جيوسياسي في قالب وطني.

وفي الخلفية، تتحدث الأرقام بوضوح: العقود الموقّعة بين 2020 و2024 مع شركات أمريكية وفرنسية وإسرائيلية لتطوير مناطق الصحراء تبلغ نحو 5 مليارات دولار. لذلك ليس غريبًا أن تدعم هذه الأطراف القرار الحالي؛ فهي تضمن بيئة “مستقرة” لاستثماراتها، وتُهمّش في الوقت نفسه البوليساريو والجزائر.

إنه “سلام عرّابي الاستسلام” الذي يخشاه جزء من المغرب العربي — سلام لا يقوم على العدالة، بل على التقاء المصالح الاقتصادية والعسكرية؛ تسوية يتحوّل فيها الجمود إلى مكسب، وتصبح الدبلوماسية مجرّد اقتسامٍ لمناطق النفوذ.

مغرب عربي بلا أفق مشترك

تحت تصفيق الدبلوماسيين، تتّسع الفجوة المغاربية أكثر فأكثر. فاعتماد القرار 2797 لا يكرّس سلامًا بقدر ما يؤكد اختلالًا إقليميًا طويل الأمد. المغرب يتجه نحو الأطلسي، الجزائر تنغلق في مواجهة مزدوجة مع الجنوب الصحراوي من جهة وفرنسا التي باتت أكثر عداءً من جهة أخرى، أما موريتانيا فتمضي بخطوات محسوبة حتى لا تُقصى من المعادلة.

هذا التفكك المتدرّج في الفضاء المغاربي يخضع لمنطق القوى الخارجية: فالدول الكبرى هي التي ترسم اليوم مسارات الإمداد، ومناطق الاستثمار، والممرات الأمنية. أوروبا الضعيفة لم تعد قادرة على فرض رؤية شاملة. أما الساحل العسكري، فقد صار هامشًا لمغربٍ منقسمٍ تُعاد فيه صياغة التحالفات وفقًا للعقود وقواعد التموضع العسكري مع آخر “شريك” غربي متاح.

النتائج الاقتصادية ملموسة: فبحسب البنك الدولي، فإن غياب التكامل الإقليمي يكلّف بلدان المغرب العربي الخمسة ما بين 2 و3 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا. غير أن الخسارة الأعمق هي سياسية: حلم “المغرب الكبير” يتلاشى، لتحلّ مكانه منطق العزلة والانكفاء الوطني.

في هذا التفكك، لم تعد قضية الصحراء سوى عرضٍ من أعراض أزمة أعمق: منطقة يسعى كلّ بلد فيها إلى الوجود عبر الوكالة، تحت مظلة قوة صديقة. يرى المغرب في القرار تتويجًا لنصف قرن من الجهود، وتعتبره الجزائر خيانةً من شقيقٍ سابق، فيما تصف الأسرة الدولية الملف بأنه “مستقرّ”. لكن خلف هذه القراءات المتباينة، حقيقة واحدة: لم يربح أيّ شعبٍ مغاربي شيئًا.

الصحراء الغربية، وقد تحوّلت إلى مختبر لـ”حكمٍ ذاتي تحت المراقبة”، قد تولّد في المستقبل توتراتٍ أكبر مما تحلّه. فكلّ سلامٍ يقوم على الإقصاء محكومٌ بالتصدّع، وفي هذا الصحراء التي تفصل أكثر مما توصل، انتصرت مجددًا الفُرقة على وعد السيادة.

وفي ختام هذه الجولة الدبلوماسية، يستطيع المغرب أن يحتفل، والأمم المتحدة أن تجدّد، والعواصم الحليفة أن تُشيد بـ”حلٍّ واقعيٍّ ودائم” — لكن الحقيقة أنّ شيئًا لم يتغيّر. فالصحراء الغربية ما تزال أرضًا متنازعًا عليها، تُدار وتُستغل وتُستخدم كورقة ضغط. القرار 2797 لم يُقرّب المواقف، بل ثبّت خطوط توازن هشّ بين اعترافٍ ضمنيٍّ وإنكارٍ معلن.

وراء البيانات المنتشية، تبقى المنطقة رهينةً لدائرةٍ من التبعية. يبتعد المغرب العربي أكثر عن سيادته الجماعية، محاصرًا بين دبلوماسية الأقوياء وعجز المؤسسات.

أما الشعب الصحراوي، فما زال ينتظر الكلمة التي وُعِد بها — كلمة التصويت الحرّ، المؤجّل دومًا، الغائب أبدًا. لعلّ هذه هي خلاصة 31 أكتوبر: ليس منعطفًا تاريخيًا، بل تذكيرًا باستمرارية نزاعٍ يُدار دون أن يُحلّ، في حلقة عبثية تُشترى فيها “الاستقرار” بثمن الحق، ويظلّ فيها مصير شعبٍ معلقًا على صبر الآخرين.