فرنسا.. القضاء الفرنسي يدرس طلب الإفراج عن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في القضية الليبية

تشهد الساحة السياسية والقضائية في فرنسا تطورًا جديدًا في قضية الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، حيث تستعد محكمة الاستئناف في باريس للنظر في طلب الإفراج عنه منتصف نوفمبر، بعد سجنه بتهمة التآمر في القضية الليبية، في خطوة غير مسبوقة بتاريخ الجمهورية الفرنسية.

 خلفية قضية نيكولا ساركوزي

صدر حكم بالسجن لمدة خمس سنوات ضد نيكولا ساركوزي في سبتمبر الماضي، بعد إدانته بالسماح لرجال مقربين منه بعقد لقاءات مع مسؤول ليبي خلال حكم معمر القذافي لبحث تمويل حملته الانتخابية عام 2007. ويقضي حالياً عقوبته في سجن “لا سانتيه” في باريس منذ 21 أكتوبر.

 طلب الإفراج وإعادة المحاكمة

قدّم محامو ساركوزي طلبًا للإفراج عنه، ومن المنتظر أن تنظر المحكمة فيه بتاريخ 10 نوفمبر. وتم تأكيد ذلك عبر مصادر قضائية فرنسية.
ورغم الاستئناف، يُنتظر بدء محاكمة جديدة في مارس القادم، بانتظار تحديد مواعيد رسمية للجلسات.

 أسباب استمرار الاحتجاز

أوضحت المحكمة أن سجن ساركوزي جاء بسبب “الخطورة الاستثنائية” للأفعال المنسوبة إليه وتأثيرها على النظام العام.
ولا يمكن مواصلة احتجازه إلا إذا ثبت أن ذلك الوسيلة الوحيدة لحماية مسار التحقيق أو منع التنسيق مع متورطين آخرين.

 تهديدات داخل السجن

في تطور آخر، أعلنت النيابة العامة الفرنسية ملاحقة سجينين بعد نشر أحدهما مقطع فيديو يهدد فيه ساركوزي بالقتل عبر منصة “تيك توك”، في خطوة تعكس التوتر المحيط بالقضية حتى داخل السجن.

تبقى قضية نيكولا ساركوزي من أكثر الملفات تعقيدًا على الساحة السياسية الفرنسية، بين الاتهامات والطعون القضائية، والضغط الإعلامي الكبير. وتنتظر الأوساط السياسية والقانونية قرار محكمة الاستئناف، الذي قد يفتح فصلًا جديدًا في هذه القضية المثيرة للجدل.