حكومة الاحتلال تقرّر الاستغناء عن العمال الفلسطينيين: خطوة جديدة نحو خنق الاقتصاد في الضفة الغربية
قرّرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بقرار رسمي ونهائي، منع دخول العمال الفلسطينيين إلى أراضي الداخل المحتل، لا سيما العاملين في قطاع البناء، ما يعني فعليًا قطع مصدر رزق آلاف الأسر الفلسطينية التي تعتمد على هذه الوظائف كمصدر دخل أساسي.
ووفقًا لنقابة العمال العرب في مدينة الناصرة، فإن هذا القرار يُعدّ إجراءً عقابياً جماعياً يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، معتبرةً أنه سيؤدي إلى تفاقم معدلات الفقر والبطالة، ويدفع بالكثيرين إلى المخاطرة بحياتهم عبر التهريب والدخول غير النظامي من خلال فتحات الجدار الفاصل من أجل لقمة العيش.
وأكدت النقابة أن الخطوة تأتي ضمن مخطط أوسع يقوده وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يسعى – بحسب بيانها – إلى تحويل مدن وقرى الضفة الغربية إلى “غيتوات” مغلقة، في محاولة لتجويع السكان ودفعهم إلى الهجرة القسرية من أراضيهم، بالتوازي مع تصعيد الاستيطان ومصادرة الأراضي.
الصحافة العبرية ذكرت أن القرار حظي بمباركة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر، ويهدف – بحسب المصادر – إلى إنهاء الاعتماد الاقتصادي على العمال الفلسطينيين، واستبدالهم بعمال أجانب من دول أخرى.
هذا القرار، الذي اعتبره محللون خطوة تصعيدية جديدة في مسار التضييق الاقتصادي على الفلسطينيين، يأتي في وقتٍ تتدهور فيه الأوضاع المعيشية داخل الضفة الغربية بسبب الحصار والإغلاقات المتكرّرة، ما قد يُنذر بموجة اضطرابات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق.
