تونس: 30 سنة سجناً في حق الرئيس الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بالسجن مدة ثلاثين عاماً ضد الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي وتبييض أموال.

 تفاصيل الأحكام القضائية

قضت المحكمة أيضاً بـ:

السجن 27 سنة في حق رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل،

السجن 30 سنة في حق رجل الأعمال فتحي جنيح،

والسجن 20 سنة ضد قاضٍ معزول في نفس الملف.

وتأتي هذه الأحكام في إطار واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي التي شغلت الرأي العام التونسي خلال السنوات الأخيرة، والمتعلقة باتهامات بالارتشاء وغسل الأموال واستغلال النفوذ داخل الجهاز القضائي.

 خلفية القضية

كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت سابقاً إحالة المتهمين الأربعة على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، لمحاكمتهم من أجل تهم تشمل:

تكوين وفاق بغاية غسل الأموال،

الارشاء والارتشاء،

التدليس واستعمال مدلس،

واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

 تداعيات الحكم على المشهد القضائي

يُعتبر الحكم ضد الطيب راشد سابقة في تاريخ القضاء التونسي، إذ يعدّ أول رئيس سابق لمحكمة التعقيب — وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد — يُدان في قضايا فساد بهذا الحجم.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل خطوة حاسمة نحو محاسبة كبار المسؤولين وتعزيز الثقة في مسار مكافحة الفساد في تونس.