فرنسا: جدل واسع حول الأرقام المتناقضة للمهاجرين غير الشرعيين بعد تصريحات وزير الداخلية

تصريحات مثيرة للجدل من لوران نونييز حول المهاجرين في فرنسا

أثار وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونييز، جدلاً واسعًا بعد تقديره عدد المهاجرين غير النظاميين في فرنسا بنحو 700 ألف شخص، بعد يوم فقط من تصريح سابق قدر فيه العدد بحوالي 200 ألف. وتشير التقديرات الفعلية إلى أن العدد قد يتجاوز 900 ألف مهاجر، ما أثار انتقادات من اليمين المتطرف الذي طالب بمزيد من الشفافية في إدارة ملف الهجرة.

الأرقام المتناقضة وآثارها

في مقابلات على قناتي Europe1 وCNews، أوضح نونييز أن «الرقم 700 ألف مجرد تقدير تقريبي، وقد يتراوح العدد الفعلي بين 600 ألف و900 ألف». وكان قد صرح قبل ذلك على LCI بأن العدد يتراوح بين 200 و300 ألف، ما أثار موجة انتقادات واسعة خصوصًا بعد مقارنة هذه الأرقام بعدد المستفيدين من المساعدة الطبية الحكومية (AME)، والبالغ 465 ألف شخص في عام 2024.

خطاب محسوب وإجراءات ملموسة

أكد الوزير أنه أراد تجنب إثارة الجدل، مشيرًا إلى أن وزارته تعمل على تعزيز الرقابة على الحدود، تفكيك شبكات التهريب، وترحيل المهاجرين غير النظاميين، مع تنفيذ 30 ألف عملية ترحيل خلال الستة أشهر الأولى من 2024. كما شدد على عدم ربط الهجرة بالجريمة، وعدم استخدام مصطلحات تسيء إلى المهاجرين أو المواطنين ذوي الأصول الأجنبية.

التقديرات الحقيقية والأبعاد السياسية

وفقًا لمعهد IRDES، فإن نصف المؤهلين فقط للحصول على AME يحصلون عليها، ما يعني أن العدد الإجمالي للمهاجرين غير النظاميين قد يصل إلى 900 ألف شخص في 2024. تعكس تصريحات الوزير نهجًا حذرًا في التعامل مع ملف حساس، يعكس التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجهها الحكومة الفرنسية بشأن الهجرة غير النظامية.