التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إضافة إلى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك خلال توقف طائرة ترامب في قطر قبل أن تكمل مسارها إلى ماليزيا لحضور قمة إقليمية، في زيارة هي الأولى منذ العدوان الإسرائيلي على الدوحة في التاسع من سبتمبر.

ووصف ترامب دولة قطر بأنها “حليف عظيم للولايات المتحدة”، وقال إنّ “أمير قطر ورئيس الوزراء لعبا دوراً حاسماً في عملية السلام في الشرق الأوسط”، مضيفاً أنّ رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كان “صديقه إلى العالم”. وخلال تصريحات أدلى بها للصحافيين، قال الرئيس الأمريكي إنّ جهود إرساء الاستقرار في غزة تحرز تقدماً، وإن قوة دولية ستُنشر في القطاع قريباً. وأضاف ترامب للصحافيين رداً على سؤال عن الوضع في غزة: “يجب أن يكون هذا سلاماً مستداماً”، مؤكداً أن قطر “ستكون على استعداد لإرسال قوات حفظ سلام إذا تطلب الأمر ذلك”، في إشارة إلى دور الدوحة المحوري في المسار الدبلوماسي القائم. وفي ملف آخر، قال ترامب إنه لا يعتزم الاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حتى يعتقد أنه سيتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، مضيفاً: “عليكم أن تعرفوا أننا سنعقد اتفاقاً، لن أضيع وقتي”.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن تتلقى مقترحات بشأن استصدار قرار محتمل من الأمم المتحدة أو اتفاقية دولية لمنح تفويض لقوة متعددة الجنسيات في غزة، مشيراً إلى أن هذه المسألة ستناقش في قطر غداً الأحد. وتريد إدارة ترامب من بعض الدول العربية أن تسهم بالأموال والجنود في قوة متعددة الجنسيات لمنع اندلاع الحرب مجدداً في غزة. وترفض إسرائيل فكرة مشاركة قوات تركية.

ورافق روبيو ترامب خلال اللقاء على متن طائرة الرئاسة الأولى “إير فورس وان” خلال توقف للتزود بالوقود في قاعدة العديد الجوية، قبيل التوجه إلى ماليزيا لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، واليابان، وكوريا الجنوبية لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “أبيك”.

ويأتي اللقاء بعد أن وقّع ترامب أخيراً أمراً تنفيذياً تعهّد فيه بضمان أمن قطر وسلامة أراضيها، بما في ذلك اتخاذ إجراءات عسكرية، إذا تعرّضت البلاد لهجوم. ووُقّع الأمر التنفيذي بتاريخ 29 سبتمبر 2025، ونصّ الأمر التنفيذي على أنّ أي هجوم على الدولة القطرية سيجرى التعامل معه باعتباره “تهديداً لسلام الولايات المتحدة وأمنها”، مؤكداً أنه في حال تعرّض قطر للهجوم، يتعين على الولايات المتحدة “اتخاذ جميع التدابير القانونية والمناسبة، بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر العسكرية، للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر”.