العراق يحتج على تمديد تركيا وجود قواتها في شمال البلاد

أثار قرار البرلمان التركي بتمديد تفويض وجود القوات التركية في العراق وسوريا ولبنان لثلاث سنوات إضافية، موجة غضب واسعة داخل الأوساط السياسية العراقية، وسط تحذيرات من أن الخطوة تمثل استمرارًا لسياسة التدخل العسكري المباشر في أراضي دول الجوار.

تمديد جديد يثير الجدل

التمديد جاء بناءً على مذكرة قدّمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تسمح بمواصلة العمليات العسكرية خارج الحدود بذريعة مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي.
لكن هذا القرار تزامن مع وصول تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى قاعدة بعشيقة شمالي العراق، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

القوافل العسكرية التي دخلت الأراضي العراقية ضمّت آليات مدرعة، مدافع ثقيلة، ومعدات لوجستية، لدعم القاعدة التركية في محافظة نينوى، التي يُقدّر عدد جنودها بين 500 و1000 عنصر، إلى جانب مهابط مروحيات وبطاريات صواريخ.

صمت حكومي وانتقادات برلمانية

حتى الآن، لم تُصدر الحكومة العراقية أي موقف رسمي تجاه قرار التمديد، ما أثار استياء العديد من النواب الذين اعتبروا الصمت الرسمي “تواطؤًا غير مباشر”.

وقال النائب ياسر الحسيني إن “القرار التركي يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة العراقية، ويكشف عن نيات توسعية تتجاوز مبدأ محاربة الإرهاب الذي تتذرع به أنقرة منذ سنوات”.
وأضاف أن “استمرار الوجود العسكري التركي بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه ونزع سلاحه لم يعد له أي مبرر قانوني أو أمني”، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ موقف دبلوماسي حازم.

وجود عسكري متزايد

تشير التقديرات إلى أن عدد القوات التركية المنتشرة في سوريا والعراق يتراوح بين 16 و18 ألف جندي. وتبرر أنقرة وجودها بأنه ضمن إطار ما تسميه “الدفاع الوقائي” ضد عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK).

لكن محللين سياسيين يرون أن الخطوة التركية تهدف إلى ترسيخ نفوذها الإقليمي مستفيدة من تراجع الوجود الأمريكي في العراق وسوريا، ومن التحولات السياسية في دمشق بعد تشكيل الحكومة الانتقالية التي تدعمها أنقرة.

يرى مراقبون أن تمديد التفويض لثلاث سنوات يمثل تحديًا جديدًا للسيادة العراقية، وأن استمرار الصمت الرسمي قد يشجع تركيا على المضيّ في توسيع قواعدها العسكرية داخل الأراضي العراقية، ما يهدد بتوتر جديد في العلاقات بين البلدين.