هذا ما تقرر خلال محاكمة سليم شيبوب في ملف “Voyageur”

تأجيل المحاكمة وإعادة استدعاء الأطراف

شهدت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس جلسة جديدة للنظر في ملف الفساد المالي والإداري في القطاع الطاقي، وتحديدًا شركة “Voyageur”، التي طالت سليم شيبوب إلى جانب مسؤولين سابقين بوزارة الصناعة.
أسفرت الجلسة عن تأجيل المحاكمة إلى يوم 9 نوفمبر بهدف إعادة استدعاء المكلّف العام بنزاعات الدولة وحضور جميع الأطراف المنسوب لها ارتكاب الانتهاك، بعدما تغيبوا عن الحضور.

انطلاق القضية وإعادة فتح التحقيق

تعود جذور الملف إلى إذن صادر عن الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية لإعادة فتح قضية شركة “Voyageur”.
كانت الشركة مملوكة لعائلة سليم شيبوب، وتم بيع أسهمها سنة 2011 قبل أن يشملها مرسوم المصادرة، ما أثار الشبهات حول ظروف عملية التفويت.

التحقيق الأولي الذي قام به قاضٍ انتهى بقرار “حفظ الملف”، إلا أن المكلّف العام بنزاعات الدولة استأنف القرار ثم تراجع وسحب الاستئناف. لاحقًا، تبين أن قاضي التحقيق كان من بين 57 قاضيًا شملهم قرار الإعفاء بسبب “حفظ ملف شركة Voyageur في ظروف مريبة”.

قرارات ما بعد 25 جويلية وإعادة فتح الملف

مع التغييرات السياسية والقرارات الاستثنائية في 25 جويلية، أعيد فتح الملف وكشفت الأبحاث عن وجود خروقات عديدة.
وُجهت الاتهامات إلى سليم شيبوب، ممثل المكلّف العام، وعدد من المسؤولين السابقين بوزارة الصناعة، تتعلق بارتكاب فساد مالي وإداري، إضافة إلى أطراف نافذة في السلطة سنة 2011 يُشتبه في وقوفها وراء عملية البيع السريعة لعائلة شيبوب قبل أيام من صدور مرسوم المصادرة.

كشفت القضية أن عملية التفويت كانت غير قانونية وتعدّ اختلاسًا لأملاك الشعب، إذ إن أملاك صهر الرئيس السابق تدخل في إطار الأملاك المصادرة بموجب القانون.

مخالفات قانونية صريحة

اتهم أعضاء اللجنة الاستشارية للمحروقات الذين أجازوا التفويت بارتكاب جريمة في حق الشعب ومخالفة أحكام الفصل الثاني والفصل التاسع من مرسوم المصادرة، الذي ينص على:

• بطلان جميع العقود والالتزامات المتعلقة بالأموال المصادرة بداية من 14 جانفي 2011.

• فقدان هذه العقود أثرها وحجيتها أمام الدولة.

• منع أي مطالبة للدولة بتعويض أو استرجاع مبالغ تم دفعها بموجب تلك العقود.

استدعاء شخصيات سياسية سابقة

استمع قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي إلى وزير الصناعة الأسبق، الذي شغل لاحقًا منصب سفير تونس بفرنسا، بعد إحالة ملفه من النيابة العمومية، وقرر الإبقاء عليه بحالة سراح، بينما تتواصل الأبحاث في الملفات المتفرعة عن القضية الأم.

قضايا سليم شيبوب المتعددة

لم تقتصر قضايا سليم شيبوب على ملف “Voyageur” فقط، بل شملت عدة ملفات بارزة أمام القضاء التونسي:

• قضية “مارينا قمرت”: حكم ابتدائي بسجنه 8 سنوات، ثم تعديل الحكم في الاستئناف إلى سنتين مع خطايا مالية.

• امتلاك جزء من رأس مال شركة بترولية: ابتدائيًا 6 سنوات سجن لتجاوزات مالية.

• قضية تبييض الأموال: حكم بسجنه ست سنوات مع غرامة مالية تفوق 30 مليون دينار.

تم تمديد إيقافه في جويلية 2024 بعد العثور على مبالغ مالية ضخمة ومواد مخدرة في منزله، ولا تزال الأبحاث جارية حول ملابسات هذه القضية.

سليم شيبوب: رجل أعمال مثير للجدل

يظل سليم شيبوب إلى اليوم من أكثر رجال الأعمال إثارة للجدل في تونس، بسبب تعدد الملفات القضائية المرفوعة ضده، وتضارب الأحكام الصادرة بين الإدانات وحفظ التهم، مع استمرار التحقيق في عدة قضايا مالية وإدارية تخص العقارات، القطاع البترولي، وقضايا الاختلاس والتهرب الضريبي.